دعوى خلع ضد زوج بسبب إجباره زوجته على بيع مصوغاتها.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للخلع، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد رفضها تسوية المنازعات بالصلح وإصرارها على الانفصال، وقدمت مستندات وشهود على ما وقع لها من ضرر مادي ومعنوي بعد إجبارها على بيع مصوغاتها الذهبية وجزء من منقولاتها بعد زواج دام 3 أشهر -لسداد ديون زوجها، وأكدت: "زوجي خدعني وأوهمني أنه ميسور الحال، وأتضح لي أنه مديون بمبالغ تجاوزت مليون و200 ألف".
وأشارت الزوجة البالغة من العمر 26 عام بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي تركني معلقة بعد أن هربت من قبضته أثر محاولته إجباري على توقيع تنازل عن حقوقي، وشهر بسمعتي، وأجبرني على قبول تصرفاته الجنونية وعصبيته، وحاول الانتقام مني، ليسرق مني مبالغ مالية بخلاف- المنقولات والمصوغات- وصلت إلى 290 ألف جنيه".
وتابعت: "حاول زوجي الحصول على مكاسب مالية من عائلتي وإبتزازهم، وهو ما رفضه وقررت التصدي له، ولكنه لاحقني وحاول إلحاق إصابات بي وعاهة مستديمة لولا إنقاذي من قبل المارة من يديه، مما دفعني للبحث عن الطلاق بسبب خشيتي على حياتي بعد ملاحقته بالعديد من قضايا النصب وديون متراكمة عليه لا حصر لها".
وأشارت الزوجة بدعوي الطلاق التي قدمتها بعد شهور من زواجها، إلى أن زوجها حرمها من حقوقها المسجلة بعقد الزواج، ورفض الانفصال عنها وديا وتركها معلقة، واستولى على منقولاتها ومصوغاتها ومبالغ مالية منها، مما دفعها للجوء لطلب الطلاق منه عدة مرات.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوي طلاق للضرر الخلع
إقرأ أيضاً:
امرأة ترفض إنفاق زوجها على أهله المحتاجين؟.. وأمين الفتوى يرد
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال رفض الزوجة لإنفاق الزوج على أهله، تحت مقولة "اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع"؟.
النفقة على الأهلقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، إنه في البداية يجب أن نفهم أن كلمة "الجامع" في الشريعة ليست المقصود بها المسجد، بل "جامع الزكاة" الذي يجمع الزكاة من الناس، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من إنفاق الشخص على أهل بيته إذا كانوا في حاجة، فهذا ليس محرمًا، بل يجب عليه تقديم ما يعينه على توفير احتياجات الأسرة.
وأضاف أن في هذه الحالة، ليس هناك تعارض بين واجب الإنفاق على الزوجة وأهل الزوج، مشيرًا إلى أن الفقهاء قد تباينت آراؤهم في بعض المسائل المتعلقة بتفضيل الإنفاق على أحد الطرفين، خاصة في حال كان هناك حاجات متعارضة بين الزوجه والوالدين.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء يرون أن الزوجة يجب أن تُفضَّل في هذه الحالات، بما أن النفقة عليها واجبة، ولكن هذه المسألة تظل معقدة، خصوصًا في الحالات التي يتطلب فيها الأمر الاختيار بين الزوجة وأهل الزوج.
وأضاف أن المسألة تحتاج إلى الموازنة بين احتياجات الطرفين، فإذا كان كلاهما في حاجة ماسة، يجب أن يسعى الشخص لتلبية احتياجات الجميع بما يقدر عليه.
وأكد أن من المهم في مثل هذه الحالات التوازن، والتأكد من تلبية احتياجات الأسرة بأفضل طريقة ممكنة دون إغفال أي طرف، ودعا إلى أن يكون الشخص متوازنًا في تصرفاته ويأخذ في الاعتبار الحاجات الفعلية للأطراف المعنية.
امتناع الزوج عن النفقةوأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين