كيف تصدت الدولة للمتورطين في تقديم بيانات غير صحيحة لأصناف البضائع| تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة لأصناف البضائع وفقا لقانون الجمارك، كما يلى:
غرامة تعادل مثل الضريبة الجمركيةتضمن قانون الجمارك، توقيع غرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع كل من قدم بيانات غير صحيحة عن صنف البضاعة أو منشئها، مخالفة الضوابط والإجراءات الجمركية المقررة بشأن البضائع العابرة (الترانزيت) والمستودعات والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات أو غيرها من النظم الجمركية الخاصة .
وعاقب القانون أيضا بغرامة تعادل نصف الضريبية الجمركية المعرضة للضياع فضلاً عن الضرائب والرسوم المستحقة كل من تسبب بطريق الإهمال في النقص غير المبرر للبضائع عما هو مدرج بقائمة الشحن أيًا كان نظام الإفراج الجمركي .
وأوضح أنه في حالة الزيادة غير المبررة للبضائع وكذلك الزيادة التي تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المستودعات أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الأسواق الحرة دون أن تكون مدرجة في السجلات؛ يعاقب المتسبب في ذلك بغرامة تعادل نصف الضريبة الجمركية المقررة علي البضائع الزائدة ، كما تفرض غرامة تساوي نصف الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية علي نحو ينقصها بما يجاوز (20%) بشرط أن تلتزم المصلحة باتفاقية التقييم للأغراض الجمركية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضریبة الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
العور: فجوة المهارات مقولة «غير صحيحة»
دبي: محمد إبراهيم
أكد الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن فجوة المهارات بين المخرجات ومتطلبات سوق العمل الراهن والاحتياجات الوظيفية مقولة «غير صحيحة»، ونتائج برنامج نافس شاهد عيان.
قال العور في تصريحات لوسائل الإعلام: «بالحديث عن الكفاءات الوطنية في برنامج نافس، نجد أن هناك قفزة نوعية بأكثر من 230% نمواً في عدد المواطنين في القطاع الخاص، كما أن لدينا في الوقت الراهن أكثر من 118 ألف مواطن يعملون في شركات القطاع الخاص، وبالتالي فالحديث عن وجود فجوة «غير حقيقي».
تعزيز الشراكة
وأوضح: «نتطلع إلى تعزيز الشراكة بصورة أكبر بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل والاقتصاد، فلا يمكن الحديث عن مهارة معينة أو تخصص معين أو مسار بعينه، لكن العبقرية تكمن في ضرورة أن تتسم البرامج بالمرونة، وتواكب التغيُّر التكنولوجي المتسارع، وأعتقد أن التكنولوجيا مساهم في جميع البرامج والتخصصات، ومن ثم يجب تعزيز القدرات التكنولوجية لكافة الطلبة في مختلف التخصصات».
وأفاد بأن الإقبال على العمل والتعامل مع المتغيرات جزء من المهارات التي تتطلب من قطاع التعليم العالي أن يبنيها، ومن المهم أيضاً أن تبني مؤسسات التعليم العالي جسوراً مع مؤسسات القطاع الاقتصادي، وتتعرف عليها من كثب كجزء من هذا التعاون لبناء المعرفة.
وأكد العور تركيز الوزارة على تمكين القطاعات الاقتصادية من المساهمة في مسارات التعليم العالي، حيث تم رصد نماذج ناجحة بالفعل لهذا النموذج، إذ ركّز حوار التعليم العالي على قياس المخرجات التي تعد مبنية على هذه النتائج، ولولاها ما كان هذا التعاون وهذه الشراكة.
دور الجامعات
وفي رده على سؤال «الخليج» عن دور ال جامعات في المرحلة المقبلة، أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة بأن دولة الإمارات تتمتع باقتصاد حيوي ومرن يتنامى بشكل سريع وكبير، وأعتقد أن مؤشرات الاقتصاد ونمو قطاعاته واضحة للغاية، وهنا ندعو مؤسسات التعليم العالي قراءة هذه البيانات والمعلومات معنا، لاسيما أن معدلات النمو سريعة ولا يمكن إغفالها، كما أنها تعكس مؤشراتها نوعية الوظائف المطلوبة في كل قطاع، ما يمكنها من إعداد برامجها الأكاديمية وفق متطلبات سوق العمل والوظائف المتاحة والمهارات المطلوبة.
وقال العور إن الأدوار المنوطة بمؤسسات التعليم العالي تكمن في بناء جسور قوية مع القطاعات الاقتصادية وتطلعات سوق العمل، والوزارة بدورها ستدعم المؤسسات لبناء هذه الجسور وتمكينهم وتيسير أي علاقة تخدم غايتهم.
وأضاف أن الدعوة تشمل قطاع الأعمال وسوق العمل في ذات الوقت، لبناء شراكات حقيقية وفاعلة مع مؤسسات التعليم العالي، وسندعم الجميع بأي محفزات يمكن أن تمكّنهم من خلق فرص العمل والتدريب وبناء البرامج المشتركة والمجالات البحثية والدراسات ذات الصلة بمجال الأعمال.
بناء البرامج
وفي وقفته مع تقييم الجامعات، قال إنه لا يركز على التعرف إلى مقارنة الجامعات بعضها بعضاً، ولكنه يهدف إلى دعم الجامعات لبناء برامجها، بحيث تواكب تطلعات الطلبة والمجتمع وسوق العمل.
خريطة مطورة
أكد الدكتور عبد الرحمن العور أن دولة الإمارات تتمتع بقيادة ذات رؤية ثاقبة حققت للإمارات سمعة عظيمة ونتائج باهرة في المجالات كافة، واليوم في مجال التعليم العالي، نحاول من خلال «حوار التعليم العالي» مع الجامعات، بناء خريطة جديدة مطورة للتعليم العالي، تواكب النموذج الإماراتي الذي يمثل نموذجاً ناجحاً ومتفرداً على مستوى المنطقة والعالم.
وقال العور إن حوارنا مع شركائنا في مؤسسات التعليم العالي والمنظومة الحكومية يركز على مسارين؛ أحدهما يحاكي الطالب والآخر يخاطب الجامعات، لنؤسس شراكة بين مؤسسات التعليم العالي والعام، ويكون الطالب محوراً لهذه الشراكة، فضلاً عن بناء شراكة بين الجامعات ومجتمع الأعمال وبيئة العمل، حتى نسهم في خلق تواصل بنّاء يخدم نوعية وجودة البرامج، وفي ذات الوقت يعزز من مهارات وكفاءة الطلاب بما يدعم إدماجهم وتنافسيتهم في سوق العمل؛ فالحوار كان ممتازاً، حيث شهد تجاوباً كبيراً من مكونات قطاع التعليم العالي في الدولة.
35 مليار دولار إيرادات «إنفيديا» خلال 3 أشهر