42 مبادرة وخدمات إلكترونية عبر المنصات الرقمية لـ"التجارة والصناعة وترويج الاستثمار"

◄ 25.05 مليار ريال عماني استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية الربع الثالث من 2023

◄ 24 خدمة رقمية على "عُمان للأعمال" تمثل 89% من خدمات الوزارة

◄ 35 مشروعًا صناعيًا باستثمارات تتجاوز 800 مليون ريال بنهاية الربع الأول من 2024

◄ 385 مليون ريال استثمارات في مشاريع صناعية خلال العام الماضي

◄ 1.406 مليار ريال عماني حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة التحويلية

◄ 37.

6 مليار ريال إجمالي التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم

◄ 22.690 مليار ريال إجمالي الصادرات السلعية العُمانية في 2023

◄ 437.8 ألف سجل تجاري على "عُمان للأعمال" بنهاية 2023

◄ إنجاز 714017 معاملة عبر "عمان للأعمال" في 2023

◄ الأنشطة الصناعية تسهم بـ16.7% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية

◄ 27505 تراخيص صناعية ممنوحة عبر "منصة عمان للأعمال"

◄ إصدار 72302 شهادة منشأ خلال العام الماضي

◄ منح 232 شهادة "هوية المنتج العماني" لأكثر من 1000 منتج بنهاية مارس 2024

◄ 11.9 ألف طلب علامة تجارية وبراءة اختراع وطنية ودولية

◄ تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني يضع إطارًا وطنيًا موحدًا للمنتج العماني

◄ حملة "صنع في عمان" ساهمت في التعريف والترويج للمنتجات الوطنية

◄ 3433 مستثمرًا حاصلًا على بطاقات "إقامة مستثمر" بنهاية 2023

◄ مشروع لوضع إطار عام لمؤشر كلي للمنافسة في عُمان لإضافة مؤشرات فرعية

◄ 93 شكوى والانتهاء من دراسة 19 ملفا و9 طلبات تركيز اقتصادي لدى مركز المنافسة ومنع الاحتكار

◄ "التجارة" تحصد المركز الأول كأفضل مؤسسة حكومية مرتبطة بنظام "بيان" الجمركي

 

 

الرؤية- مريم البادية

تصوير/ راشد الكندي

 

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان بلغ 25.050 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام 2023، بزيادة قدرها 4.821 مليار ريال عُماني، مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية حتى نهاية الربع الثالث لعام 2023 نحو 1.406 مليار ريال عُماني.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي الذي عقدته الوزارة، إذ أكد معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة ماضية بخطى جيدة نحو تحقيق النمو الاقتصادي؛ ترجمة للتوجيهات السامية لحضرة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.

 

وأوضحت الوزارة أن القطاع الصناعي تمكن من استقطاب 35 مشروعا صناعيا بحجم استثمارات يفوق 800 مليون ريال عماني في عدة أنشطة صناعية بمختلف المناطق الصناعية والحرة، كما ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم نحو 37.600 ريال عُماني بعام 2023، وبلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان 22.690 مليار ريال عُماني لعام 2023، منها 13.760 مليار ريال عُماني من قطاع النفط والغاز، و7.442 مليار ريال عُماني من القطاع غير النفطي، وبلغت مساهمة قطاع إعادة التصدير بـ1.487 مليار ريال عُماني بنسبة ارتفاع بلغت 12.8% عن العام 2023.

