شكري يستقبل المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
مصر – استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري امس الأحد، فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، في إطار جولة إقليمية تشمل مصر والأردن.
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، إن الوزير شكري والمقررة الأممية تناولا الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكدا على حتمية وقف الإعتداءات الإسرائيلية ضد قطاع غزة امتثالاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وآمنة، فضلاً عن ضرورة وقف عنف المستوطنين المتزايد تحت حماية القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومحاسبة مرتكبي هذه الإنتهاكات.
وفي سياق متصل، نوه شكري إلى أن استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وزيادة وتيرة الإعتداءات الإسرائيلية والممارسات الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية يزيد من مخاطر تفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذراً من عواقب استمرار الوضع الراهن على زيادة تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وتداعياته الأمنية التي تهدد بتوسيع دائرة العنف واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها. كما أعرب وزير الخارجية عن الأسف تجاه إحجام عدد من الدول حتى الآن عن توصيف الممارسات الإسرائيلية بأنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وأردف السفير أبو زيد، بأن الطرفين تبادلا التقييمات حول الأوضاع الحقوقية والإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حيث جدد شكري التأكيد على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي والاستهداف العشوائي للمدنيين، ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، مؤكدا مسؤولية المجتمع الدولي في وقف هذه الإنتهاكات، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن جانبها، أعربت المقررة الأممية عن أسفها واستنكارها لعدم قدرتها على القيام بزيارة ميدانية لقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث حال الرفض الإسرائيلي دون إتمام مهمتها.
وقدمت مقررة الأمم المتحدة الشكر لمصر على ما تقوم به من جهود لوقف الحرب والإنتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ولدورها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كما أعربت ألبانيز عن قلقها البالغ نتيجة الوضع الإنساني الكارثي للشعب الفلسطيني في ظل الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها تجاه أحكام القانون الدولي باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
كما أكدت الحرص على مواصلة التشاور مع الجانب المصري إزاء سبل التخفيف من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين، مثمنة الدور المحوري الذي تضطلع به مصر للحد من الأزمة في غزة، والجهود الإنسانية لتقديم وإيصال المساعدات لسكان القطاع عبر معبر رفح وجهود الإنزال الجوي.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأراضی الفلسطینیة المحتلة الممارسات الإسرائیلیة فی الأراضی الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة "دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم".
وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علمًا بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل 2025.
وسلمت دولة فلسطين الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة وفقًا لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع