شعبة المستوردين تكشف مفاجأة عن رفض التجار استلام البضائع المتراكمة بالموانيء (فيديو)

قال  المهندس متى بشاي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية،إن  بعض التجار والمستوردين يرفضون  استلام وإخراج السلع المتراكمة  من الموانئ،  رغم توافر السيولة الدولارية لهم من قبل الحكومة.

شعبة المستوردين: الحكومة المصرية انتهجت عدد من السياسات لدعم الصادرات المستوردين: 20 % انخفاضا في أسعار أغلب السلع الأساسية

وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن سبب رفض بعض التجار والمستوردين استلام وإخراج السلع من الموانئ، هو تراكم الغرامات والأرضيات على التجار.

الأرضيات والغرامات قيمتها أصبحت أكبر من قيمة البضاعة نفسها

وأوضح  عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الغرامات والأرضيات على البضائع تخطت سعر البضائع نفسها، متابعًا: «الأرضيات والغرامات قيمتها أصبحت أكبر من قيمة البضاعة نفسها».

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية  إلى أن «الكونتينر» الواحد يدفع له نحو 5 آلاف جنيه يوميًا، إضافة إلى ثمن الحراسات، متابعًا: «الكونتينرات بقالها 6 أو 7 شهور في الميناء».

أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن إعلان الحكومة عن ارتفاع صادرات مصر السلعية بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل 9.6 مليار دولار يعكس نجاح السياسات التي نفذتها الحكومة لزيادة الصادرات، على رأسها خطة الحكومة لزيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول منتصف العقد، مع التركيز على تسعة قطاعات، من بينها المنسوجات والمواد الغذائية والأدوية والمعادن.

أضاف قناوي، أن الدولة المصرية أطلقت عدد من المبادرات وبرامج التمويل لتعزيز قدرة القطاعات الصناعية على الدخول إلى أسواق جديدة. ووقعت عدة اتفاقيات تجارية لتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية،  إضافة إلى زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترات السابقة والحالية للدول الخارجية لتعزيز العلاقات الدولية الأوروبية والأفريقية وغيرها لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم.
نوه أنه وخلال النصف الأول من العام المالى الحالى صرفت وزارة المالية دعم صادرات بقيمة 1.2 مليار جنيه مقابل 840 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
أضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه فى إطار التوجه نحو تبسيط الإجراءات الخاصة برد الأعباء التصديرية، فقد اعلنت الحكومة  عن إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، بعد ربطها مع جهات الدولة المختلفة المعنية بعمليات التصدير، كما أن المنظومة تتيح إمكان إجراء مقاصة لمستحقات الدولة لدى المصدرين.
وطالب قناوي، الحكومة بسياسات جديدة لزيادة حجم الصادرات على رأسها تبني سياسة مختلفة لزيادة الصادرات قائمة على تنويع هيكلها وليس مجرد زيادة قيمتها الاجمالية، اضافة الى توعية المصدرين بشروط ومعايير الدخول في الأسواق التصديرية، فبعض القطاعات كالمواد الغذائية والصناعات الهندسية يجب أن تستوفي معايير جودة أو مواصفات فنية للدخول في الأسواق الخارجية.
وشدد على ضرورة تعريف المصدرين إلى كيفية الاستفادة من الاتفاقات التجارية مثل اتفاقيات الكوميسا والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وارتفعت صادرات مصر السلعية بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل 9.6 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.
تضمن هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، مواد البناء بقيمة بلغت نحو ملياري دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 1.5 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 1.4 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 1.4 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 1.3 مليار دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار.

المصدر: بوابة الوفد