تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، عرض وزير المالية، الدكتور محمد معيط، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية


كما تشهد الجلسة العامة، أيضًا، عرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، البيان المالي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025.

وأحال المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة،أمس الأحد، مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، وكذلك مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025،  (وعددها 59 مشروعًا)، بالإضافة إلى مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025، إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان


وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة مستعدة للبدء في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٥/٢٠٢٤ عقب قيام وزيري المالية والتخطيط بالقاء البيان المالي وبيان الخطة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وإحالتهم للجنة الخطة والموازنة وكافة اللجان الاخري المعنية بالمجلس حتى يتم مناقشتها والانتهاء منها قبل نهاية شهر يونيه للعمل بها بداية من يوليو القادم.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه لأول مرة هذا العام بعد الموافقة على تعديلات على قانون المالية العامة الموحد تتقدم الحكومة بموازنة الحكومة العامة، والتي تتضمن أرقام الموازنة العامة للدولة وموازنات عدد ٥٩  هيئة اقتصادية، موضحا أن مشروع الموازنة الجديدة تم وضعه في ظل تغييرات عالمية كبيرة ولسنا بمعزل عن هذه التغييرات.

وقال "سالم" إن الموازنة الجديدة واجهت التحديات بزيادة متوقعة في الإيرادات حيث رفعت توقعات الإيرادات إلى ٥.٢ تريليون جنيه، وجاء نصيب الضرائب من هذه الإيرادات مرتفعا إذ تتوقع الموازنة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتصل إلى ٢.٢ تريليون جنيه مقابل ١.٥ تريليون العام المالي الحالي، مؤكدا أن ذلك دون مستهدف تحقيقه دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة، حيث يتم وضع استراتيجيات خاصة بحصر التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي وميكنة مصلحة الضرائب والفواتير الإلكترونية وعدد من الإجراءات التي تساهم في رفع الحصيلة الضريبية.

وكشف وكيل خطة النواب، أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى جملة الإيرادات العامة بلغت وفقا لمفهوم الموازنة العامة للدولة  ٧٧%، بينما بلغت النسبة وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة ٣٨.٢٪، كما بلغت نسبة الإيرادات الأخرى إلى جملة الإيرادات  ٢٢.٨٪ في الموازنة العامة للدولة بينما جاءت بنسبة ٦١.٨٪ وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة، وبلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي ١٥.٤٪ في الموازنة العامة للدولة، وبلغت ٣١٪ وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن بند الأجور شهد زيادة في مشروع الموازنة الجديدة نتيجة الحزم المالية التي اقرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التضخم، حيث بلغت الأجور ٦٣٥.٣ مليار جنيه مقابل ٤١١.٩ مليار جنيه في الموازنة الحالية، كما بلغ إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية ٦٣٦ مليار جنيه مقابل ٥٢٩.٧ بموازنة العام الحالي وذلك في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.

وأضاف "سالم" أن جملة  المصروفات  في مشروع الموازنة بلغت  ٦.٦ تريليون جنيه، موضحًا ان الموازنة ملتزمة برفع مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز ٣٠٪ باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام.

ولفت إلى أن موازنة الحكومة قدرت نسبة العجز (الفائض) الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي" - ٣.٧ "،  موضحا أن موازنة الحكومة العامة وضعت سقف للدين العام، وحددت أولويات وترشيد الإنفاق الاستثمارى، ووضعت سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل، قائلًا: إن نسبة العجز الكلي إلى إجمالي الناتج المحلي بلغ ٧.٧٪.

واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة، ان الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية حالت دون نموه بالشكل المتوقع ولكن مع اتخاذ الدولة للتدابير اللازمة ومع ما حدث خلال الفترة الماضية من خطوات جادة وهامة سوف يشهد الوضع تحسنا ملحوظا خلال العام المالي القادم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب الموازنة العامة للدولة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام المالي 2024 2025 مشروع الموازنة العامة وزير المالية الدكتور محمد معيط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وکیل لجنة الخطة والموازنة الموازنة العامة للدولة موازنة الحکومة العامة التنمیة الاقتصادیة مشروع الموازنة الجلسة العامة تریلیون جنیه خطة التنمیة مشروع ا

إقرأ أيضاً:

نائبة تناقش أمام الشيوخ طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول برامج الحماية الاجتماعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي،  حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.

و قالت  النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.

و اضافت  أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.

و تابعت    النائبة " تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.

و لفتت  إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.


و دعت  الحكومة بكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر 
احتياجًا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • ألمانيا تتحدى ترامب وتقدم أسلحة بـ 3 مليارات يورو لأوكرانيا
  • خبير اقتصادي: ضرائب جديدة على العراقيين مقابل عدم تخفيض رواتب المسؤولين
  • اقتصادي يحدد موعد وصول جداول موازنة 2025 الى البرلمان
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة تعزيز التخطيط والموازنة لتحقيق التنمية المستدامة
  • وزير المالية يؤكد عرض موازنة الدولة 2025/2026 خلال أيام أمام مجلس النواب
  • المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
  • الموازنة وقانون الحشد يقتربان من البرلمان العراقي
  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • نائبة تناقش أمام الشيوخ طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول برامج الحماية الاجتماعية
  • البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان