إصدار سندات توريق بـ859 مليون جنيه لصالح شركتي خدمات مالية وتمويل استهلاكي
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
أعلنت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المتخصصة في الخدمات المالية المتنوعة عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة أمان للتوريق، حيث كانت شركة أمان للخدمات المالية وشركة أمان للتمويل الاستهلاكي محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 859 مليون جنيه، وهو الإصدار الثاني ضمن البرنامج الأول، والذي يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه.
أخبار متعلقة
هيرمس: إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 472.5 مليون جنيه لشركة بالم هيلز
إتمام الإصدار الرابع بقيمة 856.5 مليون جنيه سندات توريق لصالح شركة «ڤاليو»
هيرميس: 958 مليون جنيه قيمة الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح «بداية» للتمويل العقاري
وحسب بيان للشركة، اليوم الأحد، فإن إصدار شركة أمان للخدمات المالية وشركة أمان للتمويل الاستهلاكي يأتي على 4 شرائح، الأولى بقيمة 275 مليون جنيه بفترة استحقاق ستة أشهر، والثانية بقيمة 161 مليون جنيه بفترة استحقاق تسعة أشهر، والثالثة بقيمة 175 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاثة عشر شهرًا، والرابعة بقيمة 248 مليون جنيه بفترة استحقاق أربعة وعشرين شهرًا.
وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت كلا من الشريحة لأولى والثانية على تصنيف Prime 1 وAA+ للثالثة وA للرابعة.
وعبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال أن استمرار الشركة في إتمام عدة صفقات متتالية يعزز من مكانتها في الترويج والاستشارات المالية سواء على صعيد أسواق الدين أو أسواق المال على حد سواء.
أضاف أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالشركة استطاع في فترة وجيزة أن يرسخ من ريادة الشركة في إصدارات الدين عبر العديد من الإصدارات الناجحة للشركات التي تعمل في مختلف القطاعات أو الهيئات الحكومية على حد سواء.
وتوقع محمد عباس، رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال أن يستمر نمو سوق أدوات الدين بمصرفي ضوء دعم الهيئة العامة للرقابة المالية وزيادة وعي مستثمري أدوات الدخل الثابت والشركات والمؤسسات المالية بالدور الذي تلعبه إصدارات الدين سواء كفرص استثمارية أو تمويل غير تقليدي يوفر للشركات فرص للنمو وزيادة استثماراتها بالسوق التي تعمل به.
وأضاف أن قطاع التمويل الاستهلاكي بمصر يعتبر أحد القطاعات الواعدة ويستمر في النمو وجذب شريحة ضخمة من المستهلكين، حيث شهدت التمويلات الخاصة بهذا القطاع وفقًا لأحدث تقرير أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية معدل نمو 43.1% خلال أول 4 أشهر من عام 2023 مقارنة بنفس القترة من العام الماضي، كما ارتفع عدد العملاء بمعدل نمو 28.2% خلال شهر إبريل 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ووفقا للبيان قامت «سي آي كابيتال» بدور المستشار المالي والمروج والمنسق العام ومدير الإصدار، وقام كل من البنك الأهلي المصري وبنك أبو ظبي الأول – مصر بدور ضامني تغطية الإصدار، كما قام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراقب المالي.
وكانت شركة سي آي كابيتال قد قامت خلال فبراير الماضي بإتمام صفقة الإصدار الأول لسندات توريق ضمن برنامج شركة أمان للخدمات المالية بقيمة 403.400،000 جنيه.
صفقات شركات قطاعات سندات توريق اكتتابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين صفقات شركات قطاعات سندات توريق اكتتاب زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء