بأكثر من 35 فعالية.. المملكة تحتفي بـ"أسبوع البيئة" الأحد القادم
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تحتفي المملكة 28 أبريل الجاري بـ"أسبوع البيئة 2024"، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت شعار "تعرف بيئتك؟" ويتضمن أكثر من 35 فعالية بيئية متنوعة؛ بهدف نشر الوعي البيئي المجتمعي، وتحقيق الاستدامة البيئية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.
ويأتي "أسبوع البيئة" تعزيزًا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة، لرفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة والقطاعات المختلفة وتحفيزهم للالتزام بالسلوكيات المثالية تجاه البيئة، بالإضافة إلى نشر المعرفة بأهمية القضايا البيئية، وتنمية حس المسؤولية البيئية بالمجتمع.
وأوضحت الوزارة أن أسبوع البيئة يشتمل على أكثر من 35 فعالية بيئية في جميع مناطق ومدن المملكة، تتضمن ورش عمل ودورات تدريبية، ومحاضرات توعوية، وأنشطة ميدانية؛ منها التشجير ونظافة المتنزهات والشواطئ، إلى جانب الحملات التوعوية في مختلف وسائل الإعلام.
وأشارت إلى إقامة معرض بيئي يهدف إلى توعية زواره في مختلف مناطق المملكة ببيئاتهم المحلية، والسلوكيات البيئية الصحيحة التي يجب ممارستها للحفاظ على استدامة مواردها، إلى جانب تخصيص مساحات عرض للجهات المشاركة؛ لإبراز جهودها في الحد من التلوث بمختلف أنواعه، ونشر المعرفة البيئية، والسعي إلى تفعيل الشراكات المتنوعة للمحافظة على البيئة.
وأشادت الوزارة بالدور المجتمعي في الحفاظ على البيئة، وتفاعله الإيجابي من خلال التزامه بالسلوكيات الصحيحة التي تسهم في تنميتها؛ حيث ارتفعت نسبة الأسر المهتمة بالموضوعات المتعلقة بالبيئة لـ 84.11%، مما يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الوزارة والجهات التابعة لها بالمملكة، وذلك في إطار رؤية 2030، التي جعلت حماية البيئة وتعزيز استدامتها من أهم مستهدفاتها.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في فعاليات الأسبوع، للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال ترسيخ مفاهيم الاستدامة والتنمية البيئية وسط المجتمع؛ للوصول إلى بيئة خضراء نظيفة، تسهم في الارتقاء بجودة الحياة.
يشار إلى أن أسبوع البيئة مناسبة وطنية تم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء، تهدف إلى نشر الوعي البيئي المجتمعي، وتـحـقـيـق الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، والحد من التلوث بمختلف أنـواعـه، ويتم خلال الفعالية تنفيذ الكثير من الفعاليات والبرامج والمبادرات خلال هذا الأسبوع، في جميع أنحاء المملكة، بمشاركة الأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أسبوع البيئة أسبوع البیئة
إقرأ أيضاً:
بأكثر من مليون ريال .. ترميم 230 منزلا لأسر الدخل المحدود
العُمانية : وقعت الشركة العُمانية للاتصالات "عمانتل" اليوم اتفاقية تعاون مع دار العطاء يتضمن صيانة وترميم دفعة جديدة من المنازل.
وقع الاتفاقية عن "عمانتل" طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لعمانتل، فيما وقعها عن دار العطاء المكرمة مريم بنت عيسى الزدجالي رئيسة مجلس إدارة الجمعية.
ستعمل عمانتل وبموجب هذه الاتفاقية على دعم الجهود التي تبذلها دار العطاء كجهة خيرية تطوعية قامت بإدارة المشروع والإشراف عليه خلال العشر سنوات الماضية.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية عمانتل للمسؤولية الاجتماعية ودعم مؤسسات المجتمع التطوعي والمشاريع المستدامة بهدف توفير المسكن الآمن لعدد من الأسر من ذوي الدخل المحدود.
وتشمل مبادرات عمانتل للمسؤولية الاجتماعية ودار العطاء، صيانة مساكن أسر الدخل المحدود، حيث تم صيانة 230 منزلًا منذ 2014 حتى الآن توزعت على مختلف محافظات ومناطق سلطنة عُمان بمبلغ مليون ريال عُماني و165 ألفا خلال العشر سنوات الماضية.
وأكد طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لعمانتل "أن الشركة قامت خلال 10 سنوات بتمويل العديد من المشاريع والمبادرات الاجتماعية الهادفة ومن أهمها مبادرة تجديد وصيانة منازل الفئات المستحقة، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية كشركة وطنية والتزامها بدعم المجتمع والبيئة والإسهام في دفع عجلة التنمية في سلطنة عُمان.
من جانبها، قالت المكرمة مريم بنت عيسى الزدجالية مؤسس ورئيسة دار العطاء: "نود بداية أن الشراكة الاستراتيجية مع "عمانتل" تعد نموذجًا يحتذى به للشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص والتي مكّنت دار العطاء من تحسين حياة 230 أسرة خلال السنوات العشر الماضية، مع التطلع خلال المرحلة القادمة إلى مواصلة مبادرة ترميم وصيانة الأسر المستحقة عبر هذه المبادرة.
وأكدت أن عمانتل من الداعمين الأساسيين لدار العطاء خاصة لبرامج رعاية الأسر وبالتحديد صيانة المنازل، الذي يعد أحد المشاريع التي تتمحور حول الاستدامة. وتحرص عمانتل على الاستمرار في هذا المشروع الخيري لما له من أثر كبير على المجتمع.
وأضافت: إن دار العطاء ركزت عبر هذه الشراكة على عدد من الاعتبارات من بينها توزيع مشاريع الصيانة لتشمل جميع أنحاء سلطنة عُمان، كما تتعاون مع جهات الاختصاص في المحافظات والولايات، ويتم إسناد جميع المناقصات لمؤسسات محلية «صغيرة ومتوسطة» وذلك لتحقيق مبدأ الاستدامة.