بوابة الوفد:
2024-11-22@11:52:37 GMT

حكم قول زمزم بعد الوضوء.. الإفتاء توضح

تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إن قول المسلم لأخيه بعد الوضوء "زمزم"، هو من الدعاء المستحب شرعًا، والقول بأنَّ ذلك بدعة هو قول باطل. 

الإفتاء توضح حكم قراءة القرآن بصورة جماعية حكم التخلف عن صلاة الجمعة لمريض التوحد.. الإفتاء توضح

أضافت الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن ما اعتاده الناس في مصر وغيرها من دعاء المسلم لأخيه بعد الوضوء بقوله: "زمزم"، هو من العادات المستحسنة؛ لأنه دعاء بالوضوء، أو الشرب، أو الاغتسال من ماء زمزم المبارك، ومراد الداعي بذلك: الدعاء بأداء الحجِّ أو العمرة.

 

أوضحت الإفتاء: واختار الناسُ ماء زمزم في الدعاء دون غيره لِبركته وفضله على سائر المياه؛ فهو من الدعاء المستحَبِّ شرعًا؛ إذ الدُّعاء عقب الوضوء مستحب، بالإضافة إلى ما اشتمل عليه من المعاني الجليلة، والمقاصد النبيلة؛ كدعاء المسلم لأخيه، وإدخال السرور على قلب المتوضئ، وإثارة لواعج الشوق إلى حرم الله وحرم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وشحذ الهمم وبعث النيَّات على أداء فريضة الحج والعمرة، ومناسبة ذلك لحال المتوضئ، والقول بأن ذلك بدعةٌ هو قول باطل؛ لمخالفته لعموم أدلَّة الشرع، وتضييقه على الناس من غير حجة.

هل يجوز الاكتفاء بالاستحمام عن الوضوء؟

حكم الاكتفاء بالاغتسال عن الوضوء.. سؤال يسأل فيه الكثير من الناس، أجابت دار الإفتاء المصرية، وقالت نعم؛ يجوز الاكتفاء بالاغتسال عن الوضوء، وذلك إذا كان بنية رفع الحدث الأكبر وهو “الجنابة”، وكذا الحيض والنفاس للنساء؛ لأن رفع الحدث الأكبر يشمل رفع الحدث الأصغر.

فإن كان الاغتسال بنية غسل الجمعة، أو النظافة الشخصية، ونحو ذلك، فيُشترط أن ينويَ أثناء الغسل رفع الحدث الأصغر حتى يصحَّ الوضوء.

اتفق الفقهاء على أن ظاهر العين ممَّا يجب أن يستوعبه الماء بالغسل وإن كان غائرًا، ونصوا على أن باطنها -وهو ما سترته الجفون حال إغماضها- ممَّا لا يجب على المتطهر إيصال الماء إليه؛ ذلك لأن بناء الطهارات على إيصال الماء إلى ظواهر البدن، وباطن العين ليس من الظاهر، والمقصود من الوجه ما يُواجَه به، وباطن العين مما لا يُواجَه به، مع ما في إيصال الماء إلى باطنها مِن تكلفِ الحرج والمشقة.

وقد يكون ما يُسَمّيه الفقهاء ريحُ القُبُل وهي غير ناقضة للوضوء؛ لأنَّها اختلاجٌ وليست بريح حقيقة، ولو كانت ريحًا فليست منبعثة عن محل النجاسة، فلا تنقض؛ لأنَّ الصحيحَ أنَّ عينها طاهرة حتى لو لبس سراويل مبتلة فخرجت لا تتنجس، نُصّ على ذلك في "حاشية ابن عابدين"- و"فتح القدير".

فإن كان الاغتسال بنية غسل الجمعة أو النظافة الشخصية ونحو ذلك، فيُشترط أن ينويَ أثناء الغسل رفع الحدث الأصغر حتى يصحَّ الوضوء.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء الوضوء زمزم بعد الوضوء

إقرأ أيضاً:

ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح

تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.

 

 وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.

التكييف الفقهي لهذا العقد


هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.

ضوابط يجب مراعاتها


تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.

أهمية هذا النوع من الضمان


يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.

 

حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك

 

الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.


وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.

مقالات مشابهة

  • حكم الزكاة على القرض من البنك .. دار الإفتاء توضح
  • طريقة حساب المال المستحق عند فسخ المضاربة.. «الإفتاء توضح
  • المقصود بالمسح على الجورب وحكمه عند الوضوء
  • حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده.. الإفتاء توضح
  • ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
  • هل الروح تموت أم لا.. الإفتاء توضح
  • المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه.. دار الإفتاء توضح
  • حكم إضافة مصنعية الذهب والفضة: الإفتاء المصرية توضح
  • حكم الشك في صحة الوضوء والصلاة.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم جمع الصلوات بسبب قرب مواقيتها في فصل الشتاء.. الإفتاء توضح