25 مليون ريال لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
مسقط- العُمانية
وقّعت اللجنة المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تمويل مع بنك التنمية بقيمة 25 مليون ريال عُماني.
وتهدف الاتفاقية إلى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل للشباب العُماني من خلال تقديم تمويل مُيسَّر لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تشمل قروضًا لمشاريع صغار المستثمرين المتفرغين لأعمالهم والحرفيين.
وقّع الاتفاقية من جانب اللجنة المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، زاهر بن مرهون العبري مدير عام الخزينة والحسابات في وزارة المالية رئيس الجانب العُماني، وسعيد بن محمد القحطاني رئيس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة ممثل الصندوق السعودي للتنمية، فيما وقّعها من جانب بنك التنمية حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف اللجنة المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى تمويل المؤسسات التي تقدم خدمات تمويلية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسلطنة عُمان، والتي تعمل على متابعة تقييم محافظ التمويل لضمان الاستخدام الأمثل للتمويل المقدم والحفاظ على استدامته.
يُشار إلى أن اللجنة المشتركة وقّعت اتفاقية بقيمة 20 مليون ريال عُماني مع بنك التنمية في سبتمبر 2023.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر اللجنة المشترکة ع مانی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق علي قرار رئيس الجمهورية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بعدما استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية.
وأوضح سليمان، أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
. دعم الانتقال الأخضر.
وأكد النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
و قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط و التعاون الدولي ، إن هناك بدائل مختلفة للاقتراض الخارجي اما قرض تنموي او تجاري او اصدار سندات فى الخارج ، و اقلهم في التكلفة التنموي. و اضافت :" القروض التنموية لها ميزة اخرى انها تطيل اجال الديون الخارجية لمصر ولها ميزة مع مؤسسات التصنيف الخارجية " .
و تابعت "المشاط ":" هذه التمويلات مرتبطة بإصلاحات هيكلية لا تملى علينا لأنها جزء من برنامج الحكومة ، و جميع القروض جاءت بنفس المحاور الثلاثة الموجودة في هذا القرض استقرار الاقتصاد الكلي ، و التحول الاخضر ، و زيادة التنافسية و مشاركة القطاع الخاص ".
و قالت "المشاط":" هذه السنة التيسيرات المقدمة لقطاع الخاص اكثر من المقدمة للحكومة ، لدينا نفس هذه المؤسسات اتاحت تمويلات للقطاع الخاص بـ 4 مليار دولار . و حول سقف الدين الخارجي ، قالت : " اللجنة المعينة بالدين الخارجي فى تشكيلها الجديد تعرض عليها جميع القروض لأننا ملتزمين بسقف الاقتراض الخارجي و الاصلاحات الهيكلية لا تملى علينا و التشريعات تتم لاستقرار الاقتصاد الكلي او التحول الأخضر او تعزيز التنافسية للقطاع الخاص".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها