حزب بارز لمسؤوليه: لا نتحمل تشويه سمعتنا في هذه المنطقة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
طلب رئيس حزب يميني فاعل تقريرا مفصلا عما يتم تداوله من احاديث وتقارير صحافية عن واقع بلدية جديدة البوشرية- السد لدراسة الموضوع والتحقق من المعلومات التي وردت الأسبوع الفائت في إحدى الصحف، والقرار الذي صدر عن التفتيش المركزي بإقصاء أمين البلدية سيزار جبارة كون تعيينه مخالف للقانون.
المصدر لفت الى أن الحزب طلب من كوادره ومسؤوليه في هذه المنطقة وقف التنسيق والتعاون مع جبارة على الصعيدين البلدي والإختياري الى حين تبيان الحقائق في القضاء، "لأن الحزب المذكور لا يتحمل تشويه سمعته في هذه المنطقة ولا يريد تغطية الفاسدين أبداً"، وفق ما ورد في مضمون التوجيه المعطى من رئيس الحزب.
وكان محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي وجّه كتاباً الى التفتيش المركزي في 18 كانون الأول 2023 يطلب رأياً حول قانونية الوضع الوظيفي لسيزار جبارة، بناءً على شكاوى تقدّم بها الأعضاء المستقيلون من المجلس البلدي المنحلّ عبر وكيلهم المحامي رستم أبو جودة.
وحسم التفتيش المركزي عدم وجود ملاك وظيفي لمستشار قانوني ضمن هيكلية موظفي البلدية.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتوفير الاحتياطيات من السلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفةوقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف «الحمصاني»: رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
تعزيز الاستقرار الاقتصاديوتابع أنّ محافظ البنك المركزي أكد في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.