عقب الضربات المتبادلة.. هل يستطيع الاقتصاد الإيراني التعامل مع الحرب؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
نشر موقع "دويتشه فيله" تقريرا تناول التوترات بين إيران والاحتلال الإسرائيلي وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد الإيراني، مشيرا إلى أن الصراعات والتوترات الجيوسياسية بين البلدين قد تؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، خاصة مع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه بينما تدرس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير اقتصادية جديدة ضد إيران، تروج الأخيرة لمرونتها في مواجهة المقاطعة الغربية، ووفقًا للحكومة في طهران؛ فقد صدرت البلاد كميات أكبر من النفط أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الست الماضية، رغم العقوبات الضخمة التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018.
وفي الشهر الماضي، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن صادرات النفط "حققت أكثر من 35 مليار دولار" في 2023، ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عنه قوله إنه بينما يريد أعداء إيران وقف صادراتها، "اليوم، يمكننا تصدير النفط إلى أي مكان نريده وبأقل التخفيضات".
وتلعب مليارات الدولارات من عائدات النفط دورا أساسيا بالنسبة للنظام الإيراني في الحفاظ على سيطرته في الداخل؛ حيث يعاني الكثير من السكان من تأثير العقوبات الدولية، التي أدت إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية، حسب التقرير.
ارتفاع معدلات التضخم
وأشار الموقع إلى أن معدل التضخم في إيران وصل إلى مستويات جديدة في الآونة الأخيرة؛ حيث ارتفع إلى حوالي 40 بالمائة في شباط/فبراير، وبحسب جواد صالحي أصفهاني، أستاذ الاقتصاد في معهد فيرجينيا بوليتكنيك وجامعة الولاية، فإن أي تفاقم بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة لن يؤدي إلا إلى زيادة أسعار المستهلكين، مؤكدًا أن الدولار الأمريكي ارتفع بنحو 15 بالمائة مقابل الريال الإيراني في الأسابيع الأخيرة، وسط توقعات بتصاعد الصراع مع إسرائيل.
ووفقا للخبير في شؤون الشرق الأوسط، فإن هذا الانخفاض في سعر الصرف يُترجم بسرعة كبيرة إلى ارتفاع في الأسعار، لأن إيران تستورد الكثير من أنواع السلع، والعديد من السلع التي تنتجها داخل إيران تحتوي أيضًا على عنصر استيراد.
النفط: صانع المال الرئيسي
أوضح الموقع أن المساهم الأهم في الناتج المحلي الإجمالي لإيران في سنة 2022 هو قطاع الخدمات بنسبة 47 بالمائة، يليه الصناعة (40 بالمائة)، والزراعة (12.5 بالمائة)، وفقًا لمزود البيانات الألماني ستاتيستا.
وتأتي معظم إيرادات القطاع الصناعي من صناعة النفط، حيث يتم شحن أكثر من 90 بالمائة من النفط الخام إلى الصين، ولم يكن للعقوبات الغربية تأثير يذكر على تجارة النفط الإيرانية مع بكين.
وبعد الصدمة الأولية التي أعقبت عقوبات ترامب سنة 2018، عادت إيران إلى 80 بالمائة من حجم صادراتها السابق، ويعزو معظم الخبراء ذلك إلى تخفيف العقوبات منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه.
وبحسب صالحي الأصفهاني، فقد نما الاقتصاد الإيراني بالفعل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة صادرات النفط، وتبلغ زيادة الناتج المحلي الإجمالي حوالي 5 بالمائة سنويًا، وهو ليس سيئًا مقارنة بما حدث في المنطقة بشكل عام بعد جائحة كوفيد-19.
الفساد وانعدام الشفافية
وأفاد الموقع أنه يُقال أن كميات كبيرة من دخل الدولة الإيرانية تختفي في الهياكل الحكومية الغامضة، ويصنف مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الدولية إيران في المركز 149 من بين 180 دولة.
ويقال إن الحرس الثوري الإسلامي والعديد من المنظمات الدينية تسيطر على أجزاء مركزية من الاقتصاد، وهم لا يدفعون الضرائب، ولا يتعين عليهم تقديم ميزانيات عمومية، وهم مسؤولون في المقام الأول أمام رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
وعلى الرغم من استقرار عائدات تصدير النفط بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، إلا أن إيران ليست منافسًا اقتصاديًا ثقيل الوزن؛ ويبلغ عدد سكانها حوالي 88 مليون نسمة، أي أنها أكبر بعشر مرات تقريبًا من إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، ومع ذلك، كان ناتجها المحلي الإجمالي في سنة 2022 أقل بكثير من إسرائيل.
حماية صناعة النفط
وأكد الموقع أن قدرة إيران على مواصلة الحرب مع إسرائيل تعتمد إلى حد كبير على ما إذا كانت العقوبات الغربية الجديدة قادرة على خفض صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير.
ففي الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، تمكنت طهران من بيع ما متوسطه 1.56 مليون برميل من النفط الخام يوميًا، ووفقا لمزود البيانات فورتيكسا، كان هذا هو أكبر حجم منذ الربع الثالث من سنة 2018، وفقا للتقرير.
وبحسب فرناندو فيريرا، رئيس خدمة المخاطر الجيوسياسية في مجموعة رابيدان للطاقة في الولايات المتحدة، فإن "الإيرانيين أتقنوا فن التحايل على العقوبات".
ويعتقد صالحي أصفهاني أن إيران "ليست مستعدة" لتحمل صراع عسكري ممتد، وهذا هو السبب في أنها كانت حريصة للغاية على عدم التورط في حرب غزة، وبدلاً من نية إلحاق الضرر، فإن الهجوم الذي شنته على إسرائيل كان أكثر رمزية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية إيران الاقتصاد طهران إيران اقتصاد طهران الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تقرير: الصين تبني مركز عسكري ضخم غرب بكين للقيادة في زمن الحرب
كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الصين تبني مجمعًا عسكريًا ضخمًا في غرب العاصمة بكين أكبر بكثير من البنتاغون، مشيرة إلى أن الاستخبارات الأمريكية أنه سيكون مركز قيادة في زمن الحرب، وذلك وفقا لما نقلته عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين.
وأشارت الصحيفة إلى أن صور الأقمار الصناعية، التي حصلت عليها وقامت الاستخبارات الأمريكية بفحصها، أظهرت موقع بناء تبلغ مساحته نحو 1500 فدان، يقع على بعد 30 كيلومترًا جنوب غرب بكين، مع وجود حفر عميقة يُقدر خبراء عسكريون أنها ستحتوي على مخابئ محصنة لحماية القادة العسكريين الصينيين في أي صراع، بما في ذلك حرب نووية محتملة.
وقال العديد من المسؤولين الأمريكيين إن مجتمع الاستخبارات يراقب عن كثب الموقع، الذي سيكون "أكبر مركز قيادة عسكري في العالم"، وحجمه "يفوق حجم البنتاغون بعشرة أضعاف على الأقل".
ووفقا لتحليل صور الأقمار الصناعية، فقد بدأ البناء الرئيسي في منتصف عام 2024. وأوضح ثلاثة مصادر مطلعة أن بعض محللي الاستخبارات أطلقوا على المشروع اسم مدينة بكين العسكرية.
يأتي هذا التطور في وقت يعمل فيه الجيش التحرير الشعبي الصيني على تطوير أسلحته ومشاريعه الجديدة قبل الذكرى المئوية لإنشائه عام 2027. وأشارت الاستخبارات الأمريكية إلى أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أصدر توجيهات للجيش بتطوير القدرة على مهاجمة تايوان بحلول ذلك الوقت.
