التجمع الديموقراطي: لبسط سلطة الدولة على الاراضي اللبنانية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلن "التجمع الوطني الديموقراطي"، في بيان "رفض مقولة الأمن الذاتي، التي دأب على طرحها مجددا بعض قادة اليمين اللبناني، بعد جريمة اغتيال باسكال سليمان ومواطنين آخرين في مناطق عدة، حيث روج مؤخرا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل لهذا الطرح، من خلال تصريحه الأخير، المليء بالتناقضات". وأكد "تأييده مواقف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، اذ اعلن ان الامن الذاتي ممنوع ومرفوض، وسيتواصل المحافظون مع البلديات ومع الاجهزة الامنية، لمنع اي مظهر من مظاهره او التفلت الامني، ونحن لا نقبل بالاعتداء على السوريين"، و دعا الى "توسيع صلاحيات الشرطة البلدية، لتصبح جزءا من عداد قوى الامن الداخلي، بخاصة ان البلديات تتبع وزارة الداخلية و البلديات ، كما في الدول المتقدمة ، بحيث انه لكل مدينة ومنطقة شرطتها ، التي تحظى باكتفاء ذاتي في المجال الامني مع التنسيق الدائم مع شرطة باقي المدن والمناطق"، مطالبا بـ"تطويع أعداد جديدة في سلك الجيش و القوى الأمنية والعسكرية كافة، وتزويدها بالعتاد والمعدات المتطورة والحديثة من الدول الصديقة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أوجار : لا يمكن أن يسيطر حزب واحد على كافة مؤسسات الحكامة في البلاد ويقدم تقارير تحت الطلب ضد الحكومة
زنقة20| علي التومي
إنتقد الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني لااخرار، محمد اوجار هيمنة تيار سياسي واحد على معظم مؤسسات الحكامة بالبلاد وسيطرة أشخاص يخضعون لفكر يساري واحد ولمنهج وحيد في تدبير هذه المؤسيات ملفتا بأنه وضع يدعو للتساؤل.
وقال القيادي التجمعي محمد اوجار، ما معنى ان يستفرد حزب واحد في إشارة إلى حزب “الإتحاد الإشتراكية” بكل مؤسسات الحكامة بالدولة مؤكدا في الآن ذاته على ضرورة التدهل لضمان التوزان في داخل هذه المؤسسات وتحريرها من اشخاص يمارسون فكر وثقافة واحدة لاتتوافق والرؤية المستقبلية للبلاد.
واعتبر اوجار، ان هيمنة حزب “الإتحاد الإشتراكي” على مؤسسات الدولة هو إشكال حقيقي يقتضي حلول آنية وعاجلة لمواجهة هذا الأمر خوفا من ان يؤثر ذلك على ما هو اكبر من ذلك ويضر بمستقبل البلاد.
ولفت القيادي التجمعي محمد اوجار في سياق حديثه، ان مؤسسات الدولة التي يهيمن عليها مسؤولين ينتمون لحزب يساري، لم تعد اليوم تتماشى مع توجهات حكومة الأغلبية، وتتقاطع مع كل المجهودات لأنها مؤسسات تنتمي زمن سياسي ايديولوجي آخر.
واتم ذات المتحدث نفسه، انه على الرغم من ان تعيين هؤلاء هو امر حصري على جلالة الملك، إلا ان الموضوع يجب ان يثار من جديد مبرزا بأن الجهات التي ترفع وتدفع تقترح هذه الأسماء يجب عليها ان تعيد النظر.
اوجار قال أيضا انه لايمكن ان نقبل تقارير تسير عكس اتجاه الدولة، مبرزا انه لم يحدث في تاريخ البلاد محاكمة وزراء وسجن رؤساء جهات وبرلمانيين متابعين، كما اكد بان كل هذا، لم يكن لولا ان هناك مجهودات حقيقية تبذلها الدولة المغربية بكل مؤسساتها القضائية.
وابرز اوجار ان جميع المغاربة اليوم على علم بمجهودات الدولة في محاربة الرشوة وتجفيف مؤسسات البلاد من هذه الظاهرة النسيئة للبلاد ، ما يدل ان هناك مجهود مغربي كبير يتماشى وانخراط مؤسسات القضاء بعزم في هذا المسار لمحاربة الفساد.
واتم اوجار ان الدولة المغربية تبذل كا في وسعها لكبح زحف الفساد إنطلاقا من تدابير على الأض بدءا من الجهود الجبارة التي يبذلها كل المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة، بينما يأتي آخر ليقول بان البلاد تشهد تراجعا دون ان يستند على حقائق ولا على اي مؤشرات.
إلى ذلك خلص اوجار ان المؤسسات التي تصدر تقارير تحت الطلب ضد الحكومة، ان تعلم بأن المغرب دولة ذات سيادة وتحتكم للمنطق حيث لابد قبل اصدار اي تقارير فتح حوارات مسؤولة لتثمين المجهود الوطني من اجل سمعة المغرب وليس العكس كما يسعى إلى ذلك البعض.
الاتحاد يعسكر في دبي