بحث علمي وابتكار .. منح المتميزين شهادات تقدير وجوائز ومكافآت مالية بالسعودية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
طرح مجلس شؤون الجامعات، مشروع لائحة البحث العلمي والابتكار بغرض تنظيم نشاط البحث وإثراء العلم والمعرفة في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية، وتعزيز الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار، بما يتناسب مع خطط التنمية التي تتبناها الدولة، واهتمامات المجتمع واحتياجاته.
وزير الزراعة يعلن استقبال أسواق السعودية للبصل المصري معلومات عن الفيروس التنفسي المخلوي عقب إعلان السعودية عن اللقاحات
كما يهدف المشروع، إلى أن تحفز الجامعة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والطلاب وغيرهم من المهتمين على إجراء البحوث الأصيلة والابتكارات التي تُسهم في إثراء المعرفة المتخصصة وتخدم المجتمع، وتوفير سبل إنجازها، والاستفادة منها.
ويتم الإنفاق على البحوث الممولة من ميزانية الإدارة التنفيذية، أو من ميزانية المبادرات والبرامج المعتمدة، أو من التعاقدات والاتفاقيات، أو أي مصادر أخرى، وفقاً للميزانية المعتمدة والمقدمة لكل بحث أو مشروع، وبما يتفق مع شروط كل برنامج حسب العقد الموقع مع الفريق البحثي.مكافأة
ويجوز أن يُصرف للمؤلفين، والمحققين، والمترجمين والمحكمين والمصححين اللغويين ومحرري المجلات العلمية ولكل من يتعلق عملهم بالبحث العلمي والابتكار على تقييم المقترحات والتقارير والكتب والموسوعات والمخطوطات، مكافأة تتناسب مع ما يصرف لمثل هذه الأعمال، تحددها القواعد التنفيذية لهذه اللائحة. ويجوز للجامعة منح الباحثين المتميزين، والبحوث المتميزة، حسب المعايير التي يقرها مجلس الجامعة والمبني على توصية المجلس العلمي، شهادة تقدير وجوائز ومكافآت مالية، ويجوز أن يشترك في الجائزة أكثر من باحث، وتوزع المكافأة بينهم بالتساوي، ووفق الموازنة المعتمدة.
ولا يجوز للجامعة أو الباحث تعديل نطاق البحث المدعوم وخطته المعتمدة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع الجهة الداعمة، كما يجوز التعاقد مع باحثين بعقود لفترة زمنية محددة؛ لغرض إجراء البحوث المدعومة بعقود خارجية، بشرط ألا تتجاوز مدة العقد مع الباحثين المدة المحددة للبحوث المدعومة من جهة خارجية، وأن يكون الالتزام المالي لتلك العقود من ضمن ميزانية البحث المدعوم خارجياً. ولا يجوز لمن يرتبط بالجامعة وظيفياً أن يستخدم عند نشره بحثاً - ممولاً من الجامعة أو استخدمت فيه الأدوات المتاحة من قبل الجامعة - غير انتماء الجامعة التي يعمل بها، ولا يجوز إضافة انتماء آخر، إلا وفق الضوابط التي تحددها الجامعة. وتعمل الجامعة على تعزيز النزاهة العلمية للنشاطات البحثية والابتكارية، وأن تتحقق من مصداقيتها ونزاهتها وخلوها من أي ممارسات تُخل بالأمانة السلوكية العلمية، وبالأخلاقيات المرعية في المجال البحثي، ومتوافقة مع المعايير العالمية، وتشمل الممارسات البحثية كل الممارسات سواء ما يجري على المخلوقات الحية، أو أخلاقيات البحث العلمي، أو ما يخص التخصصات الأدبية والاجتماعية والإنسانية والعلمية التطبيقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس شؤون الجامعات خطط التنمية التنمية المجتمع البحث العلمی والابتکار
إقرأ أيضاً:
قطر ترحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة الجديدة في سوريا
نيويورك-سانا
رحبت قطر بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، ولا سيما المحافظة على سلامة المدنيين، واستقرار مؤسسات الدولة، وضمان استمرار الخدمات العامة، وتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري، وإعادة هيكلة الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني قولها أمس في بيان خلال اجتماع مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط: “إن قطر تفخر بموقفها الثابت على مدى الـ 13 سنة الماضية إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها الثابت لمطالبه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية”.
وأضافت المندوبة الدائمة: “إن موقف قطر الثابت تجسد في عودة العلاقات الأخوية مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتجلى خلال الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة السورية، كأول رئيس دولة يزورها بعد هذا التحول التاريخي، حيث جدد دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها”.
وبينت أنه انطلاقاً من مسؤولية قطر الأخلاقية تجاه الأشقاء في سوريا لتحسين الوضع المعيشي والإنساني، فقد سيرت جسراً جوياً يحمل المساعدات الإنسانية، كما افتتحت مؤخراً “مدينة الأمل”، وهي مشروع سكني لإيواء النازحين في الشمال السوري.
وأشارت إلى أن الوضع الإنساني الحالي يتطلب تعزيز الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية، ورفع العقوبات لما لها من آثار سلبية على الشعب السوري.
وجددت مندوبة قطر إدانة بلادها لاستيلاء الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة مع سوريا، ومواقع مجاورة لها، مؤكدة أنه تطور خطير واعتداء صارخ على سيادة ووحدة سوريا، وانتهاك سافر للقانون الدولي، وأنه من الضروري أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.