حرب الجنوب تمدّد حقبة انكماش الاقتصاد وخسائر جسيمة بالأرواح والممتلكات والقطاعات
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كتب علي زين الدين في" الشرق الاوسط": لا تستقر أرقام الخسائر اللاحقة بالاقتصاد اللبناني، جراء المواجهات العسكرية المحتدمة على جبهة الجنوب.
وقال مسؤول مالي كبير لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان خسر فرصة ثمينة لاستعادة مسار النمو الإيجابي في بيانات الناتج المحلي بعد 4 سنوات متتالية من نسب الانكماش الحاد.
وإلى جانب الهبوط الحاد في مجمل مؤشرات القطاع السياحي بكل مكوناته، يخشى أن تتمدّد التداعيات المتفاقمة إلى زعزعة الاستقرار النقدي الساري للشهر الثامن على التوالي.
وبالفعل، لوحظ أن تقنين التدفقات الدولارية ساهم تلقائياً بالحدّ من وتيرة جهود البنك المركزي في مهمة إعادة تعزيز احتياطه بالعملات الصعبة، بعدما نجح في زيادته بما يتعدى مليار دولار.
من جهته، يتوقع البنك الدولي في أحدث تقاريره، أن تسجّل البلاد نموّاً اقتصاديّاً بنسبة 0.5 في المائة خلال العام الحالي، انطلاقاً من انكماش بنسبة 0.2 في المائة العام الماضي، و0.6 في المائة في عام 2022. ومن المتوقع أيضاً أن يتحسّن متوسّط نموّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد من 1.2 في المائة في عام 2022 إلى 2.4 في المائة في عام 2023، و3.1 في المائة في عام 2024.
وبينما عمدت الحكومة السابقة في ربيع عام 2020 إلى إشهار الامتناع عن دفع مستحقات فوائد وأصول سندات الدين الدولية (يوروبوندز)، والبالغة حينها نحو 30 مليار دولار، توقّع البنك الدولي أنّ يظلّ عجز الحساب الجاري للموازنة العامة مرتفعاً عند 10.4 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي مقارنة بنسبة 11 في المائة في عام 2023، و32.7 في المائة في عام 2022.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: الاقتصاد المصري يسجل نموا بنسبة 2.4% في 3 أشهر
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن النمو الإجمالي المحلي للاقتصاد المصري قد سجل معدل نمو بلغ 2.4% خلال الربع الرابع من العام الجاري، مشيره إلى أن تلك النسبة هي ذاتها النسبة المسجلة كزيادة في النمو على مدار العام كمعدل للنمو السنوي.
تداعيات الصدمات الخارجية والتوترات الجيوسياسيةوأضافت على هامش مؤتمر عقدته بمبنى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في العاصمة الإدارية، أن ما سجلته معدلات النمو من بطء جاءت بسبب الصدمات الخارجية المتتالية، والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية للحكومة في مساعيها لتحقيق الاستقرار الخاص بالاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة.
وأوضحت أن هناك عددا من القطاعات بدأت بالفعل في التعافي الملحوظ خلال الفترة الأخيرة، فيما سيظهر مدى تأثيرها خلال الفترات المقبلة، كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع السياحي مثل المطاعم والفنادق، وقطاع الجملة والتجزئة والخدمات الاجتماعية سواء الصحة أو التعليم.
الصناعات التحويلية والأنشطة الأخرىوأكدت أن الصناعات التحويلية والأنشطة الأخرى المعتمدة عليها، مثل الصناعات التحويلية قد أظهرت تحسنا ملحوظا خلال الربع الرابع، ذلك لأن الصناعة قاطرة مهمة، كما أن الوزن النسبي الخاص بها مهم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا