شعبة المستوردين تكشف سبب رفض التجار استلام البضائع المتراكمة في الموانئ
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشف المهندس متى بشاي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، سبب رفض بعض التجار والمستوردين استلام وإخراج السلع من الموانئ، رغم توافر السيولة الدولارية.
وقال المهندس متى بشاي، خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية"، على قناة "MBC مصر": موضوع البضائع المتراكمة في الموانئ كانت ضمن أولويات الحكومة المصرية الفترة الأخيرة لسد فجوة الأسعار والعجز في الأسواق.
وأوضح أن سبب رفض بعض التجار والمستوردين استلام وإخراج السلع من الموانئ، هو تراكم الغرامات والأرضيات على التجار، موضحا أن قيمة أقل يوم أرضية للخط الملاحي يصل إلى 150 دولار فاليوم، وهى تكلفة عالية على المستورد.
واسترسل: الغرامات والأرضيات على البضائع تخطت سعر البضائع نفسها، والمستورد لا حول له ولا قوة، موضحا: هناك سلع فسدت بسبب طول مدة انتظارها.
وتابع: البضايع اللي في الميناء ارضياتها وغراماتها بقت أغلى من ثمن البضاعة علشان كده ماحدش راضي يستلم وصلت ١٠٠ ألف دولار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
يستهدف مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها:
ـ تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، مماي عزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
ـ ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئة وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية المحلية.
ـ دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
أهم التعديلات التي ادخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024
أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون ومبرراتها: ارتأت اللجنة المشتركة ضرور إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون على النحو التالي:
فيما يخص المادة الأولي من مواد مشروع القانون:
ـ المادة 7 الفقرة الأخيرة: تمت إضافة كلمة “كل” بعد عبارة في حال قيام ، وإضافة عبارة “أو بعضهم" بعد عبارة (ورثة الشخص الطبيعي) الواردتين بالفقرة الأخيرة المستحدثة بمشروع القانون، بما يتيح إمكانية إعادة القيد إذا طب ذلك بعض الورثة، ويضمن مزاداً من التيسير والمرونة في إجراءات إعادة القيد.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة