الجديد برس:

أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني في عدن، الدكتور محمد حسين حلبوب، أن نقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى عدن، قرار عجزت عن تنفيذه الإدارات السابقة للبنك المركزي في عدن، مشيراً إلى أن هناك عقبات كثيرة تحول دون تنفيذ ذلك القرار.

وقال الدكتور حلبوب، وهو أيضاً أستاذ المالية والتداول النقدي بكلية الاقتصاد في جامعة عدن، في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”، إن الإدارة الحالية للبنك ستواجه عقبات كثيرة لتنفيذ قرار نقل مراكز البنوك من صنعاء إلى عدن، موضحاً أن العقبة الأولى تتمثل في “أن (الحوثي) لن يسمح لأي بنك بأن يقوم بنقل السيرفرات والأجهزة الخاصة بدائرة تكنولوجيا المعلومات ( IT )، من صنعاء إلى عدن”.

وأضاف: “وبافتراض أن (الحوثي) سمح بنقل السيرفرات والأجهزة، من صنعاء إلى عدن فسوف تواجه البنوك (العقبة الثانية) وهي صعوبة النقل فنياً”، وبافتراض تجاوز هذه العقبة وإلزام البنوك بإنشاء (مراكز رديفة) بسيرفرات وأجهزة جديدة في عدن، أكد حلبوب أن البنوك ستواجه عقبة ثالثة، هي أن (خدمة تراسل المعطيات) المقدمة من وزارة الاتصالات في صنعاء اللازمة للربط التقني بين (المراكز الرئيسية) و (المراكز الرديفة) ضعيفة، بما لا يسمح (للمراكز الرديفة) أن تعمل بدون انقطاعات وأعطال كثيرة، كما أن التكاليف المالية لإنشاء (المراكز الرديفة) كبيرة، وفق حلبوب.

وتابع: “بافتراض التزام البنوك بإنشاء (مراكز رديفة) في عدن، أو حتى تحمل البنك المركزي عدن لتكاليف إنشائها، فإن (العقبة الرابعة) ستكون رفض موظفي الدوائر التي يفترض نقلها إلى عدن عملية الانتقال، لأسباب كثيرة منها: أسرية (البعد عن الأهل والأصدقاء)، وأسباب مالية (تكاليف السكن، وتعليم الأبناء، إلخ)، وأسباب جو عدن (حمى، وحسد، وغربان … إلخ)، وأسباب سياسية حيث إن كثيراً من موظفي إدارات البنوك في صنعاء هم من (مؤيدي الحوثي) والأكثرية هم من (محبي صنعاء) ومن الصعب إقناعهم بالانتقال إلى عدن.

وأشار الدكتور حلبوب إلى أنه “وبافتراض تجاوز (العقبة الرابعة) باستخدام الإغراءات المالية لتشجيع الموظفين المتميزين على الانتقال إلى عدن، فإن واقع إيرادات البنوك في صنعاء لا يسمح بذلك”، خاصة بعد إصدار (الحوثي) للقانون رقم (4) لعام 1444هجرية”، في إشارة إلى قانون منع التعاملات الربوية في البنوك، الذي أصدرته حكومة صنعاء في 23 مارس 2023م.

ولفت إلى أنه “وبافتراض تم تجاوز (العقبة الخامسة) أعلاه بتحمل البنك المركزي بعدن كامل تكاليف الانتقال، فسوف تواجه البنوك (العقبة الكبرى) والمتمثلة باستحالة نقل (أسواق البنوك) من صنعاء إلى عدن. حيث لا يمكن إقناع عملاء البنوك بالانتقال من صنعاء إلى عدن”.

وقال إنه “وبافتراض تجاوز (العقبة الكبرى) باستخدام تجربة (حصار فنزويلا)، أي تعامل البنوك في عدن مع عملائها في صنعاء إلكترونياً، فهل عملاء البنوك وزبائنها في صنعاء يمكن أن يوافقوا على تطبيق (حصار فنزويلا) على (الحوثي) والأهم هل سيوافق (المجتمع الدولي) على ذلك.

وخلص حلبوب إلى أنه “يجب عدم دفن الرؤوس في التراب، ويجب الاعتراف بأن (العقبة الأكبر) التي منعت (هزيمة الحوثي) عسكرياً أو (خنقه اقتصادياً) أو حتى (الضغط عليه بشدة) هي أن لديه حاضنة شعبية كبيرة. كما أن المجتمع الدولي يتعامل معه كجزء من الحل وليس كجزء من المشكلة”.

وكان البنك المركزي في عدن أصدر مطلع أبريل الجاري، قراراً يطالب البنوك اليمنية بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن في مدة أقصاها شهران، وذلك في إطار رده على إصدار البنك المركزي في صنعاء عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال لاستبدال الأوراق النقدية التالفة من الفئة نفسها.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: من صنعاء إلى عدن البنک المرکزی فی صنعاء فی عدن إلى أن

إقرأ أيضاً:

رواية الحوثيين حول سبب احتجازهم 4 طائرات لليمنية والاجراءات التي ستتخذها بحق الشركة في صنعاء

اعترفت سلطات الحوثيين بصنعاء احتجازها 4 طائرات تابعة لاسطول اليمنية في مطار صنعاء.

واعلنت مليشيا الحوثي وضع يدها على شركة الخطوط الجوية اليمنية، والبدء بعملية تصحيح أوضاعها، من تخفيض موازنتها التشغيلية إلى حصر عملها بصنعاء.

وقالت وزارة النقل الخاضعة لسيطرة المليشيا بصنعاء في بيان لها إنها ستستمر في “الإجراءات التصحيحية اللازمة لإعادة ترتيب أوضاع شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني للجمهورية اليمنية، وفقاً لما نص عليه بروتوكول إنشاء الشركة”.

ووجهت اتهامات للشركة باستخدامها كأداة سياسية من الحكومة والتحالف.

وقالت وزارة النقل الخاضعة للمليشيا: أن الشركة ستمارس أعمالها بحيادية من صنعاء كما كانت تعمل في السابق لخدمة كافة المواطنين، كما ستعيد جدولة الرحلات من مطار صنعاء وعدن والمكلا وسيئون وفقا للاحتياج حيث سيتم صيانة الطائرات في ورشة الشركة المركزية بصنعاء عبر مهندسيها الذين قاموا بصيانة الطائرات بكل كفاءة واقتدار وبتكاليف أقل ودون الصرف بمبالغ ونفقات خيالية في الخارج.

وأضافت أن “الشركة ستعمل على ترشيد النفقات والمصروفات التي لا فائدة منها للشركة ومعظمها للقيادات التي تمارس أعمالها من بلدان متعددة”.

واختطف الحوثيون أربع طائرات للشركة الأيام الماضية، واعتبرته الحكومة الشرعية هذا العمل “إرهابي مدان''.

ولم تعلق الحكومة اليمنية بَعد على إعلان الحوثيين الجديد.

وقبل يومين أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية احتجاز مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، 4 من طائرات اليمنية في مطار صنعاء الدولي، الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة الجوية في البلاد، ويعزز من صعوبة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى داخل البلاد.

وناشدت شركة اليمنية في بيان عاجل صادر عنها يوم الاربعاء ، المجتمع الدولي، ومنظمات النقل الجوي الدولية، والمبعوث الدولي إلى اليمن، وكافة الجهات ذات الإختصاص، بالتدخل العاجل لوقف مثل هذه التعسفات التي تتعرض لها الشركة.  

وقالت الشركة " فوجئنا مساء يوم أمس بقيام مليشيات الحوثي بحجز ثلاث طائرات من طائراتنا من طراز إيرباص 320 ، ليصبح عدد الطائرات المحتجزة أربع طائرات مع الطائرة ذات السعة المقعدية الكبيرة إيرباص 330 المحتجزة منذ أكثر من شهر" .

