الصبيحي .. مُتوقَّع أن تقفز فاتورة التقاعد لعام 2024 إلى (1.9) مليار دينار
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
#سواليف
في محاضرة بحزب البناء الوطني
#الصبيحي: مطلوب #خارطة_طريق لضمان إجتماعي شامل ومستدام
مُتوقَّع أن تقفز #فاتورة_التقاعد لعام 2024 إلى (1.9) مليار دينار
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي بأن #الضمان_الاجتماعي الأردني يُعد من أهم منجزاتنا الوطنية، نظراً لدوره في توفير مظلة حماية لجميع أفراد الطبقة العاملة بشكل خاص ولأبناء المجتمع بشكل عام، ولدوره أيضاً في التنمية الإقتصادية في الدولة.
وأضاف في محاضرة نظّمها حزب البناء الوطني تحت عنوان (الضمان الاجتماعي الأردني؛ واقعاً ومستقبلاً) وأدارها رئيس اللجنة الاقتصادية في الحزب غسان العقايلة، بحضور أمين عام الحزب الدكتور بركات عوجان، وعدد كبير من أعضاء الحزب والمهتمين ومتقاعدي الضمان. بأن الضمان اليوم يواجه عدداً من التحديات، أبرزها تحديات التغطية والشمولية والتمويل والحاكمية والإستدامة، لا سيَّما بعد مرور 44 عاماً على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في الأردن، مشيراً إلى أن الضمان يغطي اليوم حوالي (65%) من المشتغلين في المملكة، وأن هناك فئات عاملة لا تزال خارج مظلة الضمان ولا سيما من العاملين في القطاعات غير المنظَّمة (الاقتصاد غير الرسمي).
وأوضح الصبيحي أن العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان وصل إلى (331884) متقاعداً حتى تاريخ اليوم، يُشكِّل متقاعدو المبكر (49.5%) منهم. في الوقت الذي وصل فيه عدد المؤمَّن عليهم النشطين “الفعَّالين” إلى مليون و (545) ألف مؤمّن عليه، وأن النفقات التأمينية باتت تُشكِّل حوالي 81% من الإيرادات التأمينية، وهي في تنامٍ مستمر سنة بعد سنة، حيث تستحوذ فاتورة التقاعد السنوية على (92%) من نفقات مؤسسة الضمان، كما أن رواتب التقاعد المبكر تستحوذ على حوالي (60%) من إجمالي فاتورة الرواتب التقاعدية بمختلف أنواعها، وهو ما يشكل أحد أبرز التحديات أمام الضمان اليوم.. مُتوقِّعاً أن تسجل سنة 2024 عدداً غير مسبوق في أعداد المتقاعدين الجدد، ومُرجِّحاً أن يصل عدد المتقاعدين الجُدد للعام الحالي إلى حوالي (30) ألف متقاعد.!
وذكر أنه من المتوقَّع أن ترتفع فاتورة الرواتب التقاعدية السنوية من حوالي (1.7) مليار دينار لعام 2023 إلى ما لا يقل عن (1.9) مليار دينار لعام 2024.
وفي مجال استثمار أموال الضمان، قال الصبيحي بأن موجودات مؤسسة الضمان تجاوزت ألـ(15) مليار دينار، وهي مُستَثمرة في ست محافظ رئيسة هي: محفظة السندات وتشكل 57.4% من الموجودات، ومحفظة الأسهم وتشكل 16% من الموجودات، ومحفطة أدوات السوق النقدي وتشكل 13.7% من الموجودات، ومحفظة الإستثمارات العقارية وتشكل 5.7% من الموجودات، ومحفظة القروض وتشكل 3.7% من الموجودات، ومحفظة الإستثمارات السياحية وتشكل 2.3% من الموجودات.
وأضاف بأن العائد الحقيقي على الإستثمار (Real Rate of Return) لا يزال ضعيفاً ولا يتجاوز 2.5%، فيما تطلب الدراسات الإكتوارية عائداً حقيقياً يتراوح ما بين 4% – 5%.
ودعا الصبيحي إلى ضرورة رسم خارطة طريق عشرية للضمان بشقَّيه التأميني والإستثماري، بهدف ضمان الوصول إلى ضمان إجتماعي حيوي، أي ضمان آمِن وفاعل وعادل وشامل ومُستدام، ولمواجهة تحديات كبيرة ماثلة أمام الضمان اليوم وأهمها: الشمولية وسد فجوة التغطية التأمينية، كفاية التمويل، إضطراب سياسات سوق العمل وتضخم قطاع العمل غير المُنظَّم. وضعف العائد الحقيقي على الإستثمار وعدم فاعلية بعض محافظ الضمان الاستثمارية. التهرب التأميني بكافة أشكاله، وسياسات تقاعد القطاع العام وتفاقم التقاعدات المبكرة، وحوكمة مؤسسة الضمان وصندوق إستثمار اموال الضمان. ووجود ثغرات في الحماية الاجتماعية بقانون الضمان، والصدمات الإقتصادية المفاجئة وتفاقم البطالة. إضافة إلى تحدي الرعاية الصحية والتأمين الصحي الاجتماعي.
وفي نهاية المحاضرة دار نقاش إيجابي تمخَّض عن عدد من الأسئلة أجاب عليها الخبير موسى الصبيحي بكل شفافية وصراحة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الصبيحي خارطة طريق الضمان الاجتماعي ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
مختار الجديد: إيقاف التعيينات وضبط المرتبات قد يخفض الإنفاق إلى 60 مليار دينار
ليبيا – مختار الجديد: الاقتصاد الليبي في وضع حرج والترشيد الحكومي هو الحل أسباب تضخم بند المرتباتأكد المحلل السياسي مختار الجديد أن التضخم المحتمل في بند المرتبات يعود إلى غياب التخطيط الحكومي، مشيرًا إلى ضرورة تقديم تقارير رسمية بدلًا من التصريحات العشوائية التي تثير الجدل.
وأوضح الجديد، خلال لقاء عبر برنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن الحديث عن زيادة جديدة بقيمة 33 مليار دينار في بند المرتبات غير منطقي، إلا إذا كان يشمل العمالة الأجنبية في السوق الليبي، حيث وصلت الزيادة السابقة عام 2022 إلى 56 مليار دينار.
الوضع الاقتصادي ومصير الإيفاد الخارجيوأشار الجديد إلى أن الاقتصاد الليبي ليس منهارًا ولكنه يواجه تحديات حقيقية، لافتًا إلى أن الحل الأساسي لا يكمن في المصرف المركزي، بل في الترشيد الحكومي للإنفاق. كما وصف تصريحات الرقابة الإدارية بشأن الوضع المالي بأنها “متزنة وواقعية”.
وفيما يتعلق بالإيفاد الخارجي، انتقد الجديد استمرار إرسال الطلبة دون معايير واضحة، متحدثًا عن حالات غير منطقية، مثل إيفاد رجل وزوجاته الأربع، مما يعكس سوء التخطيط والعشوائية في إدارة الموارد. واقترح أن يتحمل الراغبون في الإيفاد نفقات دراستهم عبر القروض المصرفية، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي من الإيفاد هو نقل المعرفة وليس شغل وظائف إدارية فقط.
ترشيد الإنفاق وإصلاح بند المرتباتشدد الجديد على ضرورة وقف التعيينات الجديدة وترشيد الإنفاق الحكومي، معتبرًا أنه بالإمكان تخفيض بند المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار خلال عام 2025 في حال تطبيق الإصلاحات المطلوبة. كما أشار إلى وجود فساد في كشوفات الموظفين داخل بعض المؤسسات والبلديات، حيث يتم تسجيل أعداد تفوق العدد الفعلي للعاملين.
وفي هذا السياق، تساءل عن سبب عدم تطبيق منظومة “أيسر”، التي قد توفر مليارات الدنانير من خلال ضبط الفساد في المرتبات، مؤكدًا أنها يمكن أن تخفض هذا البند من 67 مليار دينار إلى 60 مليار.
الاقتراض والموازنة العامةأوضح الجديد أن الحكومة اضطرت للاقتراض من المصرف المركزي في شهر نوفمبر بسبب تأخر الإيرادات، لكنها أعادت الدين في ديسمبر، معتبرًا أن مثل هذه التفاصيل المالية لا ينبغي أن تثار في وسائل الإعلام إلا عند الضرورة.
وأكد على أهمية توحيد الإيرادات وإيداعها في المصرف المركزي لضمان استخدامها بشكل منظم، خصوصًا في ظل وجود حكومتين تتنافسان على الإنفاق.
توقعات أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصادوفيما يخص أسعار النفط، رأى الجديد أن المخاوف من انهيارها مبالغ فيها، مستشهدًا بتجربة سابقة خلال فترة حكم ترامب، مؤكدًا أن العوامل المؤثرة في السوق تشمل التحالف السعودي الروسي والوضع الداخلي في الولايات المتحدة. وتوقع أن يتراوح سعر برميل النفط بين 70 و79 دولارًا خلال عام 2025، مستبعدًا انخفاضه إلى ما دون 60 دولارًا.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها