دعوى خلع ضد زوج بسبب إجباره زوجته على بيع مصوغاتها.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للخلع، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد رفضها تسوية المنازعات بالصلح وإصرارها على الانفصال، وقدمت مستندات وشهود على ما وقع لها من ضرر مادي ومعنوي بعد إجبارها على بيع مصوغاتها الذهبية وجزء من منقولاتها بعد زواج دام 3 أشهر -لسداد ديون زوجها، وأكدت: "زوجي خدعني وأوهمني أنه ميسور الحال، وأتضح لي أنه مديون بمبالغ تجاوزت مليون و200 ألف".
وأشارت الزوجة البالغة من العمر 26 عام بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي تركني معلقة بعد أن هربت من قبضته أثر محاولته إجباري على توقيع تنازل عن حقوقي، وشهر بسمعتي، وأجبرني على قبول تصرفاته الجنونية وعصبيته، وحاول الانتقام مني، ليسرق مني مبالغ مالية بخلاف- المنقولات والمصوغات- وصلت إلى 290 ألف جنيه".
وتابعت: "حاول زوجي الحصول على مكاسب مالية من عائلتي وإبتزازهم، وهو ما رفضه وقررت التصدي له، ولكنه لاحقني وحاول إلحاق إصابات بي وعاهة مستديمة لولا إنقاذي من قبل المارة من يديه، مما دفعني للبحث عن الطلاق بسبب خشيتي على حياتي بعد ملاحقته بالعديد من قضايا النصب وديون متراكمة عليه لا حصر لها".
وأشارت الزوجة بدعوي الطلاق التي قدمتها بعد شهور من زواجها، إلى أن زوجها حرمها من حقوقها المسجلة بعقد الزواج، ورفض الانفصال عنها وديا وتركها معلقة، واستولى على منقولاتها ومصوغاتها ومبالغ مالية منها، مما دفعها للجوء لطلب الطلاق منه عدة مرات.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوي طلاق للضرر الخلع
إقرأ أيضاً:
عاجل - وقف استيراد هذه الهواتف في مصر (اعرف التفاصيل)
تصدر إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج محركات البحث، وذلك بعدما تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة أنباء تفيد بإمكانية إيقافها بداية من 2025.
وحسمت شعبة المحمول، حقيقة أنباء إيقاف الهواتف المستوردة، إذ قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن ما أُثير حول توقف عمل الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج ولم تدفع رسوم إدخالها إلى مصر هو أمر صحيح.
وقال طلعت خلال تصريحات تليفزيونية، أن سيتم ايقاف هذه الهواتف بدءا من 2025، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمارات الوطنية.
وأكد رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن القرار يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها سريال نمبر لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مرجحًا أنه يتم إلزام المواطن (ممن يملكون هذه الأجهزة) بدفع رسوم نظير ذلك، لكنه وصف كل هذه الأمور بأنها سابقة لآوانها؛ لا سيما أنه سيتم عقد اجتماع مع الجهاز في هذا الصدد.
من جهته؛ قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك نوعين من طرق دخول الهواتف المحمولة إلى مصر الأولى هي الطريقة الرسمية، التي تشمل شراء الهاتف شخصيًا أو كهدية لشخص آخر، ويمكن أن تشمل شراء عدد من الهواتف بغرض البيع.
وأوضح خلال تصريحات تليفزنونية، أن الطريقة الثانية هي التهريب، حيث يتم دخول الهواتف بشكل غير قانوني مشيرا إلى أهمية السيطرة على المنافذ لمنع التهريب وتقليل الآثار السلبية على السوق.