 واوضحت أن جميع طائراتها تعرضت للإحتجاز في مطار صنعاء لحظة وصولها قادمة من مطار الملك عبدالعزيز بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث كانت تقل مئات الحجاج العائدين من المشاعر المقدسة عقب إتمامهم فريضة الحج، وهو تشغيل مباشر بين جدة وصنعاء الذي كانت الشركة قد دشنته في الـ 20 من شهر يونيو الجاري، وأن عملية إحتجاز هذه الطائرات من شأنها أن تؤثر على سير رحلات الناقل الوطني وتكبدها خسائر إضافية كبيرة.

وأضافت " أن سبب وصول الطائرات المحتجزة إلى مطار صنعاء، هو أن هناك نحو 8 آلاف و 400 حاج من صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، يتطلب نقلهم من مدينة جدة إلى صنعاء خلال مدة أسبوع، ولهذا اضطرت الشركة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني السعودية لتشغيل أكثر من رحلة في اليوم الواحد من جدة إلى صنعاء لاستكمال نقل الحجاج إلى أرض الوطن في الوقت المحدد، وما زال هناك الآلاف من الحجاج العالقين في الأراضي السعودية والذين لايزالون ينتظرون دورهم في العودة إلى صنعاء وبقية المطارات اليمنية الأخرى".

ولفتت الشركة، إلى أن هذه الخطوة الغير مسؤولة جاءت في ظل الكثير من المصاعب التي واجهتها قيادة شركة اليمنية مع مليشيا الحوثي أهمها حجز أرصدة شركة اليمنية منذ أكثر من عام، وأن قيادة الشركة استمرت في تفادي أضرارها حرصا على بقائها كناقل وطني يقوم بكافة مهامه وبما يمكنه من تسيير الرحلات الجوية لخدمة المواطنين اليمنيين بشكل عام دون إستثناء .. مبينة أن شركة اليمنية شغّلت أكثر من مائة رحلة جوية من صنعاء إلى ألأرضي المقدسة ذهاباً وإياباً مع تغطية كافة النفقات التشغيلية لهذه الرحلات من خارج حساباتها في بنوك صنعاء، رغم إيداع إيرادات الحجاج لنفس الحسابات المجمدة منذو ٨ مارس 2023م.

وقدمت شركة الخطوط الجوية اليمنية، اعتذارها الشديد لحجاج بيت الله الحرام العائدين إلى صنعاء لعدم إستطاعتها على نقلهم إلى صنعاء، بسبب ما قامت به مليشيا الحوثي من إحتجاز للطائرات، مخالفة بذلك كل القوانين والأعراف الدولية للطيران، في ظاهرة هي الأولى تتعرض فيها طائرات مدنية للاحتجاز في ظل قيامها بعملها بشكل مهني.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي في صنعاء يصدر بياناً جديداً بخصوص أسعار الصرف
  • «القيادة الرئاسي» يدين اختطاف «الحوثيين» طائرات الخطوط اليمنية
  • هام: أول رد من صنعاء على العرض الأمريكي بشأن البنك المركزي وطيران اليمنية
  • الحكومة: مليشيا الحوثي تجسد نهجها في إفساد حياة اليمنيين
  • توضيح الحوثي يكشف هدف احتجاز طائرات اليمنية في صنعاء
  • موعد عودة البنوك للعمل بعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.. اعرف التفاصيل
  • رواية الحوثيين حول سبب احتجازهم 4 طائرات لليمنية والاجراءات التي ستتخذها بحق الشركة في صنعاء
  • ترحيب شعبي باستمرار قرارات البنك المركزي في خنق ذراع إيران
  • ممارسات «الحوثي» تدمر القطاع المصرفي والمالي في اليمن
  • الحوثي يسمح لطائرات اليمنية بمغادرة مطار صنعاء.. بهذا الشرط