وبلغ إجمالي السجلات التجارية المسجلة في منصة عُمان للأعمال 437858 سجلًا تجاريًا حتى نهاية ديسمبر 2023، مقارنة مع 386537 سجلًا تجاريًا بالعام 2022 مرتفعا بنسبة 15.8%، وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر "منصة عمان للأعمال" 714017 معاملة خلال عام 2023، بنسبة زيادة في المعاملات بلغت نحو 10.9% مقارنة بالعام 2022، بينما بلغ إجمالي عدد طلبات تصفية وإلغاء المؤسسات خلال العام الماضي 9947 طلبًا، بنسبة انخفاض في الطلبات بلغت نحو 10.7% مقارنةً بالعام 2022.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنها عملت على تنفيذ 29 مبادرة خلال العام 2023؛ حيث تم استكمال وتنفيذ 18 من المبادرات بنسبة 100% ومتوسط نسبة الإنجاز تجاوزت 85%، لافتة إلى أن 42 مبادرة ستكون ضمن خطتها للعام الجاري وتشمل القطاعات التجارية والصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وخدمات وترويج الاستثمار والمواصفات والمقاييس، ومنها تعزيز المنافسة في قطاع التجارة الالكترونية وإصدار دليل إلكتروني تفاعلي بالأسماء التجارية وتنظيم المعرض السنوي للملكية الفكرية، وإنشاء نظام إلكتروني متكامل لخدمات الملكية الفكرية، وتمكين المصانع العمانية نحو الثورة الصناعية الرابعة وتمكين المنتج العماني، وإنشاء المرصد الصناعي وتحديث القانون الصناعي العماني، ومبادرة تنظيم الرقابة على المعادن الثمينة وتطوير علامة الجودة العمانية وإنشاء مركز الاعتماد العماني بالإضافة إلى مبادرة تحسين البئية التنافسية في سوق التجارة الإلكترونية ووضع خارطة طريق لتحسين البيئة التنافسية في قطاع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لتحسين الفرص وتسهيل الإجراءات التنظيمية لضمان حرية المنافسة في القطاع، ومبادرة خطة الترويج الوطنية الموحدة واستضافة منتدى دولي للاستثمار وتأطير وحصر الفرص الاستثمارية للمحافظات.

منصة عُمان للأعمال

وخلال العام 2023، تم تطوير منصة عُمان للأعمال وتدشين جزء من دليل تسعير الخدمات الحكومية وإلغاء رسوم 8 خدمات بالمنصة، وتدشين الشكل القانوني للعمل الحر، بالإضافة إلى تدشين خدمة "أعرف عميلك" وتمكين المستثمرين الأجانب من إدارة أعمالهم التجارية من خارج سلطنة عُمان، وتمت الموافقة على 2939 طلبًا، وتفعيل ترخيص الترويج والتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتدشين خدمة استخراج تصريح اللافتة التجارية، كما توفر المنصة خدمة طلب تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة، وبلغ عدد الخدمات المرقمنة في منصة عُمان للأعمال 24 خدمة من أصل 27 خدمة بنسبة بلغت 89% من خدمات الوزارة.

وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في سبتمبر2023 نحو 2.559 مليار ريال عُماني، وبلغت مساهمة الأنشطة الصناعية نحو 16.7%، بينما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2023.

وبينت الوزارة أن عدد التراخيص الصناعية الممنوحة عبر منصة عًمان للأعمال بلغت 27505 ترخيصًا مقارنة بـ22697 ترخيصًا تم منحها في العام 2022 بنسبة زيادة بلغت 21%، ودرست الوزارة 1241 طلبا للإعفاءات الجمركية خلال العام 2023، كما أصدرت 72302 شهادة منشأ مقارنة بالعام 2022 والذي أصدرت فيه 60542 شهادة منشأ، وبلغ عدد إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم تنفيذ المسح الصناعي لها 960 منشأة صناعية، وبلغ عدد الطلبات الإعفاء الجمركي التي صدر لها القرار الإلكتروني 659 طلبا، وتم منح 232 شهادة هوية المنتج العماني لأكثر من 1000 منتج حتى نهاية شهر مارس من العام 2024، وبلغ عدد العاملين في قطاع الصناعات التحويلية حتى نوفمبر الماضي 231227 عاملا منهم 33200 عمانيا بنسبة تعمين 14.4%، كما تم التوقيع خلال العام 2023 على مشاريع صناعية بحجم استثماري يناهز 385 مليون ريال عماني مليار دولار أمريكي .

التجارة والتحول الرقمي

وأكدت الوزارة أنها عكفت في قطاع التجارة على تنفيذ عدد من المشاريع، التي تهدف إلى تحسين الخدمة ودعم بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، وأهمها التحول الرقمي مثل تدشين الخدمات الإلكترونية خلال العام 2023، حيث قامت بتدشين ثلاث منصات إلكترونية وهي: منصة "عُمان للأعمال" ومنصة "حزم" ومنصة "معروف عُمان"؛ بهدف التحول الرقمي الشامل وتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات.

وبلغ إجمالي عدد طلبات العلامات التجارية الوطنية والدولية نظام مدريد، وبراءات الاختراع الوطنية والدولية نظام PCT وحق المؤلف والحقوق المجاورة والتصاميم والنماذج الصناعية التي تمّ إيداعها خلال العام الماضي نحو 11911 طلبا، مقارنة بـ10.148 طلبا تم تقديمها خلال عام 2022؛ وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 17.4%.

وبينت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنها قامت بتنمية وتطوير منتجات فريدة للصناعات التحويلية العمانية لدخول أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والدولي، والارتقاء بالمستوى التقني للصناعات التحويلية العمانية إلى مستويات متقدمة، بالإضافة إلى إرساء ثقافة الابتكار الصناعي، حيث تركز الاستراتيجية على تطوير الصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية، وتم الانتهاء من مختبر الصناعات التحويلية وصناعات المستقبل في يناير 2023 والذي هدف إلى معالجة التحديات التي تواجه الاستثمار والمشاريع في القطاع الصناعي، ووضع الحلول لهذه التحديات من خلال عدد من المبادرات خرج بها المختبر يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الشركاء.

هوية المنتج الوطني

وأوضحت الوزارة أنها قامت خلال العام 2023 بإصدار قرارا وزاري رقم 62 / 2023 بشأن تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني، بهدف إيجاد إطار وطني موحد للمنتج العماني وتوحيد هويته التسويقية ورفع تنافسيته ورفع وعي المستهلك المحلي والأجنبي بها، وتعزيز القيمة المحلية المضافة للمنتجات الوطنية، وإيجاد قائمة بالمنتجات ذات القيمة المضافة العالمية واستهداف أسواق تصديرية جديدة، وإعداد منظومة تنافسية المنتج الوطني، والتي تهدف إلى إيجاد منهجية علمية لقياس تنافسية المنتج الوطني وآلية تمكينه في السوق المحلي لتنظيم عمل لجنة تعزيز تنافسية المنتج الوطني.

وجاء إطلاق حملة "صنع في عمان" بهدف التعريف والترويج للمنتجات الوطنية في السوق المحلي، والترويج لشعار هوية المنتج الوطني الجديد وتشجيع المنشآت الصناعية للحصول على الترخيص الخاص بها، وكذلك تعزيز ثقة المستهلك المحلي بالمنتجات الوطنية كخيار أول وإبراز جودتها وتنافسيتها وإيجاد قنوات تواصل وتفاعل بين المنتجين والمستهلكين.

تعزيز بيئة الاستثمار

وتحرص الوزارة على تعزيز بيئة الاستثمار من خلال تخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي ومعاملته معاملة المستثمر العماني، بالإضافة إلى توفير حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي لتشجيعهم على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزيز النشاط الاقتصادي، كما أنها قامت بالتعاون مع وزارة العمل بمتابعة شركات الاستثمار الأجنبي لتحقيق نسب التعمين المطلوبة، وإلزام جميع هذه الشركات بتوظيف مواطن عماني واحد كحد أدنى وتسجيله في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك اعتبارا من السنة الثانية لبدء مزاولة نشاطها التجاري، ومهلة لتوفيق أوضاع الشركات القائمة لمدة 6 أشهر.

صالة استثمر في عُمان

وتقدم صالة "استثمر في عمان" العديد من الخدمات إذ تتضافر جهود 14 جهة حكومية و6 جهات خاصة لخدمة المستثمرين تحت مظلة واحدة مجهزة بأحدث البرامج المعنية بتسهيل وتسريع الإجراءات.

واستعرضت الوزارة عددا الفرص الاستثمارية المؤطرة عبر منصة استثمر في عُمان والتي بلغت 51 فرصة استثمارية بحجم استثماري يفوق مليار ريال عماني، وبلغ عدد الوفود التي تم استقبالها في صالة "استثمر في عمان" 56 وفد، وبلغ عدد الأفراد والشركات التي قامت بالتواصل مع "استثمر في عُمان"، وتم تسجيل بياناتهم في نظام خدمة العملاء الى 3722، كما بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على بطاقات برنامج إقامة مستثمر بسلطنة عُمان حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 3433 مستثمرا بأكثر من 60 دولة.

اللوائح والقوانين

وأصدرت الوزارة خلال العام الماضي 17 قرار ولائحة منها إصدار لائحة تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني ولائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية، وكذلك إصدار قرار بإلغاء بعض رسوم الخدمات المقدمة من الوزارة وقرار تحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، بالإضافة إلى قرار إصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية وقرار تنظيم التعاملات النقدية لمزاولي نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وقرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود.

وأوضحت الوزارة أن الجهود التي يبذلها مركز المنافسة ومنع الاحتكار تهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المعني، حيث تُرجم القانون واللائحة ليكون بثلاث لغات وهي اللغة العربية والأوردية والإنجليزية، ويقوم المركز بالعمل على مشروع وضع إطار عام لمؤشر كلي للمنافسة في سلطنة عُمان بهدف إضافة مؤشرات فرعية للمنافسة في القطاعات؛ للتعرف على مدى عدالة المنافسة وملاءمتها لجذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، وتوفير بيئة ملائمة لعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في القطاعات المستهدفة، كما عمل المركز على نشر دليل توعوي عن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والذي يهدف إلى التعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بغرض المساعدة في الفهم الصحيح لكيفيّة تطبيق القانون وتوفير المعلومات الكافية للمنشآت للعمل به وفقًا لأحكامه.

وانتهت الوزارة العام الماضي من تم تخليص 14207 تصاريح تصديق شهادة مطابقة إلكترونيا عبر منصة عمان للأعمال، وبلغت تصاريح الإفراج عن الشحنات الواردة عبر نظام بيان الجمركي 2156 تصريحا في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وبلغت تصاريح الإفراج عن الشحنات الصادرة عبر نظام بيان الجمركي 391 تصريحا في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وبلغت تصاريح الإفراج عن الشحنات عبر نظام بيان الجمركي 36445 تصريحا، في مختلف المنتجات، كما تم تخليص 36445 معاملة إفراج عن شحنات تصاريح إستيراد إلكترونيا عبر نظام بيان الجمركي.؟

وحصلت المديرية العامة للصناعة على المركز الأول كأفضل مؤسسة حكومية مرتبطة مع الإدارة العامة للجمارك بنظام بيان الجمركي لعام 2023.

وفي العام الماضي كانت هناك 4 مبادرات للمشاركة في 4 معارض خارجية، وفي هذا العام تسعى الوزارة إلى إطلاق مركز تميز التجارة الخارجية وحاليا هو مركز صادرات عمان، وسيكون القاطرة الرئيسية لمعظم المبادرات لتنمية الصادرات الخارجية.

وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال مبادرة إنشاء مركز الاعتماد العماني إلى تعزيز الثقة في مخرجات جهات تقويم المطابقة "مختبرات الفحص والمعايرة، جهات التفتيش، وجهات منح الشهادات" في سلطنة عمان، أو التي لها علاقة مباشرة بأعمال التحقق من المطابقة في سلطنة عمان، وذلك لضمان تماشيها مع الممارسات والمواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة، وبناء القدرات الفنية الوطنية في مجالات الاعتماد المختلفة، ودعم البنية التحتية للجودة في سلطنة عمان، وزيادة ثقافة الوعي بأهمية اعتماد هذه الجهات.

وفي العام الماضي أطلقت الوزارة 48 مبادرة ومنها تطوير واعتماد علامة "ثقة" للمتاجر الإلكترونية في سلطنة عُمان، وتطوير رقمنة التراخيص الصناعية في منصة عُمان للأعمال، ومشروع ترقية المصانع لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والمرحلة الثانية من مبادرة تطبيق القيمة المحلية المضافة للصناعات التحويلية، وكذلك تطوير علامة الجودة العُمانية، وتطوير منظومة المطابقة في أسواق سلطنة عُمان، ومبادرة منظومة تحسين خدمة العملاء، وتطوير برنامج "إقامة مستثمر"، اضافة إلى وضع إطار عام لمؤشر كُلي للمنافسة في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى أنها قامت بإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية للتسهيل وتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات التجارية، وأصدرت خلال العام الماضي 17 قرارا ولائحة.

وفيما يخص مكافحة التجارة المستترة، قال معالي الوزير: "سابقا كان الوافد يمارس التجارة المستترة باسم المواطن بشكل غير نظامي، وفي وقت من الأوقات هذا الوافد يخرج من البلد ويقع العبء المالي على المواطن الذي كان يأخذ نسبة بسيطة من هذه الأرباح، ونحن أول دولة قمنا برفع الحد الأدنى برأس المال للاستثمار، وبلغ عدد من حصل على إقامة مستثمر بلغ 3700 أجنبيا، وقمنا بعمل تقييم بنسبة 100%، ولاحظنا بعض التجاوزات منهم من أرسلنا لهم بتعديل الأوضاع، ومنهم من نقوم الآن باتخاذ الإجراءات ضدهم لسحب الإقامة منهم".

وأوضح أن الفريق التفاوضي والذي تم ربطه بالسفارات أصبح واحدا من الحوافز التي تقدمها السلطنة للاستثمارات الجادة ولدينا 4 مبادرات هذا العام لهذا الفريق مرتبط بـ4 سفارات في كل من الرياض ولندن واشنطن ولاهاي.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية