5 عقبات رئيسية تمنع نقل مراكز البنوك اليمنية من صنعاء إلى عدن
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
الجديد برس:
أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني في عدن، الدكتور محمد حسين حلبوب، أن نقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى عدن، قرار عجزت عن تنفيذه الإدارات السابقة للبنك المركزي في عدن، مشيراً إلى أن هناك عقبات كثيرة تحول دون تنفيذ ذلك القرار.
وقال الدكتور حلبوب، وهو أيضاً أستاذ المالية والتداول النقدي بكلية الاقتصاد في جامعة عدن، في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”، إن الإدارة الحالية للبنك ستواجه عقبات كثيرة لتنفيذ قرار نقل مراكز البنوك من صنعاء إلى عدن، موضحاً أن العقبة الأولى تتمثل في “أن (الحوثي) لن يسمح لأي بنك بأن يقوم بنقل السيرفرات والأجهزة الخاصة بدائرة تكنولوجيا المعلومات ( IT )، من صنعاء إلى عدن”.
وأضاف: “وبافتراض أن (الحوثي) سمح بنقل السيرفرات والأجهزة، من صنعاء إلى عدن فسوف تواجه البنوك (العقبة الثانية) وهي صعوبة النقل فنياً”، وبافتراض تجاوز هذه العقبة وإلزام البنوك بإنشاء (مراكز رديفة) بسيرفرات وأجهزة جديدة في عدن، أكد حلبوب أن البنوك ستواجه عقبة ثالثة، هي أن (خدمة تراسل المعطيات) المقدمة من وزارة الاتصالات في صنعاء اللازمة للربط التقني بين (المراكز الرئيسية) و (المراكز الرديفة) ضعيفة، بما لا يسمح (للمراكز الرديفة) أن تعمل بدون انقطاعات وأعطال كثيرة، كما أن التكاليف المالية لإنشاء (المراكز الرديفة) كبيرة، وفق حلبوب.
وتابع: “بافتراض التزام البنوك بإنشاء (مراكز رديفة) في عدن، أو حتى تحمل البنك المركزي عدن لتكاليف إنشائها، فإن (العقبة الرابعة) ستكون رفض موظفي الدوائر التي يفترض نقلها إلى عدن عملية الانتقال، لأسباب كثيرة منها: أسرية (البعد عن الأهل والأصدقاء)، وأسباب مالية (تكاليف السكن، وتعليم الأبناء، إلخ)، وأسباب جو عدن (حمى، وحسد، وغربان … إلخ)، وأسباب سياسية حيث إن كثيراً من موظفي إدارات البنوك في صنعاء هم من (مؤيدي الحوثي) والأكثرية هم من (محبي صنعاء) ومن الصعب إقناعهم بالانتقال إلى عدن.
وأشار الدكتور حلبوب إلى أنه “وبافتراض تجاوز (العقبة الرابعة) باستخدام الإغراءات المالية لتشجيع الموظفين المتميزين على الانتقال إلى عدن، فإن واقع إيرادات البنوك في صنعاء لا يسمح بذلك”، خاصة بعد إصدار (الحوثي) للقانون رقم (4) لعام 1444هجرية”، في إشارة إلى قانون منع التعاملات الربوية في البنوك، الذي أصدرته حكومة صنعاء في 23 مارس 2023م.
ولفت إلى أنه “وبافتراض تم تجاوز (العقبة الخامسة) أعلاه بتحمل البنك المركزي بعدن كامل تكاليف الانتقال، فسوف تواجه البنوك (العقبة الكبرى) والمتمثلة باستحالة نقل (أسواق البنوك) من صنعاء إلى عدن. حيث لا يمكن إقناع عملاء البنوك بالانتقال من صنعاء إلى عدن”.
وقال إنه “وبافتراض تجاوز (العقبة الكبرى) باستخدام تجربة (حصار فنزويلا)، أي تعامل البنوك في عدن مع عملائها في صنعاء إلكترونياً، فهل عملاء البنوك وزبائنها في صنعاء يمكن أن يوافقوا على تطبيق (حصار فنزويلا) على (الحوثي) والأهم هل سيوافق (المجتمع الدولي) على ذلك.
وخلص حلبوب إلى أنه “يجب عدم دفن الرؤوس في التراب، ويجب الاعتراف بأن (العقبة الأكبر) التي منعت (هزيمة الحوثي) عسكرياً أو (خنقه اقتصادياً) أو حتى (الضغط عليه بشدة) هي أن لديه حاضنة شعبية كبيرة. كما أن المجتمع الدولي يتعامل معه كجزء من الحل وليس كجزء من المشكلة”.
وكان البنك المركزي في عدن أصدر مطلع أبريل الجاري، قراراً يطالب البنوك اليمنية بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن في مدة أقصاها شهران، وذلك في إطار رده على إصدار البنك المركزي في صنعاء عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال لاستبدال الأوراق النقدية التالفة من الفئة نفسها.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: من صنعاء إلى عدن البنک المرکزی فی صنعاء فی عدن إلى أن
إقرأ أيضاً:
فيتش تكشف: البنك المركزي قد يخفض الفائدة 1-2% في هذا التوقيت
في خطوة مرتقبة تحمل تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن توقعها بأن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس، وذلك بخفض يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.
يأتي ذلك في ظل الانخفاض المستمر في معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية، مما يعزز التوقعات باتخاذ قرارات تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
انخفاض مستمر في معدلات التضخمأشارت فيتش إلى أن معدلات التضخم تواصل تراجعها لتصل إلى 24% في يناير 2025، مقارنةً بذروتها عند 35.7% في فبراير 2024. وتعزو الوكالة هذا الانخفاض إلى تأثير القاعدة القوي، مع ترجيح حدوث مزيد من التراجع خلال فبراير 2025.
في ظل هذه المعطيات، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر الاتجاه النزولي لمعدل التضخم، ما قد يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ قرارات تحفيزية تعزز القدرة الشرائية للمواطنين وتوفر بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.
توقعات بتراجع التضخم إلى 10.6% بحلول 2026وفي نظرة مستقبلية، توقعت فيتش أن ينخفض معدل التضخم إلى 10.6% بحلول منتصف عام 2026، وذلك بفضل استقرار العملة المحلية رغم وجود بعض التحديات، مثل التخفيضات المحتملة في دعم الوقود وزيادة الأسعار المدارة لبعض السلع والخدمات.
ورغم هذه العوامل، ترى فيتش أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على استيعاب هذه التغييرات التدريجية، لا سيما مع استمرار جهود الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تحقيق استقرار مالي ونقدي أكبر خلال السنوات المقبلة.
تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة تصل إلى 10% خلال عاموفي خطوة تعكس استجابة السياسة النقدية للظروف الاقتصادية المتغيرة، رجحت فيتش أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 10% خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وذلك في حال عدم حدوث صدمات خارجية غير متوقعة.
ويمثل هذا التوجه فرصة لتعزيز النشاط الاقتصادي، حيث ستؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تحفيز الاستثمار والإقراض، ما قد ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو ويدعم قطاع الأعمال في مصر.
مرونة هوامش الفائدة الصافية للبنوك المصريةمن ناحية أخرى، توقعت فيتش أن تظل هوامش الفائدة الصافية للبنوك المصرية مرنة أمام التخفيضات الكبيرة المحتملة في أسعار الفائدة خلال العام الجاري. وأكدت أن البنوك أظهرت قدرة على التعامل مع تخفيضات الفائدة السابقة، كما حدث خلال دورة التيسير النقدي بين عامي 2018 و2021، حيث تم تخفيض الفائدة بمقدار 10.5% لكن هوامش الفائدة في القطاع انخفضت بمقدار 40 نقطة أساس فقط عن ذروتها في 2020.
تراجع متوقع في مؤشرات الأداء المصرفيرغم هذه التوقعات الإيجابية، أشارت فيتش إلى احتمال حدوث انخفاض في مؤشرات الأداء المصرفي خلال عام 2025 بعد وصولها إلى مستويات مرتفعة في السنوات الأخيرة. إلا أنها أكدت أن الربحية ستظل قوية، متفوقة على متوسط الأداء خلال الفترة من 2017 إلى 2023، ما يشير إلى استمرار القطاع المصرفي المصري في تحقيق نتائج إيجابية.
قرارات جديدة من البنك المركزي لدعم الخدمات المالية الرقميةوفي سياق متصل، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات المهمة، تتضمن تمديد إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد عبر القنوات الإلكترونية، سواء من خلال الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك بالنسبة للتحويلات بالجنيه المصري. كما تم تمديد الإعفاء من المصروفات الخاصة بالتحويلات ضمن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستا باي".
وأوضحت الجهات المختصة أن هذه القرارات، التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، تأتي في إطار جهود البنك المركزي المستمرة لتشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني كجزء من استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي.
يبدو أن الاقتصاد المصري على أعتاب مرحلة جديدة من التيسير النقدي، في ظل انخفاض التضخم واستمرار استقرار القطاع المصرفي. ومع توقعات وكالة فيتش بشأن تخفيض الفائدة وتحسن الأداء الاقتصادي، تبقى التحديات قائمة، لا سيما فيما يتعلق بتقلبات الأسعار العالمية والتغيرات في أسعار الوقود. إلا أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي تؤكد التزامه بتوفير بيئة نقدية مواتية للنمو الاقتصادي، وتعزيز الخدمات المالية الرقمية كجزء من رؤية أوسع لتحقيق الاستقرار المالي في مصر.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين