بعد إثبات أحقيتها.. مصر تستعيد رأس تمثال الملك رمسيس الثاني من سويسرا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
مصر – أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية أنها استعادت جزءا من تمثال فرعوني للملك رمسيس الثاني، كان أخرج من البلاد بطريقة غير شرعية.
وتسلمت وزارة السياحة والآثار المصرية، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، رأس تمثال للملك رمسيس الثاني والذي كانت قد تسلمته السفارة المصرية في العاصمة السويسرية برن في يوليو الماضي بعد نجاح جهود وزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية والجهات المعنية في تعقبه واستعادته حيث أنه قد خرج من مصر بطريقة غير شرعية.
وأوضح د. محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن استعادة هذه القطعة الأثرية يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، من أجل استعادة الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، معربا عن كامل تقديره للتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري والسلطات السويسرية وسفارتنا في برن من أجل استعادة هذه القطعة الأثرية.
ومن جانبه قال شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، إن الوزارة كانت قد نجحت في يوليو الماضي في استعادة رأس التمثال وتم تسليمها لمقر السفارة المصرية بالعاصمة السويسرية ببرن حتي وصلت إلى أرض الوطن وتسلمتها الوزارة من وزارة الخارجية المصرية، لافتا إلى أن القطعة المستردة تمثل رأس تمثال للملك رمسيس الثاني، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 سنة، وكان قد سرق من معبده في أبيدوس وخرج من البلد بطريقة غير شرعية قبل أكثر من 3 عقود، وتعد هذه الرأس جزءًا من تمثال جماعي يصور الملك رمسيس الثاني جالسًا بجانب عدد من الآلهة المصرية.
وأضاف أنه فور تسلم القطعة تم إيداعها بمخازن المتحف المصري بالتحرير، تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها.
الجدير بالذكر، أن الإدارة العامة لإسترداد الآثار نجحت بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والسلطات السويسرية في إثبات أحقية مصر في هذه القطعة، وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، تنفيذا لاتفاقية التعاون المشترك بين مصر وسويسرا في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، وذلك بعد أن قامت الإدارة برصدها أثناء عرضها للبيع في أحد صالات العرض في العاصمة البريطانية لندن عام 2013، ثم تنقلت بين عدة بلدان حتى وصلت إلى سويسرا.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بطریقة غیر شرعیة السیاحة والآثار رمسیس الثانی
إقرأ أيضاً:
تحقيق الصلح في 2830 نزاعاً عقاريـاً بأبوظبي
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشف مركز أبوظبي العقاري، الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، أن مركز تسوية المنازعات العقارية نجح في تسوية 2830 نزاعاً عقارياً بنسبة صلح محقق 29%، بواقع 7295 جلسة منعقدة للتعامل مع النزاعات العقارية خلال العام الماضي.
وأوضح المركز أن قيمة النزاعات التي تمت تسويتها بالصلح بلغت 2.66 مليار درهم إماراتي.
ووفقا لإحصائيات مركز تسوية المنازعات العقارية، فقد نجح في حل 812 نزاعاً خارج المحكمة، محققاً معدل صلح قياسي بلغ 93%، فيما عقد 3028 جلسة لضمان تسويات فعّالة في الوقت المناسب، فيما بلغ عدد المنازعات المحالة إلى دائرة القضاء 2018 حالة.
وأكد مركز أبوظبي العقاري التزامه بالحفاظ على استقرار سوق العقارات في الإمارة، وتوفير خدمات فعّالة وسريعة في تسوية النزاعات العقارية، مما ينعكس إيجاباً على نمو قطاع عقاري في أبوظبي يمتاز بالشفافية والموثوقية.
وتم إنشاء مركز تسوية المنازعات العقارية «تسوية» للنظر في مختلف النزاعات العقارية، سواء النزاعات التجارية أو المدنية، بطريقة ودية عبر فريق من المتخصصين الذين يسعون إلى تقديم حلول بديلة مبتكرة توفر الوقت والجهد، وتسهم في تعزيز المكانة التنافسية للاستثمار العقاري في إمارة أبوظبي. وقد تم إنشاء ثلاثة مراكز تسوية في مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، وذلك بهدف تسهيل آلية تقديم الخدمات للمتعاملين.
وتشمل النزاعات العقارية التي يمكن حلها ودياً من خلال مراكز تسوية المنازعات العقارية، عمليات إثبات اتفاقات تقسيم العقارات، مثل فصل الملكية المشتركة والتقسيم العيني وتقسيم المنافع. كما تشمل أيضاً إثبات الاتفاقيات في نزاعات أعمال البناء، وإثبات التنازل والتخارج في الأراضي الموروثة، إلى جانب إثبات الاتفاقيات في نزاعات التنظيم العقاري.
وتصب اختصاصات مركز تسوية العقارات في جانب تحقيق أهداف مركز أبوظبي العقاري، الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل – أبوظبي في أكتوبر 2023 ويهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للاستثمار العقاري عالمياً، وتحفيز الأنشطة العقارية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
يتولى مركز أبوظبي العقاري مسؤولية تحقيق تحول إيجابي في قطاع العقارات من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسة هي الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025