بلينكن يبحث مع غانتس الحاجة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
بحث وزير الخارجية الأميركي، انتوني بلينكن، الأحد، مع الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح الرهائن.
وقال بيان للخارجية الأميركية، إن بلينكن بحث مع غانتس أيضا ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في القطاع.
كما ناقش المسؤولان، وفق البيان، التدابير الرامية إلى زيادة المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة المدنيين الفلسطينيين في غزة.
وشدد بلينكن على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل.
وتحدث الطرفان عن الجهود المبذولة لضمان عدم توسع الصراع في المنطقة، يختم البيان.
في السياق، قال موقع أكسيوس، الأحد، نقلا عن مكتب غانتس إن عضو حكومة الحرب طلب من بلينكن إعادة النظر في قرار فرض عقوبات على وحدة "نيتسح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي.
ومن المتوقع أن تفرض إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عقوبات على كتيبة "نتسيح يهودا" بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.
ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أميركية أنه يتوقع أن تفرض وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على الكتيبة "وسيحظر عليها الاستفادة من تلقي أي نوع من المساعدات أو التدريب العسكري الأميركي.
في تعليقه على ذلك، قال غانتس، وهو قائد سابق للقوات المسلحة المنتمية لتيار الوسط، في بيان، الأحد، إنه تحدث مع وزير الخارجية الأميركي وطلب منه إعادة النظر في الأمر.
The ‘Netzah Yehuda’ battalion is an inseparable part of the Israel Defense Forces. It is subject to military law and is responsible for operating in full compliance with International law.
The State of Israel has a strong, independent judicial system that evaluates meticulously…
وقال غانتس إن أي عقوبات من هذا القبيل ستكون خطأ لأنها ستضر بشرعية إسرائيل في وقت الحرب وأنها غير مبررة لأن إسرائيل لديها نظام قضائي مستقل وجيش يحافظ على القانون الدولي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عقوبات على فی غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين في هونغ كونغ
فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، عقوبات اقتصادية على 6 مسؤولين من هونغ كونغ، على خلفية اتهامهم بممارسة "الضغوط عبر الحدود" و "تقويض الحكم الذاتي" للمنطقة الإدارية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، أن من بين المسؤولين الـ6 الخاضعين للعقوبات، وزير العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بول لام، وقائد شرطة هونغ كونغ ريموند سيو، ورئيس إدارة حماية الأمن القومي في هونغ كونغ دونغ سينغفي.
وأضافت أن العقوبات "تُظهر التزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بالمطالبة بمحاسبة هؤلاء الذين يحرمون سكان هونغ كونغ من حقوقهم وحرياتهم المحمية أو الذين يرتكبون أعمال قمع عابرة للحدود الوطنية على الأراضي الأمريكية أو ضد أشخاص أمريكيين".
واعتبرت أن المسؤولين الـ6 مرتبطون بـ"حملات قمع عبر الحدود تستهدف المقيمين في الولايات المتحدة"، وأنهم اتبعوا سياسات تقوض الحكم الذاتي لهونغ كونغ، بحجة أنهم "استخدموا قوانين الأمن القومي في هونغ كونغ" عبر الحدود لإسكات 19 ناشطا "مؤيدا للديمقراطية"، بما في ذلك مواطن أمريكي و 4 مقيمين في الولايات المتحدة.
وأفادت بأنه سيتم مصادرة ممتلكات المسؤولين الـ6 في الولايات المتحدة.
وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية على هونغ كونغ يزداد باضطراد.
واستعادت بكين السيطرة على هونغ كونغ بالقوة، وفرضت قانونا صارما للأمن القومي في عام 2020 أُقر بعد عام من الاحتجاجات الحاشدة المؤيدة للديمقراطية شابها عنف في بعض الأحيان.
وتؤدي العقوبات إلى تجميد أي أصول قد يملكها هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، وحظر أي معاملات مالية معهم.