البنك الإفريقي: دول القارة تخصص 65% من ناتجها المحلي لخدمة الدين الخارجي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا إن ديون القارة الإفريقية الخارجية تعد من أهم أسباب عرقلة إمكانات نموها الهائلة كما تؤثر في مستقبل الدول.
وأوضح أديسينا ، في بيان للبنك الإفريقي للتنمية ، أن الدين الخارجي لقارة الإفريقية بلغ 824 مليار دولار مع تخصيص البلدان 65% من ناتجها المحلي الإجمالي لخدمة هذه الالتزامات .
مشيرا إلى أن القارة ستدفع 74 مليار دولار من مدفوعات خدمة الديون هذا العام وحده، وهي زيادة حادة من 17 مليار دولار في عام 2010.
ودعا إلى ضرورة معالجة القضايا الهيكلية في مشهد الديون في إفريقيا وسط الضغوط المالية التي تواجهها الدول الإفريقية بسبب جائحة كورونا واحتياجات البنية التحتية وارتفاع التضخم.
وانتقد ما يسمى ب"علاوة أفريقيا" التي تدفعها دول القارة عند الوصول إلى أسواق رأس المال على الرغم من أن البيانات تظهر أن معدلات التخلف عن السداد في أفريقيا أقل من معدلات التخلف عن السداد في المناطق الأخرى .. داعياً لوضع حد لهذا التصور للمخاطر، الذي يرى إنه يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة للدول الأفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القارة الافريقية البنك الافريقى البنية التحتية خدمة الديون إفريقيا
إقرأ أيضاً:
"قمة المناخ" تُحمّل الدول الغنية 250 مليار دولار سنويًا بحلول 2035
أعلنت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب29)، المنعقد في باكو عاصمة أذربيجان، اليوم الجمعة، عن مسودة اتفاق مالي جديد يقضي بتعهد الدول المتقدمة بتوفير 250 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035 لدعم الدول الفقيرة في مواجهة تداعيات تغير المناخ. ومع ذلك، قوبل هذا الاقتراح بانتقادات واسعة من مختلف الأطراف.
يشهد المؤتمر، الذي يجمع حكومات العالم، انقسامات حادة بين الدول الغنية التي تتحفظ على تقديم تمويل ضخم، والدول النامية التي تطالب بزيادة الدعم المالي. وأمام المفاوضين ساعات قليلة فقط للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد المحدد لانتهاء القمة، حسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
وصف كبير المفاوضين عن بنما، خوان كارلوس مونتيري، المبلغ المقترح بأنه غير كافٍ قائلًا: “أنا غاضب للغاية. إنه اقتراح سخيف… يبدو وكأن الدول المتقدمة تفضل أن يواجه الكوكب مصيره المحتوم”.
من جهة أخرى، انتقد مفاوض أوروبي المسودة الجديدة، معتبرًا أن التكلفة المقترحة مرتفعة، بينما لا تشمل خططًا كافية لتوسيع قاعدة الدول المساهمة في التمويل. وأضاف: “لا أحد راضٍ عن هذه الأرقام، فهي مرتفعة جدًا، ومع ذلك لا توجد خطوات جادة لإشراك المزيد من الدول”.
تشمل قائمة الدول المتوقعة لتحمل مسؤولية التمويل أستراليا، الولايات المتحدة، بريطانيا، اليابان، النرويج، كندا، نيوزيلندا، وسويسرا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي. كما تضمنت المسودة دعوة للدول النامية للمساهمة طوعًا في هذا الجهد.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر