هنية يعلناالكشف عن شروط حماس لقبول وجود قوة عربية أو إسلامية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
ذكر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية أن هناك خيارات وبدائل تطرح لإدارة قطاع غزة عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية ومنها وجود قوة عربية.
وعلى هامش زيارته التي يجريها إلى تركيا، تحدث هنية عما ستؤول إليه الأمور بالنسبة لإدارة قطاع غزة عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية قائلا: "هناك خيارات وبدائل تطرح بوجود قوة عربية مثلا، وتسمى بعض الدول".
وأضاف: "نرحب بأي قوة عربية أو إسلامية إذا كانت مهمتها إسناد شعبنا الفلسطيني ومساعدته على التحرر من الاحتلال (إسرائيل)، أما أن تأتي قوة عربية أو دولية لتوفر حماية للاحتلال فهي بالتأكيد مرفوضة". وأوضح هنية: "هناك بدائل طرحت ولكنها غير عملية ولا يمكن أن تنجح، وإدارة غزة يجب أن تتم بإرادة فلسطينية".
وأردف هنية: "دعونا إلى ترتيب البيت الفلسطيني على مستويين، وهما: - مستوى القيادي بإطار منظمة التحرير الفلسطينية بحيث يتم إعادة بناء منظمة التحرير لتشمل كافة الفصائل.
- المستوى الثاني هو تشكيل حكومة وطنية للضفة الغربية وغزة يكون لها ثلاثة مهمات، الأولى الإشراف على الإعمار (في غزة)، والثانية توحيد المؤسسات في الضفة والقطاع، والثالثة التحضير لإجراء الانتخابات العامة رئاسية وتشريعية".
وتابع هنية: "لذلك نحن نرى تشكيل حكومة توافق وطني لغزة والضفة تكون مشرفة على غزة وإدارة غزة بعد نهاية الحرب".
وأشار إلى أن "حماس ليست متمسكة بالتمثيل المنفرد، فنحن جزء من الشعب الفلسطيني ويمكن أن نبني حكومة وحدة وطنية وأن نتوافق على إدارة غزة على قاعدة الشراكة".
وشدد هنية، على أن "هذه قضايا (إدارة غزة) وطنية ولن نسمح للاحتلال أو غيره في ترتيب الوضع الفلسطيني في غزة أو الضفة أو كليهما
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
جلسة مرتقبة للبرلمان السويسري للمطالبة بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني
أكد النائب في البرلمان السويسري كارلو سوماروجا على ضرورة كسر جدار الصمت الذي يلف العالم حول ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى جلسة مرتقبة للبرلمان، للمطالبة بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني.
وقال سوماروجا في حديث لبرنامج "مع رئيس التحرير" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين:" إن اللوبي الإسرائيلي له تأثير على البرلمان السويسري، إلا أن المؤيدين والداعمين للقضية الفلسطينية في البرلمان يطالبون الحكومة دائماً بضرورة احترام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.
وأشار إلى الدعوات المتكررة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة ، ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس ، موضحا أن أعضاء البرلمان ينتقدون بشدة ما تقوم به إسرائيل، ويطالبون الحكومة السويسرية بضرورة التحرك ضد سلوكها.
وأكد ضرورة انسجام النظام السياسي في سويسرا مع موقف شعبها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سبب موضوعي يمنع اعتراف سويسرا بالدولة الفلسطينية، وأن هذا الموقف يحظى بدعم شعبي كبير.
ولفت إلى أنهم يضغطون على الحكومة لتتخذ موقفًا واضحًا ضد ما تتعرض له المؤسسات الأممية، مثل وكالة غوث وتشغيل " الأونروا "، التي يعد وجودها حاجة ضرورية في حياة المواطن الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وفي المخيمات خارج فلسطين.
وأوضح أن إسرائيل تتعمد محاربة الوكالة، ومنع عملها للقضاء على الحقوق الفلسطينية، وإلغاء حق اللاجئين بالعودة، وفي ذلك انتهاك واضح للقيم القانونية الدولية.
وفي سياق متصل، أكد سوماروجا أن ما تقوم به إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين هو قتل متعمد وانتهاك للقانون، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك عقوبات تفرضها الدول الأوروبية على اسرائيل بسبب جرائمها اليومية ضد الشعب الفلسطيني.
وقال:" إن العالم كله سيتخذ مواقف مختلفة لو حدث ذلك في مكان آخر غير فلسطين".
وأوضح أن ما يحدث في الضفة وغزة والقدس هو نكبة مستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنهم يطالبون بشكل مستمر الحكومة السويسرية للعمل من أجل الضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان، إضافة للتواصل المستمر مع أعضاء البرلمانات في أوروبا، لتكوين ائتلاف وحوار مستمر لدعم القضية الفلسطينية.
وفي سياق متصل، أكد سوماروجا أن إسرائيل تتعمد فرض قيودا على مدينة القدس، وهذا مخالف للقيم الدينية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين في الوصول إلى المواقع الدينية وأداء طقوسهم الدينية بحرية مطلقة.
وشدد على وجوب ضغط المسيحيين في العالم على إسرائيل لرفع الحصار عن مدينة القدس، وضمان حرية العبادة للجميع".
ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول السيطرة على مدينة القدس بالكامل، وما يشكل انتهاكا للاتفاقات السياسية وللشرائع السماوية، مشيرًا إلى أن القدس هي بوابة الحل السلمي القائم على حل الدولتين.
وأعرب سوماروجا عن دعمه لدعوة الرئيس محمود عباس بضرورة التوجه إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة حظيت بصدى كبير في سويسرا.
وفي السياق، أكد النائب السويسري أن قرصنة الأموال الفلسطينية من قبل الحكومة الاسرائيلية أمر مرفوض ، ومن الضروري إعادة هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، لتقديم الخدمات للمواطنين، وتفادي حدوث حالة من الانهيار، في حال استمرت اسرائيل في قرصنتها.
المصدر : وكالة سوا
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات