مرصد الأزهر: تجفيف مصادر تمويل التنظيمات إحدى الوسائل الأساسية لمكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلن البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال في غرب إفريقيا عن إطلاق مشروع دعم مدته ثلاث سنوات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلدان الأعضاء.
وسيحصل المشروع، الذي يحمل عنوان "تنمية القدرات لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء في المجموعة التي تمر بمرحلة انتقالية"، على دعم مالي قدره 5 ملايين دولار من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
جاء الإعلان خلال حفل أقيم في العاصمة السنغالية؛ داكار،بحضور موظفين من المؤسستين، وممثلي البلدان المستفيدة وهي البلدان الأعضاء في المجموعة، ووحدة المعلومات المالية في السنغال.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز المرونة في منطقة غرب إفريقيا، من خلال تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك تطوير قدرات الدول الأعضاء في المجموعة، مع التركيز بشكل خاص على البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.
هذا ويثمن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف هذا الإجراء لكونه يعزز جهود مكافحة الإرهاب ومحاولات سد الطرق أمام التنظيمات المتطرفة من خلال تجفيف منابع تمويلها، والتصدي لمحاولات تمويل الإرهاب، الأمر الذي يسهم بدوره في تقويض فرص التنظيمات الإرهابية في الظهور وتنفيذ أجنداتها ومخططاتها الإجرامية.
كما يشير المرصد إلى أهمية أن حفاظ دول القارة الإفريقية وبخاصة إقليم الساحل الإفريقي على مواردها لتستفيد منها شعوبها، إذ لا يمكن بحال من الأحوال التفريط فيها تحت أي ظرف حتى لا يتم استغلالها من قبل رعاة الإرهاب ودعاة التطرف في تحقيق طفرة في التمويل وإيجاد مصادر لدعم وتنفيذ مخططاتها الإجرامية.
ويشدد مرصد الأزهر على أن تجفيف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية أحد الوسائل الأساسية لمكافحة الإرهاب ومنع انتشاره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تمویل الإرهاب غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
"المركزي" يعلّق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
فشل في الالتزاماتتأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.