شعبة المستوردين تكشف سبب رفض التجار استلام البضائع المتراكمة في الموانئ
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشف المهندس متى بشاي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، سبب رفض بعض التجار والمستوردين استلام وإخراج السلع من الموانئ، رغم توافر السيولة الدولارية.
وقال المهندس متى بشاي، خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية"، على قناة "MBC مصر": موضوع البضائع المتراكمة في الموانئ كانت ضمن أولويات الحكومة المصرية الفترة الأخيرة لسد فجوة الأسعار والعجز في الأسواق.
وأوضح أن سبب رفض بعض التجار والمستوردين استلام وإخراج السلع من الموانئ، هو تراكم الغرامات والأرضيات على التجار، موضحا أن قيمة أقل يوم أرضية للخط الملاحي يصل إلى 150 دولار فاليوم، وهى تكلفة عالية على المستورد.
واسترسل: الغرامات والأرضيات على البضائع تخطت سعر البضائع نفسها، والمستورد لا حول له ولا قوة، موضحا: هناك سلع فسدت بسبب طول مدة انتظارها.
وتابع: البضايع اللي في الميناء ارضياتها وغراماتها بقت أغلى من ثمن البضاعة علشان كده ماحدش راضي يستلم وصلت ١٠٠ ألف دولار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل: اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط ستسهم في زيادة حجم التجارة البحرية بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توقيع اتفاقية لتخريد وبناء السفن بميناء دمياط سيسهم في زيادة حجم التجارة البحرية في مصر، مما سيجعله أكثر فائدة للاقتصاد المصري، حيث ستعمل الاتفاقية على زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاع البحري، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للميناء لجعلها أكثر كفاءة وفعالية.
وكانت الشركة القابضة للنقل البحري والبري قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه / إس، بهدف تخريد السفن وبناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال الإصلاح المخططة والطارئة في ميناء دمياط.
وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن الاتفاقية تتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وبناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
وأشار د. السمدوني إلى أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات. كما أن التعاون مع الشركات المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن يتم وفقًا للمعايير الدولية مثل اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، مما يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأضاف أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن من حديد التسليح سنوي، في حين أن القدرة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة تبلغ حوالي 16 مليون طن، وذلك بسبب عدم توافر الخردة في السوق المحلية، حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنوي من السوق المحلي.
وطالب السمدوني بتطوير الميناء لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أنه يواجه منافسة قوية من موانئ أخرى في المنطقة، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية على العمليات الملاحية.
يذكر أن ميناء دمياط يعد أحد أهم الموانئ المصرية وأكثرها حيوية، إذ يلعب دور محوري في حركة التجارة العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، على بعد نحو 10 كيلومترات غرب فرع دمياط لنهر النيل. يمتد الميناء على مساحة 11.8 كيلومتر مربع، مما يجعله مركز رئيسي للتجارة والنقل البحري.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا