مصر تستعيد رأس تمثال عمره 3400 عام للملك رمسيس الثاني
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قالت وزارة الآثار المصرية، إن مصر تسلمت رأس تمثال للملك رمسيس الثاني يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 عام بعد سرقته وتهريبه خارج البلاد قبل أكثر من ثلاثة عقود.
وأضافت الوزارة في بيان أنه فور تسلم هذه القطعة تم إيداعها بمخازن المتحف المصري بالقاهرة تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها قبل عرضها.
وكان رأس التمثال قد سرق من معبد رمسيس الثاني بمدينة أبيدوس القديمة بجنوب مصر منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وقالت وزارة الآثار إن السلطات المصرية رصدت القطعة الأثرية أثناء عرضها للبيع في أحد صالات العرض في لندن عام 2013 ثم تنقلت بين عدة بلدان حتى وصلت إلى سويسرا.
ونجحت مصر بالتعاون مع السلطات السويسرية في إثبات أحقية مصر في هذه القطعة وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية. وسلمت سويسرا القطعة إلى السفارة المصرية في برن العام الماضي لكنها لم تصل إلى مصر إلا في الآونة الأخيرة.
المصدر: وكالاتالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر رمسيس الثاني تمثال
إقرأ أيضاً:
احتيال واستغلال المدارس الخاصة في تركيا يدفع السلطات إلى التحرك
تحركت وزارة التعليم التركية استجابةً لشكاوى أولياء الأمور حول الزيادات المفرطة في الرسوم، وبدأت في التحقيق مع المدارس التي تطلب رسومًا تفوق الحدود القانونية سواءً عند الانتقال بين الصفوف أو عند التسجيل، بالإضافة إلى الرسوم الزائدة لخدمات مثل الدروس، والوجبات، وغيرها.
وكانت وزارة التعليم قد أجرت في 3 يناير تعديلاً على لائحة مؤسسات التعليم الخاص، أعادت بموجبه تحديد الرسوم التي يمكن الإعلان عنها للخدمات التعليمية. ومع ذلك، استمرت الشكاوى من أولياء الأمور بخصوص عدم التزام المدارس بالحدود القانونية، مما دفع الوزارة إلى التدخل.
رسوم تتجاوز تكلفة الخدمات
بعد مراجعة بيانات آخر عامين عبر نظام “MEBBİS”، اكتشفت الوزارة أن العديد من المدارس الخاصة في تركيا تطلب رسومًا مفرطة، سواءً للكتب أو الملابس أو خدمات الطعام والدروس الإضافية، حيث تجاوزت هذه الرسوم تكلفة الخدمات الفعلية. وبناءً على ذلك، تم فتح تحقيق في هذا الشأن.
بعد تهديده لمدعي عام إسطنبول: وزير العدل التركي يكشف مصير…
الإثنين 20 يناير 2025تعديل جديد على الرسوم
نص التعديل الأخير على أنه “لا يجوز للمدارس تحديد رسوم التعليم في بداية المراحل الدراسية بزيادات مفرطة”، مع التذكير بعدم جواز عمل المدارس بغرض الربح فقط.