أطلق مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر، مشروع تخرج بعنوان «همم مننا»، وذلك لتوعية المواطنين بحقوق وواجبات ذوي الهمم.

ويهدف المشروع إلى تسليط الضوء على حقوق ذوي الهمم وتعزيز دمجهم في المجتمع، إيمانًا بأنّ الإعاقة لا تُعيق الإبداع والإنجاز.

المسؤولية المجتمعية

يُجسّد المشروع شعارًا هادفًا وهو دمج ذوي الهمم اجتماعيا، ليُؤكد على التشاركية والمسؤولية المتبادلة بين أفراد المجتمع وذوي الإعاقة.

كما يتناول المشروع مختلف جوانب حقوق ذوي الهمم، بدءًا من الحق في التعليم والعمل، مرورًا بالرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، وصولًا إلى الحق في المشاركة في الحياة العامة، ويستخدم الطلاب في مشروعهم مختلف أدوات التواصل والتوعية.

الاندماج في المجتمع

ويُعدّ هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة احترام الاختلاف والاندماج في المجتمع المصري، ويتكون عدد فريق المشروع من عشر طلاب مختلفين في المهارات والأدوار، ومستعدون لبذل قصارى جهدهم في سبيل تحقيق أهداف الحملة، وأن هناك الكثير من المفاجآت القادمة المتضمنة في خطتهم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأزهر إعلام الأزهر ذوي الهمم ذوي الإعاقة ذوی الهمم

إقرأ أيضاً:

"النواب" يستعرض تقريرًا يكشف توافق قانون العمل مع النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل ان مشروع القانون يتوافق مع النصوص الدستورية  والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون.

حيث يتوافق مع النصوص الدستور في المواد  التالية 

-        مادة (11): "...وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".

          كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".

-        مادة (12): "العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل".

-        مادة (13): ""تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

-        مادة (20): "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".

-        مادة (27): "يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر".

-        مادة (80): "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى...".

-        مادة (81): "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".

مقالات مشابهة

  • «أبوظبي للغة العربية» يطلق حملة مجتمعية لدعم القراءة المستدامة
  • كيميت.. مشروع تخرج طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر لمواجهة الأفروسنتريك
  • النعيمي وابن حبتور والرهوي يدشنون خطة الاستجابة الصحية لبنك الدواء للعام 2025م
  • ربط إلكتروني بين «المجتمع» و«الأوقاف»
  • طالبات إعلام الأزهر تطلقن حملات توعوية دعما للمبادرة الرئاسية «بداية»
  • قانون حقوق ذوي الإعاقة| ضمان الكرامة وتأمين الحياة الكريمة ودمجهم في المجتمع
  • فولت.. مشروع تخرج طلاب بـ إعلام الأزهر للتوعية بأهمية الطاقة الشمسية
  • مطلب برلماني بترسيخ مبدأ تعيين الـ5% المنصوص عليها بقانون العمل
  • سوق خيري لدعم الطالبات من ذوي الإعاقة
  • "النواب" يستعرض تقريرًا يكشف توافق قانون العمل مع النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة