الحكومة تبحث إغلاق فجوة المشتقات النفطيَّة خلال عام
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تتجه الحكومة إلى تطوير قطاع تكرير النفط الخام، عبر توسيع المصافي وإنشاء أخرى جديدة في عدد من الدول، للحاق بالطلب المتزايد على المشتقات النفطيَّة سنوياً.
وكشف نائب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية عدنان الجابري، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، عن مقترح لإنشاء مصاف عراقية في دول الجوار"، مشيراً إلى أنَّ "العراق بحاجة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في توريد الكهرباء وزيادة الصادرات النفطية واستثمار الغاز بدلاً من الاستيراد".
وأضاف الجابري أنَّ "هناك مقترحاً بإنشاء مصاف عراقية في دول الجوار لتحقيق إيرادات عالية من المشتقات النفطية وهي أفكار قيد الدراسة لتخفيف الضغط الجغرافي على العراق، مع تعديل منافذ تصدير النفط".
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إنَّ "ستراتيجية الحكومة تتجه نحو تعظيم إنتاج المنتجات النفطية عبر إنشاء عدد من المصافي وإضافة وحدات لزيادة وتحسين المنتجات"، مبيناً أنَّ "الستراتيجية تعتمد على طرح عدد من المصافي الاستثمارية، بعد طرح 7 فرص استثمارية في عدد من المحافظات العام الماضي وبطاقات من 30 إلى 50 ألف برميل يومياً"، مبيناً أنَّ "الهدف من الاستثمار زيادة الإنتاج وتحويل النفط الخام إلى منتجات بيضاء تغطي الحاجة المحلية ثم تسويق الفائض للأسواق العالمية وإضافة إيرادات مالية". وتابع أنَّ "التحول الستراتيجي يعتمد على التعاقد مع شركات عالمية بالإضافة إلى إضفاء التنوع على الإنتاج النفطي وعدم اقتصار الصادرات على النفط الخام"، لافتاً إلى أنَّ "الستراتيجية العالمية هي عقد شراكات مع دول مجاورة أو دول تمثل نقاطاً أو مصادر رئيسة لتسويق النفط والمشتقات النفطية وتحقيق مرونة في تسويق منتجات النفط".
وتابع أنَّ "العراق منفتح على المشاريع التي تحقق إيرادات إضافية وتعزز من دوره الاقتصادي في السوق العالمية، عبر تعزيز دور الصناعة التكريرية مع بدء إنتاج مصفى كربلاء بطاقة 140 ألف برميل وإعادة إعمار وتأهيل مصافي الصمود بطاقة نحو 300 ألف برميل، ودخول الوحدة الرابعة لمصافي الجنوب بطاقة 70 ألف برميل ليصل إنتاج مصافي الجنوب إلى 200 ألف برميل"، ونبه إلى "وجود مصفى بأحدث التقنيات يحوّل المخلفات النفطية إلى منتجات بيضاء عالية الجودة بطاقة 50 ألف برميل".
في حين، قال الخبير النفطي كوفند شيرواني، إنَّ "وزارة النفط تمتلك إمكانيات فنية وهندسية متقدمة، وبإمكانها إنشاء مصاف داخل وخارج البلد، وساعدت في إنشاء مصفى في الأردن وآخر في السودان". وأضاف أنَّ "التركيز على عمل المصافي أمر جيد كونه يساعد على إنتاج المشتقات غير الخاضعة لقيود التصدير مثل النفط الخام، المقيد بقرارات أوبك وأوبك بلس".
وتابع شيرواني أنَّ "إنشاء مصاف في الخارج نوع من الاستثمار ويمكن أن تباع المشتقات وتدرّ عوائد مالية أكثر من النفط الخام"، مبيناً أنَّ "هذه الخطوات إذا تمت فهي استثمارات ناجحة وجيدة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النفط الخام ألف برمیل عدد من
إقرأ أيضاً:
توقّف أكبر مصفاة سورية عن العمل بعد توقفها عن استقبال النفط الإيراني
19 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: قال مدير مصفاة “بانياس” إبراهيم مسلم لصحيفة “فايننشال تايمز” إنّ أكبر مصفاة نفط في سوريا أوقفت عملياتها بعد توقفها عن استقبال الخام من إيران والذي كان يشكل في السابق الغالبية العظمى من مدخلات البلاد.
وذكر مسلم أنّ المصفاة التي تعالج ما بين 90 ألفاً و100 ألف برميل من الخام يومياً، أنتجت آخر دفعة من البنزين يوم الجمعة الماضي. وأشار إلى أنه “هناك كمية مناسبة من الوقود في المخزون والوضع مستقر”.
في هذا السياق، قال مسلم إنّ أعضاء القيادة السورية الجديدة أبلغوه أنهم يتوقعون رفع العقوبات عن البلاد، مما يسمح لسوريا باستيراد النفط من مصادر غير إيرانية وتمكين المصفاة أيضا من شراء قطع غيار لمعداتها.
ويشكل نقص النفط أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة السورية المؤقتة في “محاولتها الحفاظ على الخدمات الأساسية والبدء في إنعاش الاقتصاد الذي مزقته الحرب”، بحسب الصحيفة.
وقال مسلم إنّ سوريا استوردت في السنوات الأخيرة تحت حكم الرئيس السابق بشار الأسد 90% من نفطها الخام من إيران، في حين كانت النسبة المتبقية (10 في المائة) تأتي من حقول النفط في سوريا. وأضاف المسلم أن “الحكومة الجديدة تدرس استيراد النفط الخام ومشتقاته”.
ولفت إلى أنّ محطات البنزين تلقت تعليمات في البداية باستغلال احتياطياتها لضمان عدم توقف تدفق الوقود خلال فترة الانتقال، لكن هذه الاحتياطيات تم تجديدها بالفعل.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مسؤول في الحكومة المؤقتة لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن خطوط الكهرباء من تركيا يجري مدها بالفعل إلى مدينة حلب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts