3 حالات لا يجوز التصالح عليها في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
حدّد قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، الحالات التي لا يجوز ومحظور بها التصالح، إذ ينتظر الأهالي تطبيق القانون في مايو المقبل، بعد إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، بوصفه أحد القوانين التي تشغل بال كثيرين ممن يرغبون في تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة.
قانون التصالح في مخالفات البناءأوضح المحامي إسلام عبد المقصود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الحالات التي لا يجوز ومحظور بها التصالح في مخالفات البناء، قائلا إنّ المادة رقم «3» من القانون حددت الحالات الآتية:
- التصالح بشأن بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التصالح على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
- التصالح على الأراضي المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات الجراجات.
التظلم على رفض طلب التصالحومن ناحية أخرى، أوضح «عبدالمقصود» أن قانون التصالح في مخالفات البناء أجاز تقديم تظلم حال رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء، مضيفًا أنّ لجان التظلمات جرى تشكيلها طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعليه يُقدم التظلم خلال 30 يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء فی مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
"محلية النواب" تكشف موقف المواطنين الذين رفضت طلباتهم للتصالح بمخالفات البناء (فيديو)
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في تسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم.
تسليم 82 نموذج للتصالح في مخالفات البناء بمصيف بلطيم تنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء والإشغالات بمدن الشروق والسادات وبدر المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمة، بل يمكنهم التقدم بطلبات جديدة واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "لا يوجد توجه لإزالة المباني القديمة، وإنما التركيز على حوكمة عملية التصالح، وضمان توافقها مع القوانين".
وأشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة، والتأكد من جدية طلبات التصالح.
وأوضح أن الهيئة تمتلك الكفاءة اللازمة لضمان حوكمة دقيقة لملف التصالح، والتحقق من صحة الطلبات المقدمة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وهيبة الدولة من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.