338 وفاة بحوادث السير في الأردن منذ بداية العام
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن 338 وفاة بحوادث السير في الأردن منذ بداية العام، سواليف 8211; كشف مساعد مدير الأمن_العام لشؤون السير، العميد رامي الدباس، أنه سجل في الأردن 338 حالة وفاة بـ حوادث_سير منذ بداية العام .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 338 وفاة بحوادث السير في الأردن منذ بداية العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف – كشف مساعد مدير #الأمن_العام لشؤون #السير، العميد رامي الدباس، أنه سجل في الأردن 338 حالة وفاة بـ #حوادث_سير منذ بداية العام الجاري حتى 27 تموز/ يوليو.
وقال الدباس في حديث له خلال مناقشة اللجنة القانونية النيابية، الأحد، مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، إن مديرية الأمن العام وضعت خطط مرورية متتابعة منذ نحو عام لضبط العملية المرورية، حيث تم مضاعفة القوى البشرية العاملة في الميدان.
وأضاف أن عدم إلتزام بعض الأشخاص بقواعد السير أدى إلى التشديد بعقوبات السير.
وأشار إلى أنه جرى التشديد على مخالفة قطع الإشارة الحمراء والقيادة بصورة متهورة، واستخدام الهاتف النقال.
من جهته، قال النائب عبد الكريم الدغمي، “إننا نعاني من أزمة أخلاق من قبل بعض السائقين وليس أزمة سير في عمان”.
وأضاف الدغمي أن الاستهتار الموجود لدى بعض السائقين يتسبب بوقوع الحوادث المرورية
وأضاف الدغمي أن “أزمة الأخلاق السيئة الموجودة في الشارع يجب التصدي لها”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 338 وفاة بحوادث السير في الأردن منذ بداية العام وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم "السبت"، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية