تراجع الناتج المحلي 2.8% بنهاية الربع الأخير من 2023 إلى 41.8 مليار ريال
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
مسقط- العُمانية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسلطنة عُمان بنهاية الربع الرابع من عام 2023 (بداية من يناير وحتى ديسمبر 2023) انخفاضًا بنسبة 2.8 بالمائة ليصل (بسعر السوق) إلى 41 مليارًا و837 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2022، والذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلاله 43 مليارًا و42 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، وذلك وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وانخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 11.9 بالمائة مسجلة 14 مليارًا و971 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2023 مقارنة بـ 16 مليارًا و993 مليونًا و700 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2022، حيث بلغت مساهمة الأنشطة النفطية ما نسبته 36 بالمائة.
وانخفضت أنشطة النفط الخام أيضًا بنسبة 14 بالمائة مسجلة 12 مليارًا و788 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، فيما ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 2.4 بالمائة مسجلة مليارين و183 مليون ريال عُماني. وارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.7 بالمائة مسجلة بنهاية الربع الرابع من 2023 ما قيمته 28 مليارًا و153 مليونًا و800 ألف ريال عُماني مقارنة مع 27 مليارًا و671 مليونًا و200 ألف ريال عُماني في نهاية الربع الرابع من 2022.
وسجل إجمالي الأنشطة الصناعية 7 مليارات و762 مليونًا و800 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 8 مليارات و234 مليونًا و400 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2022، فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 966 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، وسجلت الأنشطة الخدمية 19 مليارًا و424 مليونًا و600 ألف ريال عُماني.
وبلغت مساهمة نشاط الإنشاءات ما نسبته 7 بالمائة مقابل 8 بالمائة لتجارة الجملة والتجزئة و9 بالمائة للإدارة العامة والدفاع و40 بالمائة لباقي الأنشطة الأخرى غير النفطية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ألف ریال ع مانی ملیار ا ملیون ا
إقرأ أيضاً:
شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماع مع ممثلي ٥ شركات ناشئة تعمل خارج مصر في مجال التكنولوجيا المالية المتعلقة بسوق رأس المال، حيث تسعى هذه الشركات لبحث سبل التوسع في السوق المصري.
خلال الاجتماع تم الاستماع إلى ممثلي الشركات بشأن خبراتهم في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات التي تقوم الشركات بتقديمها ومنها تسوية العمليات في سوق المال والمدفوعات باستخدام أنظمة بلوك تشين التي تبني أنظمة تخزين رقمية لا مركزية وتم استخدامها في أسواق مال خارج مصر.
استعرضت الرقابة المالية الجهود التي قامت بها لتفعيل القانون رقم ٥ بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية والقرارات الصادرة تفعيلًا له، حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
تسعى الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد إلى التطوير المستمر، ورفع كفاءة القطاع المالي غير المصرفي، وذلك لمواكبة مستجدات سوق المال العالمية.