كما شددت التقارير الاستخباراتية على أن الجيش الصيني يعمل على توسيع ترسانته النووية بسرعة، ويسعى إلى تحسين التكامل بين فروعه المختلفة، وهو ما يعتبره الخبراء العسكريون أحد أبرز نقاط ضعفه مقارنة بالقوات المسلحة الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن دينيس وايلدر، الرئيس السابق لتحليل الصين في وكالة المخابرات المركزية، قوله "إذا تم تأكيد ذلك، فإن هذا المخبأ القيادي الجديد يشير إلى نية بكين بناء ليس فقط قوة تقليدية عالمية المستوى، ولكن أيضًا قدرة متقدمة على الحرب النووية”.
من جانبه، لم يعلق مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، الذي يشرف على مجتمع الاستخبارات، على المشروع، في حين قالت السفارة الصينية في واشنطن إنها "ليست على علم بالتفاصيل"، لكنها أكدت أن الصين "ملتزمة بمسار التنمية السلمية وسياسة دفاع ذات طبيعة دفاعية".
وأوضحت تحليلات صور الأقمار الصناعية أن ما لا يقل عن 100 رافعة تعمل في موقع البناء، الذي يمتد على مساحة خمسة كيلومترات مربعة، لتطوير بنية تحتية تحت الأرض. وقال ريني بابيارز، محلل الصور السابق في وكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية: “تشير الصور إلى بناء العديد من المرافق المحتملة تحت الأرض، المرتبطة عبر ممرات، لكن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لتقييم هذا البناء بشكل أكثر دقة".
وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن الموقع في غرب بكين يشهد نشاط بناء مكثف، على عكس التباطؤ الذي يعانيه قطاع العقارات في الصين، لافتة إلى عدم وجود أي صالات عرض تسويقية أو إشارات رسمية على الإنترنت حول المشروع، ما يعزز الغموض المحيط به.
ورغم عدم ظهور وجود عسكري واضح في الموقع، فإن اللافتات حذّرت من تحليق الطائرات بدون طيار أو التقاط الصور. وقال الحراس عند إحدى البوابات إن الدخول محظور ورفضوا تقديم أي معلومات عن المشروع. كما تم تقييد الوصول إلى المناطق القريبة منه، والتي وصفها صاحب متجر محلي بأنها "منطقة عسكرية".
في هذا السياق، قال مسؤول استخباراتي أمريكي كبير سابق إن "المقر الحالي لجيش التحرير الشعبي في وسط بكين جديد نسبيًا، لكنه لم يُصمم ليكون مركز قيادة قتاليًا آمنا".
وأضاف، بحسب الصحيفة، أن "مركز القيادة الرئيسي للصين يقع في التلال الغربية شمال شرق المنشأة الجديدة، وقد تم بناؤه في الحرب الباردة، لكن المنشأة الجديدة قد تحل محله كمركز قيادة أساسي في زمن الحرب".
وأكد المسؤول أن "الصين قد ترى في هذا المجمع الجديد وسيلة لتعزيز الحماية ضد الذخائر الأميركية الخارقة للتحصينات، وحتى ضد الأسلحة النووية، إلى جانب تحسين الاتصالات العسكرية وتوسيع قدرات جيش التحرير الشعبي".
وفي السياق ذاته، قال باحث صيني مطّلع على صور الأقمار الصناعية إن الموقع "يحمل جميع سمات منشأة عسكرية حساسة، بما في ذلك الخرسانة المسلحة والأنفاق العميقة تحت الأرض"، لافتا إلى "حجمه أكبر بعشر مرات من البنتاغون، وهو يتناسب مع طموحات شي جين بينغ لتجاوز الولايات المتحدة".
وفي الصين، تداول مستخدمو الإنترنت تكهنات حول المشروع، حيث تساءل أحدهم على منصة Baidu Zhidao: "هل سيبنون البنتاغون الصيني في Qinglonghu؟".
من جهته، قال هسو ين تشي، الباحث في مجلس الدراسات الاستراتيجية وألعاب الحرب في تايبيه، إن "الموقع أكبر بكثير من معسكر عسكري أو مدرسة عسكرية عادية، لذا لا يمكن إلا افتراض أنه سيكون مقراً لمنظمة إدارية كبرى أو قاعدة تدريب ضخمة".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت