تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن جرائم القتل في جميع أنحاء الولايات المتحدة تتراجع، مشيرة إلى هذا التحول في معدلات الجريمة قد يؤثر على الدور الذي تلعبه الجريمة - والتي غالبا ما تكون مصدر قلق كبير للناخبين - كقضية في انتخابات شهر نوفمبر المُقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ظاهرة تراجع معدلات جرائم القتل أمر لا يملك الخبراء تفسيرا واضحا لها، حيث يقول البعض إن ذروة ارتفاع جرائم القتل تأتي وتمضي على شكل دورات، فيما يقول البعض إن العمل الشرطي تحسن بعد جائحة "كوفيد-19"، غير أن البعض يرجع ذلك التراجع إلى الحوار الوطني المتطور حول كيفية التعامل مع الجريمة.

وبحسب الصحيفة، فقد أظهر تحليل للبيانات صدر الأسبوع الماضي أن عدد جرائم القتل في مدن مثل بوسطن وفيلادلفيا وواشنطن العاصمة وشيكاغو آخذ في الانخفاض، في حين أن العديد من المدن الكبرى، وخاصة تلك التي يديرها الديمقراطيون بسياسات وسكان ذوي ميول ليبرالية، شهدت ردود فعل عنيفة من الجمهوريين بسبب إغراقها في جرائم العنف، فيما تقدم البيانات الجديدة صورة تشير إلى تحسن الوضع.

ومع ذلك، لم يتفق الخبراء على سبب انخفاض عدد جرائم القتل بهذه السرعة حتى الآن.

وشهدت بوسطن أكبر انخفاض في الفترة من 2023 إلى 2024، مع انخفاض جرائم القتل بنسبة 82 %.. وفي فيلادلفيا، انخفضت جرائم القتل بنسبة 37%.وفي دالاس، انخفضت جرائم القتل بنسبة 27% وفي شيكاغو، انخفضت جرائم القتل بنسبة 6%، وفقًا لتقديرات تقارير قسم شرطة المدينة التي جمعها مكتب"إيه إتش داتا ليتكس" للاستشارات.

ولم يتفق الخبراء على سبب محدد يمكن أن يقف وراء تراجع معدلات القتل في أنحاء الولايات المتحدة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: صحيفة أمريكية جرائم القتل أنحاء أمريكا جرائم القتل بنسبة القتل فی

إقرأ أيضاً:

المغرب.. نمو اقتصادي بنسبة 2,4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثاني من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,4 في المائة عوض 2,5 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2023.

وأوردت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2024، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم، وزيادة الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى 1,1 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي.

وأبرزت أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة.

وفي التفاصيل، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي من حيث الحجم، حيث انخفضت بنسبة 5 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2024 وذلك بعد أن عرفت ارتفاعا قدره 1,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 1,5 في المائة وأنشطة الصيد البحري بنسبة 14,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 4,5 في المائة.

وبالمقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2,4 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

ويأتي ذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 23,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 9,6 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2,4 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 2,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1,6 في المائة، وكذا إلى انخفاض أنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 0,8 في المائة.

ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالث تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024.

وقد تميزت بتباطؤ أنشطة “الفنادق والمطاعم” إلى 9,3 في المائة عوض 32,8 في المائة، و”النقل والتخزين” إلى 5,1 في المائة عوض 6,9 في المائة، و”البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات” إلى 3,8 في المائة عوض 4,4 في المائة، و”خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي” إلى 2,7 في المائة عوض 4,8 في المائة، و”الأنشطة العقارية” إلى 2 في المائة عوض 3,2 في المائة، و”الخدمات المالية والتأمينية” إلى 0,9 في المائة عوض 3,1 في المائة، و”الإعلام والاتصال” إلى 0,5 في المائة عوض 4,2 في المائة.

كما اتسمت بارتفاع القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,6 في المائة عوض 3,3 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1,9 في المائة عوض 0,9 في المائة.

ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024 عوض 2,5 في المائة سنة من قبل.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 3 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,4 في المائة، عوض 2,5 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة، ليفرز نموا في مستوى الأسعار العام بنسبة 1,2 في المائة عوض 7,3 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

مقالات مشابهة

  • مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: يجب وقف إطلاق النار في جميع أنحاء المنطقة فورا
  • إعلام إسرائيلي: إطلاق ما لا يقل عن 102صاروخ من إيران وصفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل
  • عاجل.. صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل
  • انخفاض تدفق المهاجرين لإيطاليا بنسبة 59.7 % في 2024
  • المغرب.. نمو اقتصادي بنسبة 2,4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024
  • “الأونروا”: الظروف الصحية والمعيشية في جميع أنحاء غزة غير إنسانية
  • الأونروا: الظروف الصحية والمعيشية في جميع أنحاء غزة غير إنسانية
  • جيش الاحتلال: هاجمنا اليوم عشرات الأهداف لحزب الله في جميع أنحاء لبنان
  • سيني جونة تستقبل أكثر من 230 مشروعًا من جميع أنحاء العالم
  • الإحصاء: انخفاض أعداد شهادات الطلاق عام 2023 بنسبة 1.6%