3 حالات لا يجوز التصالح عليها في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
حدّد قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، الحالات التي لا يجوز ومحظور بها التصالح، إذ ينتظر الأهالي تطبيق القانون في مايو المقبل، بعد إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، بوصفه أحد القوانين التي تشغل بال كثيرين ممن يرغبون في تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة.
قانون التصالح في مخالفات البناءأوضح المحامي إسلام عبد المقصود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الحالات التي لا يجوز ومحظور بها التصالح في مخالفات البناء، قائلا إنّ المادة رقم «3» من القانون حددت الحالات الآتية:
- التصالح بشأن بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التصالح على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
- التصالح على الأراضي المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات الجراجات.
التظلم على رفض طلب التصالحومن ناحية أخرى، أوضح «عبدالمقصود» أن قانون التصالح في مخالفات البناء أجاز تقديم تظلم حال رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء، مضيفًا أنّ لجان التظلمات جرى تشكيلها طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعليه يُقدم التظلم خلال 30 يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء فی مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
شروط جريمة الامتناع عن تسليم الميراث.. اعرف التفاصيل
تشهد العديد من محاكم الجنح رفع دعاوي الورث، بسبب جريمة الامتناع عن تسليم الميراث، بسبب طمع الأقارب، وتوجد شروط لجريمة الامتناع عن تسليم حصة من الميراث ومنها...
ــ وجود تركة للموروث.
ــ أن يكون الميراث تحت يد أحد الورثة.
ــ امتناع حائز الميراث عن تسليم من له حق من الورثة.
عاقب القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم، بالحبس والغرامة، إلا أنه أجاز الصلح حتى بعد صدور حكم بات ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
ونصت المادة 49 من القانون، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
مشاركة
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص