أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" بأن الإنفاق العسكري العالمي في العام زاد للسنة التاسعة على التوالي ووصل إلى 2443 مليار دولار في أعلى مستوى له في التاريخ.

وذكر "سيبري" في تقرير جديد نشره اليوم الاثنين أن الإنفاق العسكري العالمي، زاد في العام 2023 بنسبة 6.8% مقارنة بالعام الماضي في أكبر زيادة على أساس سنوي منذ عام 2009.

ارتفع العبء العسكري العالمي - الذي يعرف بأنه الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي - إلى 2.3% في عام 2023. وارتفع معدل ​​الإنفاق العسكري كنسبة من الإنفاق الحكومي بنسبة 0.4 نقطة مئوية إلى 6.9% في عام 2023. وكان الإنفاق العسكري العالمي للفرد هو الأعلى منذ عام 1990، حيث بلغ 306 دولارات.

إقرأ المزيد تقرير: مبيعات الأسلحة تعوقها مشاكل الإنتاج رغم ارتفاع الطلب

وعزا تقرير "سبيري" ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي في المقام الأول إلى النزاع المستمرة في أوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية في آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى منذ عام 2009، ارتفع الإنفاق العسكري في جميع المناطق الجغرافية الخمس التي حددها "سيبري"، مع تسجيل زيادات كبيرة بشكل خاص في أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط.

وأوضح التقرير أن أكبر عشرة منفقين – هم الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند والسعودية وبريطانيا وألمانيا وأوكرانيا وفرنسا واليابان - قاموا بزيادة إنفاقهم بشكل كبير.

الولايات المتحدة والصين

ووفقا لـ"سيبري"، فإن حصة أكبر دولتين من حيث الإنفاق العسكري - الولايات المتحدة (916 مليار دولار) والصين (296 مليار دولار) - تمثل نحو نصف إجمالي الإنفاق الدفاعي العالمي. وفي عام 2023، زادت الولايات المتحدة إنفاقها العسكري بنسبة 2.3%، والصين بنسبة 6%.

وفي عام 2023، بلغ إنفاق الدول الأعضاء الـ 31 في الناتو 1341 مليار دولار، أي ما يعادل 55 في المائة من الإنفاق العسكري في العالم. ويمثل الإنفاق العسكري للولايات المتحدة 68% من إجمالي الإنفاق العسكري لحلف شمال الأطلسي.

روسيا وأوكرانيا

وفي روسيا، ارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 24% مقارنة بالعام 2022 (و57% مقاربة بالعام 2014) إلى ما يقدر بنحو 109 مليارات دولار في عام 2023، ليشكل 16% من إجمالي الإنفاق الحكومي، فيما بلغ العبء العسكري 5.9%.

وكانت أوكرانيا ثامن أكبر منفق في عام 2023، بعد ارتفاع الإنفاق بنسبة 51% (مقارنة العام الماضي و1270% منذ العام 2014) ليصل إلى 64.8 مليار دولار. وهذا أعطى أوكرانيا عبئا عسكريا قدره 37% ويمثل 58% من إجمالي الإنفاق الحكومي.

وأشار التقرير إلى أن الإنفاق العسكري لأوكرانيا في عام 2023 كان يعادل 59% من حجم الإنفاق العسكري الروسي. مع ذلك، تلقت أوكرانيا ما لا يقل عن 35 مليار دولار من المساعدات العسكرية خلال العام، بما في ذلك 25.4 مليار دولار من الولايات المتحدة، مما جعل مجموع هذه المساعدات والإنفاق العسكري الأوكراني يعادل حوالي 91% من الإنفاق الروسي.

الشرق الأوسط

ارتفع الإنفاق العسكري المقدر في الشرق الأوسط بنسبة 9.0% ليصل إلى 200 مليار دولار في عام 2023. وكان هذا أعلى معدل نمو سنوي تشهده المنطقة في العقد الماضي.

نما الإنفاق العسكري الإسرائيلي – وهو ثاني أكبر إنفاق في المنطقة بعد السعودية – بنسبة 24% ليصل إلى 27.5 مليار دولار في عام 2023.

وارتفع الإنفاق العسكري الجزائري بنسبة 76% ليصل إلى 18.3 مليار دولار. وكان هذا أعلى مستوى من الإنفاق سجلته الجزائر على الإطلاق.

وكانت إيران رابع أكبر منفق عسكري في الشرق الأوسط في عام 2023 بمبلغ 10.3 مليار دولار. ووفقا للبيانات المتاحة، ارتفعت حصة الإنفاق العسكري المخصصة للحرس الثوري من 27% إلى 37% بين عامي 2019 و2023.

وقد أظهرت جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر نسبة زيادة في الإنفاق العسكري عاليما في عام 2023، حيث زاد الإنفاق العسكري للبلاد خلال عام بنسبة 105%.

المصدر: "سيبري"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: آسيا أسلحة ومعدات عسكرية أوروبا الأزمة الأوكرانية الحرس الثوري الإيراني الشرق الأوسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو طوفان الأقصى الإنفاق العسکری العالمی الولایات المتحدة إجمالی الإنفاق ملیار دولار من الإنفاق فی عام 2023 دولار فی لیصل إلى

إقرأ أيضاً:

د. منجي على بدر يكتب: زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين الرغبة والواقع

زيادة إجمالي الصادرات المصرية من 52 مليار دولار إلى 100 مليار دولار الفترة القادمة، تعبر عن رغبة وإرادة الدولة المصرية ويتطلب الأمر استراتيجية متكاملة لتفعيل الرغبة إلى واقع تشمل عدة محاور تنفيذية، منها تنويع الصادرات وتوسيع القاعدة الإنتاجية وذلك بتحديد الصناعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية، الكيماوية، الدوائية، والنسيجية ودعم تصدير محاصيل مثل الموالح، البطاطس، والعنب وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة الحديثة لزيادة الإنتاجية والعمل على دخول مجالات جديدة ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنتجات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية.

تحسين جودة المنتجات وتطبيق المعايير العالمية والعمل على التوافق مع المعايير الدولية بإنشاء مراكز فحص واعتماد دولية لدعم المنتجات وتدريب المصدرين على متطلبات الأسواق المستهدفة والاستثمار في البحث والتطوير لتحديث المنتجات الصناعية وتعزيز التكنولوجيا في التصنيع لتحسين الكفاءة والجودة.

فتح أسواق جديدة مع إعطاء اهتمام خاص للتوسع في إفريقيا من خلال تطوير استراتيجيات للدخول إلى أسواق دول مثل نيجيريا، وجنوب إفريقيا، وإثيوبيا وكينيا وغانا والسنغال وإنشاء مراكز لوجيستية ومستودعات استراتيجية في القارة.

تنمية العلاقات التجارية مع آسيا بالتركيز على أسواق الهند، والصين، وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، مع التفاوض مع هذه الدول حول عقد اتفاقيات تجارية جديدة بشروط تخدم الصناعة المصرية أو بالتنسيق مع تجمع البريكس.

وأيضا تعزيز العلاقات مع أوروبا والأمريكتين وذلك بالاستفادة من اتفاقيات المشاركة مع الاتحاد الأوروبي وبروتوكول الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الاستفادة من اتفاقية الميركسول مع بعض دول أمريكا اللاتينية ومع استهداف أسواق متخصصة مثل المنتجات العضوية أو التكنولوجيا المتقدمة.

تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجيستية من خلال الاهتمام بتطوير المواني والمطارات وتحسين مواني الإسكندرية، دمياط، والسخنة لتصبح مراكز تصدير عالمية، وسرعة إنشاء خطوط نقل مباشرة لأسواق مستهدفة لتقليل التكلفة والوقت وتحسين شبكات النقل الداخلي بربط المناطق الصناعية بالمواني بوسائل نقل سريعة ومناسبة.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من خلال تصميم برامج تمويل منخفضة الفائدة للشركات الصغيرة المصدرة وتدريب مسؤولي الشركات على كيفية دخول الأسواق الدولية وتوفير حاضنات التصدير من خلال تأسيس مراكز لدعم الشركات الصغيرة في التسويق الدولي، وفهم إجراءات التصدير والمعارض.

توفير الحوافز للشركات المصدرة من خلال تخفيض الضرائب والجمارك وتقديم إعفاءات ضريبية للمصدرين لفترة محددة وزيادة المبالغ المخصصة لبرامج رد الأعباء التصديرية طبقا لحجم صادراتها وإنشاء صندوق لدعم المصدرين يركز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

تعزيز التسويق الدولي والترويج بإطلاق حملات ترويجية موجهة للأسواق المستهدفة واستخدام وسائل الإعلام الرقمية لتعزيز العلامة التجارية للمنتجات المصرية وتنظيم معارض متخصصة في قطاعات مثل الأغذية، والأزياء، والصناعات التكنولوجية.

الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا بإنشاء برامج تدريب متخصصة للعمالة في القطاعات الموجهة للتصدير ودعم استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الإنتاج.

الإصلاحات القانونية والتشريعية وتبسيط الإجراءات البيروقراطية بإنشاء نافذة واحدة لإجراءات التصدير وإصدار قوانين لتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاعات التصديرية.

التعاون الدولي وإزالة العوائق التجارية والانضمام إلى مبادرات التجارة العالمية لتعزيز مكانة مصر والتفاوض حول إزالة الرسوم الجمركية والعوائق غير الجمركية في الأسواق المستهدفة، ونشير لتوزيع الصادرات على أبرز القطاعات:

* مواد البناء والصناعات المعدنية: بلغت قيمة الصادرات حوالي 8.807 مليار دولار.

* الصناعات الكيماوية والأسمدة: سجلت صادرات بقيمة 6.47 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.

* الصناعات الغذائية: حققت صادرات بقيمة 4.1 مليار دولار.

* الملابس الجاهزة: بلغت قيمة الصادرات 2.5 مليار دولار.

* المفروشات المنزلية: سجلت صادرات بقيمة 600 مليون دولار.

أما التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية وأبرز الدول المستوردة للسلع المصرية كما يلي:

* المملكة العربية السعودية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها حوالى 2.7 مليار دولار.

* الإمارات العربية المتحدة: استوردت سلعا مصرية بقيمة 2.2 مليار دولار.

* تركيا: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 3.2 مليار دولار.

* إيطاليا: استوردت سلعا مصرية بقيمة 2.5 مليار دولار.

* الولايات المتحدة الأمريكية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها حوالي 1.8 مليار دولار.

وتتوزع الصادرات الرئيسية بين النفط ومنتجات المعادن (32%)، المنتجات الزراعية (11%)، الكيماويات (10%)، والملابس (10%) وأما التوزيع الإقليمي: -

* إفريقيا: 16% من إجمالي الصادرات.

* أوروبا: 34%.

* آسيا: 30%.

* أمريكا الشمالية: 12%.

هذا، ويجري العمل على إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الإفريقية وستتم الاستفادة من إمكانات وخبرات مكاتب التمثيل التجاري في بعض دول إفريقيا، كما وضعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين خلال 2025 ما يخفض التكاليف اللوجيستية وينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال والتصدير وستسهم هذه الإجراءات في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالمياً خلال الفترة القادمة، والانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030.

ونتوقع أن يتم تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل أو مع حلول عام 2030 بشرط توفير بيئة استثمارية مناسبة، وتبريد صراعات الشرق الأوسط، واحترام القانون الدولي من قبل الكبار، وتثبيت دعائم السلام العالمي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

مقالات مشابهة

  • 17 % زيادة في الصادرات الزراعية منذ عام 2023
  • وزير الزراعة لـ «بسمة وهبة»: 17% زيادة في صادراتنا الزراعية منذ عام 2023
  • منصة Threads تسجل رقما قياسيا جديدا في أعداد المستخدمين
  • سجّل رقماً قياسياً بسرعة إصدار الأوامر.. «ترامب» يوقّع أول قانون يخصّ «المهاجرين»
  • إياتا: الشحن الجوي العالمي يحقق نموا قياسيا خلال 2024
  • د. منجي على بدر يكتب: زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين الرغبة والواقع
  • 527 حالة عام 2024.. اليابان تشهد رقماً قياسياً بحالات «انتحار الأطفال»
  • 26.3 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 11 شهرا
  • لوبيز يعادل رقما قياسيا لميسي مع برشلونة
  • رئيس الوزراء: مصر حققت رقما تاريخيا في استقبال السياح خلال 2024