عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
ترامب مهاجما رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»: توقف عن التلاعب بالسياسة.. ويجب خفض أسعار الفائدة
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلى خفض أسعار الفائدة، حتى في الوقت الذي هزّت فيه حملته التعريفية الأسواق وأثارت مخاوف من انتعاش التضخم.
وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: هذا هو الوقت الأمثل لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، إنه دائمًا ما يتأخر، لكن بإمكانه الآن تغيير صورته، وبسرعة، موضحا أن أسعار الطاقة انخفضت، وأسعار الفائدة انخفضت، والتضخم انخفض، حتى أسعار البيض انخفضت بنسبة 69%، والوظائف ارتفعت، كل ذلك في غضون شهرين - فوز كبير لأمريكا.. اخفض أسعار الفائدة يا جيروم، وتوقف عن التلاعب بالسياسة!.
يأتي منشور ترامب في الوقت الذي تشهد فيه أسواق الأسهم العالمية انخفاضًا حادًا، وقد أثارت سياسة الرئيس الجديدة بشأن التعريفات، والتي كُشف عنها يوم الأربعاء، مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وفقا لشبكة «سي إن بي سي».
وتشكل سياسات التجارة الجديدة أيضًا، عائقًا يمنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة، حيث أوقف البنك المركزي تخفيضات أسعار الفائدة في اجتماعاته الأخيرة، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن التقدم المحرز في خفض التضخم بدا وكأنه قد استقر.
وقد تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى ارتفاع واسع النطاق في الأسعار، مؤقتًا على الأقل، مما يزيد من تعقيد صورة التضخم.
ويوم الجمعة، صرح باول لصحفيي قطاع الأعمال في أرلينجتون بولاية فرجينيا، بأن الاحتياطي الفيدرالي في وضع جيد يسمح له بانتظار مزيد من الوضوح قبل إجراء تغييرات مثل تخفيضات أسعار الفائدة. كما قال إن الرسوم الجمركية المُعلنة كانت أكبر بكثير من المتوقع.
وانخفضت أسعار الفائدة السوقية بشكل حاد هذا الأسبوع، حيث انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات الآن إلى أقل من 4%، غالبًا ما تنخفض عوائد سندات الخزانة عندما يخشى المستثمرون من ركود محتمل.
ودأب ترامب على التعليق على سياسة البنك المركزي خلال ولايته الأولى كرئيس، وكان على خلاف دائم مع باول. وقد أدى ذلك إلى تكهنات بأنه قد يسعى إلى إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل انتهاء ولايته العام المقبل. وصرح ترامب في ديسمبر بأنه لا ينوي إقالة باول، بينما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يعتقد أن الرئيس مخول قانونيًا بذلك.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي