شعبة المستوردين تكشف سبب رفض التجار استلام البضائع المتراكمة في الموانئ
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشف المهندس متى بشاي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، سبب رفض بعض التجار والمستوردين استلام وإخراج السلع من الموانئ، رغم توافر السيولة الدولارية.
وقال المهندس متى بشاي، خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية"، على قناة "MBC مصر": موضوع البضائع المتراكمة في الموانئ كانت ضمن أولويات الحكومة المصرية الفترة الأخيرة لسد فجوة الأسعار والعجز في الأسواق.
وأوضح أن سبب رفض بعض التجار والمستوردين استلام وإخراج السلع من الموانئ، هو تراكم الغرامات والأرضيات على التجار، موضحا أن قيمة أقل يوم أرضية للخط الملاحي يصل إلى 150 دولار فاليوم، وهى تكلفة عالية على المستورد.
واسترسل: الغرامات والأرضيات على البضائع تخطت سعر البضائع نفسها، والمستورد لا حول له ولا قوة، موضحا: هناك سلع فسدت بسبب طول مدة انتظارها.
وتابع: البضايع اللي في الميناء ارضياتها وغراماتها بقت أغلى من ثمن البضاعة علشان كده ماحدش راضي يستلم وصلت ١٠٠ ألف دولار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
شعبة العطارة: مخزون السلع الاستراتيجية يكفي لستة أشهر ويعزز استقرار الأسواق
أكد شادي الكومي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس شعبة العطارة، أن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الأساسية يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وأوضح أن هذا الاحتياطي يعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها الاقتصادية بفعالية واستعدادها لمواجهة التحديات العالمية.
وأضاف الكومي أن هذا النجاح يأتي في إطار رؤية مصر الطموحة لتحويلها إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، مما يدعم مكانتها الاقتصادية دوليًا. وأشار إلى أن استمرار التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يضمن استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار تنافسية.
وأشاد الكومي بأهمية أسواق اليوم الواحد كوسيلة مبتكرة لدعم المواطنين ومواجهة تقلبات الأسعار. وأكد أن هذه الأسواق تُسهم في تخفيف العبء عن المواطنين من خلال تقديم السلع بأسعار مناسبة بعيدًا عن تدخل الوسطاء.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تحقق العدالة الاجتماعية من خلال توفير السلع مباشرة إلى جميع الفئات، مع دعم المنتجين المحليين لعرض منتجاتهم في بيئة تنافسية. وطالب الكومي بالتوسع في هذه المبادرات لضمان استمرارية توفير السلع الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي.
أكد الكومي أن تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي هو خطوة ضرورية لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية الدولة عالميًا. وقال إن وجود مخزون استراتيجي قوي من السلع الاستراتيجية يمثل ضمانًا لاستقرار السوق المحلية ودعم الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تتطلب استثمارات مستمرة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف أن هذا التوجه يدعم قدرة مصر على التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة