حدد مشروع قانون التأمين الموحد، شروط التأمين على الممتلكات ضد الحرائق، حيث نصت المادة  (25) من قانون التأمين الموحد على أنه "فى التأمين ضد أخطار الحريق تكون شركة التأمين مسئولة عن جميع الأضرار الناشئة عن حريق، أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقاً كاملاً، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق".

ولا يقتصر التزام الشركة على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق، بل يتناول أيضاً الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو منع امتداد الحريق.

وتكون الشركة مسئولة عن ضياع الأشياء المؤمن عليها واختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة، ولو تم الاتفاق على غير ذلك.

ونص مشروع القانون على أن تضمن شركة التأمين تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.

وألزم القانون أن تكون شركة التأمين مسئولة عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد. وكذلك تكون مسئولة عن الأضرار الناجمة عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً، فلا تكون شركة التأمين مسئولة عنها ولو اتفق على غير ذلك.

وتُسأل شركة التأمين عن الأضرار التى تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم، أيًا  كان نوع خطئهم ومداه ما لم يكن للمؤمن له دور فى تحقق تلك الأضرار.

ونظم مشروع القانون الضوابط: "إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن حيازى أو إشهار الرهن فى سجل الضمانات المنقولة أو رهن تأمينى أو غير ذلك من التأمينات العينية، انتقلت هذه الحقوق إلى التأمين المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين".

وإذا شهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى شركة التأمين ولو بكتاب موصى عليه، فلا يجوز لها أن تدفع ما فى ذمتها للمؤمن له إلا برضاء الدائنين.

وإذا حجز على الشىء المؤمن عليه أو وضع هذا الشىء تحت الحراسة، فلا يجوز لشركة التأمين إذا أعلنت بذلك على الوجه المبين فى الفقرة الثانية من هذه المادة أن تدفع للمؤمن له شيئاً مما فى ذمتها.

وتحل شركة التأمين قانوناً بما دفعته من تعويض عن الأضرار المغطاة في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية شركة التأمين، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة، أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التأمين الموحد مشروع قانون التأمين الموحد التامين الحرائق شرکة التأمین المؤمن علیه عن الأضرار مسئولة عن المؤمن له

إقرأ أيضاً:

مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»

ناقشت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، المشكّلة لدراسة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة» أمس بنود مشروع القانون، وذلك في اجتماع برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري رئيس اللجنة.

يهدف القانون إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة، ومرئيات مجلس الشورى حوله.

وتأتي أهمية هذا القانون من دوره في تحسين كفاءة التحصيل بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا وآليات فعّالة لتحصيل المستحقات.

مقالات مشابهة

  • شركة لاعادة تأهيل مشروع الجزيرة تكشف علاقتها بـ”صلاح مناع”
  • مشروع الجزيرة يرد أخيرا على اتهامات تعاقده مع شركة زبييدة
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • مسئولة أوروبية: بوتين لا يبدي أي اهتمام بالسلام في أوكرانيا
  • حيثيات دستورية تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات
  • شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها
  • كتلة الصادقون تقاطع جلسات البرلمان وتضع شروطًا للعودة
  • كتلة الصادقون تقاطع جلسات البرلمان وتضع شروطًا للعودة - عاجل
  • "الفجيرة الوطنية" تناقش بوليصة التأمين ضد التلوث في القطاع النفطي
  • "أبوظبي للتقاعد": سداد الاشتراكات شرط للحصول على شهادة "مسجّل لدى الصندوق"