لماذا يخشى الاحتلال من حصول فلسطين على العضوية الكاملة بمجلس الأمن؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
خلال الأيام القليلة الماضية، اجتمع مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول دولة فلسطين عضوا في المنظمة.
تم تصويت لصالح القرار 12 عضوا من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا.
ولأن الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس، فإن معارضتها في هذه الحالة تعد استخداما لما يُعرف بحق النقض أو الفيتو الذي حال دون اعتماد مشروع القرار رغم تصويت غالبية أعضاء المجلس لصالحه.
ومن جانبه قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، إن حصول فلسطين على العضوية الكاملة بمجلس الأمن ما هو إلا انتصار معنوي فقط إلى الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى إبادة جماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي.
وكشف «الرقب» في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن سبب خوف الاحتلال الإسرائيلي من حصول فلسطين على العضوية الكاملة بمجلس الأمن وسيجعلهم يطالبون بترسيم الحدود مع دولة الاحتلال الذي على شرعيته من مجلس الأمن أيضا وفي نهاية ذلك يعني وجود دولة فلسطينية وذلك مرفوض من الاحتلال.
أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول بكل قوة خلال تلك الفترة إلى عدم حصول الدولة الفلسطينية على عضوية كاملة بمجلس الأمن لذلك قامت باستدعاء سفراء الدول التي صوتت لصالح فلسطين.
عضوية فلسطين في يد أمريكاأكمل الدكتور هيثم نايف، المحلل السياسي الفلسطيني، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول بكل قوة حماية إسرائيل لذلك استخدمت حق الفيتو من أجل فشل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأضاف «نايف» في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تملك حصول فلسطين على العضوية الكاملة في مجلس الأمن وهذا غير مقبول عندهم.
واختتم المحلل السياسي الفلسطيني، أن فشل حصول فلسطين على العضوية الكاملة بمجلس الأمن لن يحبط الشعب الفلسطيني القيادة الفلسطينية مصممه على انتزاع هذا الحق عاجلا أم آجلا.
والجدير بالذكر أن مصر أعربت جمهورية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ١٨ أبريل الجاري عن أسفها البالغ إثر عجز مجلس الأمن، على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)، عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك في توقيت حرج تمر فيه القضية الفلسطينية بمفترق طرق يحتم على الدول تحمل مسئوليتها التاريخية باتخاذ موقف داعم للحقوق الفلسطينية وخلق أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق عملية السلام بهدف التسوية النهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إقامة دولة فلسطين فلسطين عضوية فلسطين بمجلس الأمن اسرائيل حصول فلسطین على العضویة الکاملة الکاملة بمجلس الأمن الولایات المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا