مفوض الأونروا يحذر من تدهور الوضع في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال فيليب لازاريني، مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الوضع في الضفة الغربية يتدهور يوما بعد يوم، مشيرا إلى تفاقم الأوضاع في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضح لازاريني عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الهجوم الأخير الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس، أسفر عن فقدان أرواح بالإضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بمنازل السكان والبنية التحتية.
وأضاف أن مئات الأشخاص قتلوا، بينهم ما لا يقل عن 112 طفلا فلسطينيا، في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر جراء الهجمات الإسرائيلية.
وأشار مفوض عام الأونروا إلى أن القيود المفروضة على الوكالة والعنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون يعيق وصول الناس إلى فرص العمل وسبل العيش، مما يخلق حالة من الخوف المستمر.
وختم لازاريني بالقول: "لقد حان الوقت لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتعامل مع الصراع الطويل الأمد من خلال الوسائل السياسية والتزام حقيقي بالسلام".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلسطين الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلي الأونروا
إقرأ أيضاً:
الغارديان: كيف تدعم إير بي أند بي وبوكينغ الاستيطان في الضفة الغربية؟
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تحقيقا، أعدّه زيك هانتر، وغرين وكارمن، وإغويلار غارسيا، وآنا ليتش، ومارك تاونسند، وباميلا دانكان، وبرينا شاه، عن الكيفية التي يستخدم فيها المستوطنون بالضفة الغربية المحتلة، أراضي الفلسطينيين المسروقة لتأجيرها وتوليد الأموال منها.
وقالوا في تحقيق للصحيفة، ترجمته "عربي21" إنه: "في الوقت الذي نشرت فيه إسرائيل الدبابات الإسرائيلية بالضفة الغربية ولأول مرة منذ 20 عاما، فإن هناك عالما آخر تقوم فيه أكبر شركات سفر في العالم بمساعدة المستوطنين على جعل الأراضي الفلسطينية سلعة تجارية مربحة".
وفي البداية أشارت الصحيفة إلى إعلان على شركة "إير بي أن بي" يصف فيلا بأنها "مذهلة وبحمام سباحة خاصة وحديقة خضراء وموقد نار وطاولة طويلة للطعام وطاولة تنس وشرفة وبيانو، لكن أهم ما في الفيلا هو مشاهدة شروق الشمس فوف الجبال القريبة، من غرفة النوم".
وأضاف: "في شقة أقيمت على جبال الضفة "جبال يهودا" في الإعلان، وأقيمت على أراض غير شرعية بحسب القانون الإنساني الدولي". مردفة أن: "الفلسطينيين غير مسموح لهم بدخول هذه المستوطنات الإسرائيلية، وإن سمح لهم فإنه يكون كعمال وبتصاريح".
ووجد تحليل للصحيفة أن: "هناك 760 غرفة معلن عنها في الفنادق والشقق وغيرها من أماكن قضاء العطلات في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما فيها القدس وعلى أكثر مواقع السياحة شهرة في العالم، إير بي أن بي".
"في المحصلة تقدم القائمة على: إير بي أن بي، بوكينيغ دوت كوم، صورة عن استضافة أكثر من 2,000 شخص في هذه الغرف وكانت الفيلا المعلنة واحدة منها" تابعت الصحيفة.
وأكدت: "وصفت مستوطنة تكواع في القائمة بأنها: مجمتع سكني هادئ، محترم ومتنوع". مشيرة إلى أنه لا يوجد أي ذكر للمواجهات خارجها والتي شملت استخدام الهراوات والبنادق والكلاب وأجبرت الفلسطينيين الذين يعيشون قربها على ترك أراضيهم.
وأبرزت: "في دائرة محيطها أربعة أميال من المستوطنة أجبر ما لا يقل عن 100 فلسطيني على النزوح منذ عام 2023. وزادت وتيرة العنف والاستيلاء على الأراضي بشكل كبير بعد بدء الحرب على غزة".
واسترسلت: "على الرغم من العنف الأخير، كانت تكواع، وهي منطقة معروفة بجمالها الطبيعي ومزارعها العضوية ومحمية نحال تكواع الطبيعية التي تديرها إسرائيل والمنتزه الوطني هيروديون، هي المستوطنة في الضفة الغربية التي تضم أعلى عدد من أماكن الإيجار للعطلة، خارج القدس، المدرجة على إير بي أن بي".
وأشارت الصحيفة في عرض لصور وبيانات أن المستوطنين صوروا تكواع على أنها قائمة على حافة صحراء فارغة متجاهلين المجتمعات الفلسطينية حولها، وكيف تحوّلت هذه المستوطنة من قاعدة عسكرية إلى مستوطنة يسكنها 4,000 شخص مزودة بساحة عامة وحمام سباحة.
ونشرت الصحيفة، فيديو لراعي الماشية محمد الذي كان يقود ماشيته في التلال عندما أمره جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف واتهمه بدخول منطقة ممنوعة وكيف تعرض للضرب، في وقت حاول فيه شقيقه وأمه تحريره. ثم صودرت ماشيته وأمر بالنزوح عن بيته وسرق كل ما فيه من أطنان من علف الشعير والزيتون وغير ذلك.
ومضت بالقول: "على خلاف العنف الذي يمارس ضد الفلسطينيين فإن إعلان إير بي أن بي يصف تكواع بأنها "مستوطنة جماعية استثنائية" ويعيش فيها "مجتمع دافئ ومرحب" وهي "منطقة ترحب بزوارها"، وقال العديد من سكانها إنهم في إسرائيل، في وقت يحكم عليهم القانون الدولي بأنهم يقيمون على أراض فلسطينية".
وأشارت: "بنفس الطريقة التي وصفت فيها تكواع بالمجتمع المرحب بزواره المطل على القدس وبيت لحم، وصفت إعلانات إير بي أن بي بؤرة استيطانية عند البحر الميت التي يعيش فيها 400 شخص وتم تصوير مزارع النخيل فيها ضمن المواقع المعروضة للزيارة؛ تقدم أنها مجتمع ديني متعدد، في وقت لا يسمح فيه للفلسطينيين الذين يعيشون حولها بالاقتراب منها".
وتقول "الغارديان" إنها أحصت حوالي 350 عقارا، منها 321 منزلا وشقة وغرفا على إعلانات إير بي أن بي و26 فندقا على قوائم بوكينغ دوت كوم، في الضفة الغربية والقدس حتى 30 آب/ أغسطس 2024. وتم احتساب غرف الفنادق أو أماكن الإقامة للعطلات المدرجة على كلا الموقعين مرة واحدة فقط.
وتمت إزالة النسخ المكررة من خلال تعيين أماكن الإقامة للعطلات (تلك الموجودة في الشقق والمنازل) على أنها إير بي أن بي وغرف الفنادق على أنها بوكينغ دوت كوم.
وبالنظر إلى القوائم بدلا من العقارات، كان هناك 402 في المجموع في جميع أنحاء الضفة الغربية بما في ذلك القدس، - 350 على إير بي أن بي و52 على بوكينغ دوت كوم.
وتتضمن قوائم إير بي أن بي التي وجدها تحليل "الغارديان" 18 قائمة تقع في بؤر استيطانية أو مستوطنات تعتبر غير قانونية، بموجب القانون الدولي، وغير مصرح بها رسميا من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي وضد القانون الإسرائيلي.
وتقول الصحيفة إنّ: "أهم موقعي حجز للسفر والعطلات مثل بوكينغ دوت كوم وإير بي أن بي يخرقان القانون الدولي. وتمّ تحديد الموقعين ضمن 16 شركة غير إسرائيلية لها علاقة بالمستوطنات الإسرائيلية في قائمة أعدتها الأمم المتحدة".
وقالت مديرة الرد على الأزمة في "أمنستي انترناشونال"- بريطانيا، كريستين بنيدكيت: "أي شركة تتعامل تجاريا مع مستوطنات غير قانونية تسهم في جرائم الحرب وتساعد على دعم نظام الفصل العنصري".
وأضافت: "مع قتل المستوطنين والجيش الإسرائيلي وجرح أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين في الأشهر الـ 15 الأخيرة، فإنّ شركات السياحة تجعل من نفسها متواطئة في النظام الإسرائيلي من جرائم الحرب الغارق في الدماء والاضطهاد المنظم".
وأكدت أن: "جرائم الحرب ليست أماكن جذب سياحية، ويجب على إير بي أن بي وبوكينغ دوت كوم ومجتمع الأعمال الأوسع قطع علاقاته فورا مع الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والضم المستمر لأراضي الفلسطينيين".
من جهتها، قالت مديرة البرامج في هيومن رايتس ووتش، ساري باشي، إنّ: "السماح لإير بي أن بي وبوكينغ دوت كوم بإدراج العقارات في المستوطنات الإسرائيلية على مواقعهما الإلكترونية، يساهم في الاستيلاء على الأراضي وتقييد الحركة وحتى التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس".
وأوضحت: "هي الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية من أجل الحفاظ على القمع والهيمنة على الفلسطينيين كجزء من جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري"، مردفة: "لا ينبغي للشركات أن تمكن أو تسهل أو تستفيد من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي. لقد حان الوقت لكلا الشركتين للتوقف عن ممارسة الأعمال التجارية في الأراضي المحتلة على الأراضي المسروقة".
