بعد نيتساح يهودا.. الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات إضافية على الجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية نقلا عن مصدرين أمريكيين، أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى يزعم أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى كتيبة نيتساح يهودا، التي من المقرر أن تصنفها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع.
ووفقا لمصدر أمريكي، فإن الولايات المتحدة ستمنع إسرائيل من استخدام المساعدات العسكرية الأمريكية لشراء أسلحة لكتيبة نيتساح يهودا، لكن لا يزال بإمكان إسرائيل استخدام أموالها الخاصة لشراء أسلحة للكتيبة.
وكما هو الحال مع العقوبات التي بدأت الولايات المتحدة فرضها هذا العام ضد المستوطنين الإسرائيليين، توقع المصدر الأمريكي أن تحذو دول غربية أخرى حذو واشنطن في فرض عقوبات على الوحدات العسكرية التي وجدت أفادت تقارير حقوق الإنسان أنها تستهدف الشعب الفلسطيني بشكل متكرر وغير عادل.
وفي حين أن الكثير من التركيز ينصب على الإعتداءات والعنف الذي يحدث في الضفة الغربية، توقع المصدر الأمريكي، وفقا لتايمز أوف إسرائيل، أنه سيتم فتح تحقيقات أيضًا في الوحدات العسكرية العاملة في غزة، نظرًا لسيل مقاطع الفيديو التي نشرها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي طوال الحرب في قطاع غزة والتي تظهرهم ينتهكون قواعد السلوك الخاصة بـ الجيش الإسرائيلي.
وأشار المصدر الأمريكي إلى أن إدارة بايدن كانت تفرق بين عدم موافقتها على تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية ومواصلة دعمها القوي لإسرائيل على نطاق أوسع، بما في ذلك من خلال حزمة المساعدات البالغة 14 مليار دولار التي أقرها الكونجرس خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأشار موقع والا العبري، في وقت سابق، إلى أن هذه ليست قضية تستهدف إسرائيل من قبل إدارة بايدن، لأنه في نفس الوقت تقريباً الذي بدأت فيه الولايات المتحدة التحقيق مع نتساح يهودا، بدأت أيضاً التحقيق مع وحدة من القوات الخاصة في الجيش الأسترالي بشأن مزاعم بأنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في أفغانستان، ولكن على عكس الجيش الإسرائيلي، اتخذ الجيش الأسترالي خطوات مهمة ضد الوحدة، بما في ذلك الملاحقة الجنائية لأحد جنود الوحدة.
ويتم فرض العقوبات بموجب ما يعرف بقانون "ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولم يتم تقديمها إلى العدالة، كما يُحظر على الوحدات الخاضعة للعقوبات المشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة مع الجيش الأمريكي.
وبينما تنظر وزارة الخارجية الأمريكية في آلاف الادعاءات المتعلقة بانتهاكات قانون ليهي كل عام، فقد أنشأت لجنة خاصة تُعرف باسم منتدى ليهي الإسرائيلي للتدقيق، والتي تقوم بشكل حصري بفحص الادعاءات ضد الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية بسبب الحساسية السياسية للقضية.
وأفادت ProPublica في الأسبوع الماضي أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ظل ملتزما بتوصية اللجنة بشأن نتساح يهودا لعدة أشهر بسبب قلقه ظاهريا بشأن التداعيات السياسية لهذه الخطوة.
ومع ذلك، يقول المسؤول الأمريكي إن الإدارة الأمريكية لم تتجنب الإعلان عن العقوبات هذا الأسبوع، وكانت تخطط منذ فترة طويلة لربطه بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان، والذي سيصدر هذا الأسبوع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة إسرائيل حقوق الإنسان جو بايدن الرئيس الأمريكي كتيبة نيتساح يهودا واشنطن جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة الضفة الغربية الجيش الإسرائيلي الولایات المتحدة الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية مرتبطة بإيران على كيانات في الإمارات والصين
فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على فردين وكيانات في إيران والإمارات والصين بتهمة الانتماء إلى شبكة إيرانية لشراء الأسلحة، وذلك في إطار سعي واشنطن لتكثيف الضغط على طهران.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف ستة كيانات وفردين وأن الإجراء تم بالتنسيق مع وزارة العدل، واتهمت من استهدفتهم العقوبات بالمسؤولية عن شراء مكونات طائرات مسيرة لصالح شركة رائدة في تصنيعها من أجل برنامج الطائرات المسيرة الإيراني.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان “نشر إيران للطائرات المسيرة والصواريخ -سواء لوكلائها الإرهابيين في المنطقة أو لروسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا- لا يزال يهدد المدنيين وأفراد البعثات الأميركيين وحلفاءنا وشركاءنا”.
وأضاف “ستواصل وزارة الخزانة عرقلة مجمع إيران الصناعي العسكري ونشرها للطائرات المسيرة والصواريخ والأسلحة التقليدية التي غالبا ما تقع في أيدي جهات فاعلة مزعزعة للاستقرار، بما في ذلك الوكلاء الإرهابيون”.
ووفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، استهدف إجراء اليوم الثلاثاء كيانا واحدا وفردين متمركزين في إيران وكيانا واحدا في الصين وأربعة كيانات متمركزة في الإمارات.
وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه هي الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف “ناشري الأسلحة الإيرانيين” منذ أن استأنف الرئيس دونالد ترامب حملة “أقصى الضغوط” على إيران، التي تشمل جهودا لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر للمساعدة في منع طهران من تطوير سلاح نووي.
وأمرت مذكرة لترامب صادرة في فبراير بيسنت بفرض “أقصى الضغوط” على إيران، بما في ذلك فرض عقوبات على منتهكي العقوبات الحالية.
وهدد ترامب إيران، الأحد، بالقصف وفرض رسوم جمركية ثانوية إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع واشنطن.
وفي ولايته الأولى (2017-2021) أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، الذي فرض قيودا صارمة على أنشطة طهران لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات عنها. كما أعاد ترامب في ذلك الوقت فرض عقوبات أميركية شاملة.
ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران بكثير القيود المحددة في الاتفاق بشأن تخصيب اليورانيوم.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب