احتجاج في باريس لمناهضة العنصرية والإسلاموفوبيا بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة -أمس الأحد- لمناهضة العنصرية ورهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) والعنف ضد الأطفال، وذلك بعد حصولها على تصريح قضائي بتنظيم هذا الاحتجاج.
وبحسب ما ورد في وكالة الأناضول، فقد ردد الآلاف من المتظاهرين هتافات ضد العنصرية وضد العنف الذي تمارسه الشرطة الفرنسية.
كما رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها عبارات مثل "أوقفوا العنصرية" و"أوقفوا معاداة الإسلام" و"أطفالنا في خطر" و"أوقفوا الإبادة في غزة" و"المقاومة المناهضة للاستعمار والصهيونية".
وتكررت قرارات حظر الاحتجاج في فرنسا خلال الشهور الماضية بسبب التوتر الناجم عن الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر.
وفي محاولة لتجنب حدوث جرائم كراهية وعنف متصلة بمعاداة السامية، فإن السلطات منعت العديد من المظاهرات والتجمعات العامة المؤيدة للفلسطينيين في فرنسا، التي تضم جاليات مسلمة ويهودية كبيرة.
ونظم المحتجون يوم الأحد مسيرة سلمية من حي باربيس المتعدد الأعراق باتجاه ساحة الجمهورية، حيث ردد الكثيرون هتافات تذكر بالفتى نائل (17 عاما)، المنحدر من شمال أفريقيا، الذي قُتل على يد الشرطة الفرنسية عند نقطة مرور العام الماضي.
ومن جهته، قال قائد شرطة باريس لوران نونيز لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية إنه اختار في البداية حظر المسيرة بسبب مقارنة المنظمين لعنف الشرطة الفرنسية بالحرب في غزة، مشيرا إلى أن هذه الفعالية ربما تشكل تهديدا للنظام العام.
ومع ذلك، رفضت المحكمة الإدارية في باريس هذه الحجة في قرار سريع.
ورحب أحد منظمي المسيرة بقرار المحكمة، مشيرا إلى أن النضال وجمع الناس لحماية جميع الأطفال أمر طبيعي وضروري.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. الحكومة الفلسطينية تعجز عن صرف الرواتب قبل العيد
فلسطين – أعلنت الحكومة الفلسطينية، امس الأربعاء، عدم تمكنها من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، الذي يحل مطلع الأسبوع القادم.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان: “نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير) 2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر شباط 2025 قبل حلول عيد الفطر”.
وأضافت أن “الجهود مستمرة ومكثفة لتوفير السيولة المطلوبة وسيتم صرف الرواتب فور تحويل حوالة المقاصة”.
وأوضحت أن “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل (1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي، حذر البنك الدولي من أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ليزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.
ويأتي إعلان وزارة المالية الفلسطينية بينما تواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم (شمال) منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، تخللته عمليات “اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج طال عشرات العائلات، إضافة إلى تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 938 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
الأناضول
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة