ما علاقته بالسعودية؟.. إسرائيل تدشن مشروع سكك حديدية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن ما علاقته بالسعودية؟ إسرائيل تدشن مشروع سكك حديدية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن إسرائيل ستطلق مشروع سكك حديدية بقيمة مئة مليار شيقل 27 مليار دولار لتوسيع الشبكة .،بحسب ما نشر جريدة الرؤية العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما علاقته بالسعودية؟.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن إسرائيل ستطلق مشروع سكك حديدية بقيمة مئة مليار شيقل (27 مليار دولار) لتوسيع الشبكة الحالية وربط مناطق بعيدة على الأطراف مع تل أبيب.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ما علاقته بالسعودية؟.. إسرائيل تدشن مشروع سكك حديدية وتم نقلها من جريدة الرؤية العمانية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
25 مليون جنيه.. تعويض لمهندس مصري مفصول ينصفه القانون بالسعودية
أصدرت محكمة الاستئناف العمالية في جدة حكما نهائيا يلزم شركة أجنبية بدفع تعويض مالي ضخم لمهندس مصري، بعد ثبوت تعرضه لإنهاء غير مشروع لعقد عمله.
وجاء الحكم ليؤكد أحقية الموظف في الحصول على مستحقاته المالية عن كامل مدة العقد، وسط جدل قانوني بين الطرفين حول تفسير شروط التعاقد.
25 مليون جنيه.. تعويض لمهندس مصرى مفصول القانون نصفه بالسعوديةوقالت صحيفة بالسعودية إن محكمة الاستئناف العمالية في جدة أيدت حكما يلزم شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال سعودي، نتيجة إنهاء غير مشروع لعقد عمله، أي ما يعادل 1.900000 ريال سعودي = 25.649453 جنيه مصري.
وشمل الحكم تعويض الموظف عن كامل مدة العقد البالغة ست سنوات، متضمنا مكافأة نهاية الخدمة، بدل الإجازات، المكافآت الفصلية المتفق عليها، والأجور المتأخرة، بالإضافة إلى منحه شهادة "خدمة نظيفة" عن فترة عمله التي استمرت ثماني سنوات.
وأفادت المصادر بأن الموظف قدم الحكم إلى محكمة التنفيذ، مما دفع الشركة إلى الامتثال للقرار وإيداع المبلغ المستحق في حسابه خلال الأسبوع الماضي.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيع الموظف المصري عقدا مع الشركة لمدة ست سنوات، وتم تجديده تلقائيا في عام 2021 لفترة مماثلة تنتهي في 2027.
إلا أن الشركة أنهت خدماته بعد أربعة أشهر فقط، ما ترك له مدة متبقية تقدر بخمس سنوات وثمانية أشهر.
وفي دعواه، طالب الموظف بمستحقاته عن الفترة المتبقية من العقد، وحصل على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من طلبه، مما دفعه للاعتراض أمام محكمة الاستئناف.
وأوضح محاميه أن المحكمة أخطأت في احتساب المستحقات، حيث لم يمض من عقده سوى أربعة أشهر، وطالب بإلزام الشركة بدفع التعويض الكامل.
من جانبها، قدمت الشركة للمحكمة عقدا ورقيا سابقا للعقد الإلكتروني، مدته سنتان ويتجدد تلقائيا.
وأوضحت أن توثيق العقد الإلكتروني عبر منصة "قوى" والتأمينات الاجتماعية تم بأثر رجعي، وأرجعت إدراج مدة "مماثلة" إلى خطأ تقني في المنصة، مؤكدة أن نيتها كانت تحديد التجديد بسنة واحدة وليس ست سنوات.
ورأت المحكمة أن العقد الإلكتروني الموثق ينص بوضوح على مدة ست سنوات، ما جعلها تقضي بإلزام الشركة بدفع كامل المستحقات للموظف عن الفترة المتبقية من العقد.