وأضافت: "اجتذبت استضافة الشركتين لقوائم العقارات على الأراضي الفلسطينية المحتلة تحديات قانونية. ويواصل المدعون العامون الهولنديون التحقيق في شكوى جنائية ضد بوكينغ دوت كوم بسبب إدراجها لعقارات للإيجار في المستوطنات الإسرائيلية، دون اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات أخرى".
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 قدّمت منظمة هولندية غير ربحية اسمها مركز أبحاث الشركات المتعددة الجنسيات (سومو) شكوى إلى المدعي العام الهولندي، حيث اتهمت بوكينغ دوت كوم بـ"الاستفادة من جرائم الحرب من خلال تسهيل تأجير منازل العطلات على أرض مسروقة من السكان الفلسطينيين الأصليين".
وخلال الشهر الماضي، قدّمت المجموعة أدلة جديدة إلى المدعين العامين الهولنديين تزعم أنه منذ تقديم الشكوى الأولية، قامت بوكينغ دوت كوم "بتوسيع كبير" لقوائمها في الضفة الغربية المحتلة. وقالت ليديا دي ليو من سومو، التي تقود الشكوى، لصحيفة "الغارديان": "يمكننا أن نرى من قوائم [بوكينغ دوت كوم] المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنهم لا ينوون على الإطلاق التوقف عن فعل ما يفعلونه".
وفي رأي استشاري تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، دولة الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، قائلة: "إن وجودها هناك ينتهك القانون الدولي". كما نصحت الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بالاحتلال باعتباره قانونيا، أو تقديم المساعدة أو المساعدة في الحفاظ على الوضع.
وزعم المستوطنون أن القوائم المدرجة على الشركتين أدرجت باعتبارها إسرائيلية وليست فلسطينية محتلة، وهناك فقط موقعان أدرجا بشكل واضح بأنهما على أرض فلسطينية. أما البقية فقد أدرجت من ناحية العنوان والموقع على أنها إسرائيلية.
وفي 30 آب/ أغسطس 2024 أدرجت ثلاثة فنادق من 26 فندقا في المستوطنات الإسرائيلية العنوان بأنه على أرض فلسطينية. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 أعلنت إير بي أن بي أنها سوف تزيل حوالي 200 قائمة في الضفة الغربية المحتلة، لكن الشركة تراجعت عن قرارها بعد أشهر بعد أن رفع محامون إسرائيليون دعوى قضائية جماعية نيابة عن المضيفين وغيرهم ضد إزالة القوائم.
وقالت الشركة إنها تتبرع بالأرباح من المنطقة لمنظمات الإغاثة. فيما قال تقرير لأمنستي انترناشونال في عام 2019 إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي كانت تزيد من دعمها لصناعة السياحة المرتبطة بالمستوطنات وشيّدت "العديد من مستوطناتها بالقرب من المواقع الأثرية لتوضيح الارتباط بين إسرائيل وتاريخها اليهودي". وأضاف التقرير أنّ: "تعيين مواقع معينة كمواقع سياحية تستخدمه أيضا الحكومة الإسرائيلية لتبرير الاستيلاء على الأراضي والمنازل الفلسطينية"، ما أدّى إلى عمليات الإخلاء القسري والقيود المفروضة على الفلسطينيين لتوسيع منازلهم أو زراعة الأرض.
إلى ذلك، أبرز التحقيق أنّ: "سياسة إسرائيل في استغلال المواقع التاريخية والدينية وكذلك المناطق ذات الجمال الطبيعي والمحميات الطبيعية المخصصة والمتنزهات الوطنية في الضفة الغربية للسياحة الدولية، سارت جنبا إلى جنب مع إضعاف صناعة السياحة الفلسطينية، وفقا لتقرير صدر عام 2017 عن قطاع السياحة الإسرائيلي من قبل منظمة غير حكومية إسرائيلية تسمى: هو بروفيتس".
وتابع: "على سبيل المثال، 0.3٪ فقط من المرشدين السياحيين المرخص لهم بقيادة الجولات في إسرائيل والضفة الغربية هم فلسطينيون، على الرغم من أن ما يقرب من 40٪ من المواقع السياحية التي زارها السياح الدوليون بإسرائيل في عام 2014 تقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي ردهما على التحقيق الذي قامت به الصحيفة، رفضت إير بي أن بي الكشف عن التبرعات التي قدمتها للمنظمات الإنسانية منذ عام 2019.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان