لقد كان الصراع بين إيران وإسرائيل في الشرق الأوسط له تداعيات اقتصادية كبيرة على المستويين المحلي والعالمي. فقد كلف التصعيد الأخير الاقتصاد الإسرائيلي ما يقرب من 1.35 مليار دولار، مما أثر على سعر عملته والبورصة المحلية. هذا بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الإسرائيلي وانخفاض الصادرات والديون المتزايدة.


نزاع إيران وإسرائيل يفجر عواقب اقتصادية مدمرة

بينما يترنح الاقتصاد العالمي على حافة الشك والترقب، فإن النزاع الأخير بين إيران وإسرائيل أرسل صدمات عبر المجتمع الدولي، مشعلًا عواقب اقتصادية بعيدة المدى. لقد أحدث الضربات الجوية والإجراءات الانتقامية اضطرابات في حركة السفر الجوي العالمية، وأدى إلى تقلبات في أسعار النفط، وأدى إلى زيادة الطلب على الأصول الملاذ الآمن. كما كان للتأثير على الاقتصاد الإقليمي أثرًا مدمرًا، حيث تحمل الاقتصاد الإسرائيلي عبء التصعيد.

وفقًا لدراسة أعدها المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، فإن الضربة الإيرانية في 13 أبريل ألحقت ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الإسرائيلي، حيث كلف التصعيد الحالي في الشرق الأوسط الموازنة الإسرائيلية ما يقرب من 5 مليارات شيكل (1.35 مليار دولار أمريكي).

وقد شعرت بورصة تل أبيب بالضغط أيضًا، حيث هوت المؤشرات الرئيسية إلى 1938.67 نقطة في 15 أبريل، بعدما تجاوزت المؤشرات مستوى 2000 نقطة في أواخر مارس 2024. وبالإضافة إلى ذلك، انخفض الشيكل الإسرائيلي إلى 3.7 مقابل الدولار الأمريكي.

 

 هجوم إيران صدمة جديدة لاقتصاد إسرائيل

تشير الدراسة إلى أن هذا التأثير تزامن مع تفاقم الاتجاهات الاقتصادية السلبية في إسرائيل منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 2% بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 6.5% في عام 2022.

كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 0.1% في العام الماضي، مقارنة بمعدل نمو متوسط قدره 1.2% في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وتتوقع مصارف إسرائيل نموًا بنسبة 2.3% و2.8% لعامي 2024 و2025 على التوالي، مقارنة بـ 2% المسجلة في عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت صادرات إسرائيل بنسبة 6% على أساس سنوي في عام 2023 إلى 156 مليار دولار بسبب الحرب المستمرة في غزة، وعدم استقرار السوق العالمية، وتقلبات العملات، وانخفاض صادرات الخدمات بنسبة 3% في عام 2023 بسبب تفاقم آثار الحرب في غزة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: النمو الاقتصادي الاقتصاد العالمي انخفاض الصادرات المركز المصري للدراسات تل ابيب وطهران ايران واسرائيل المركز المصري للدراسات الاستراتيجية هجوم إيران على إسرائيل غزة فی عام عام 2023

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الوزراء يعمد اتفاقية توطين صناعة اسطوانات الغاز بنسبة 100%



تتضمن الاتفاقية الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارتين وشركة الغاز لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي بنسبة 100‎ بالمائة من المنتج المحلي بدلا عن الاستيراد من الخارج، وضمان إنتاجها وفق المعايير الفنية المعتمدة من قبل الشركة اليمنية للغاز وبما يطابق المواصفات المحددة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

وتنص الاتفاقية على قيام وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن بإصدار قرار توطين صناعات أسطوانات الغاز، وإيقاف استيراد أسطوانات الغاز بدءا من 1 إبريل 2025م.

وبموجب الاتفاقية يتم إعادة تفعيل نشاط مصانع أسطوانات الغاز القائمة بدءا بمصنع الغاز بالعاصمة صنعاء وذلك بإجمالي إنتاج سنوي 300 ألف أسطوانة جديدة، إضافة إلى صيانة وإعادة تأهيل 300 ألف أسطوانة سنويا، بتكلفة سنوية تبلغ نحو ستة مليارات و500 مليون ريال، مع توفير العديد من فرص العمل.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل وتشجيع الصناعات الوطنية في هذا المجال وزيادة النشاط الاستثماري فيه، وذلك من خلال الاستفادة من برنامج التحفيز الاقتصادي وتوطين الصناعات.

وبارك رئيس مجلس الوزراء للجميع توقيع الاتفاقية التي تأتي في إطار برنامج التحفيز الاقتصادي المنبثق عن البرنامج العام للحكومة.. منوها بالجهود المبذولة من وزارتي الاقتصاد والنفط لتوطين هذه الصناعة.

وأكد على أهمية هذه الخطوة التي تأتي بعد توطين قطاع صناعة الإسمنت التي شهدها الجميع قبل فترة وجيزة.. مشيرا إلى حرص الحكومة على تفعيل وإعادة تشغيل المصانع العاملة في مجال صناعة أسطوانات الغاز ولما فيه خدمة الاقتصاد الوطني والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد مع فتح المجال أمام أي مستثمر يرغب في الاستثمار بهذا المجال.

وأوضح الرهوي أن الفترة المقبلة ستشهد توطين عدد من الصناعات الأخرى ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.. لافتا إلى حرص حكومة التغيير والبناء على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في هذا المجال الصناعي بصورة عامة الذي يعد رافعة للاقتصاد وعاملا حيويا لتوفير فرص العمل المتعددة.

وفي إطار فعالية توطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي، زارا وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن، المصنع اليمني لتصنيع وصيانة أسطوانات الغاز.

واستمعا ومعهما القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، من القائمين على المصنع إلى شرح حول سير العملية الإنتاجية لصناعة الأسطوانات الجديدة وكذا عملية الصيانة، والإجراءات المتبعة للالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.. موضحين أن الطاقة الانتاجية للمصنع تصل إلى 300 ألف أسطوانة في العام بالإضافة إلى صيانة 300 ألف أسطوانة.

وأشاد الوزيران المحاقري والأمير، بإمكانيات المصنع ومستوى الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة.. مؤكدين دعم المصنع والمصانع المحلية المماثلة لتعزيز المنافسة وتغطية احتياجات السوق المحلية من أسطوانات الغاز المنزلي.

كما أكدا على أهمية استنهاض وتفعيل القدرات الانتاجية والصناعية المحلية بما يخلق نشاطا اقتصاديا يوفر فرص العمل ويعمل على امتصاص البطالة والدفع بعجلة التنمية.. منوهين بدور المصنع في عملية الصيانة الدورية لأسطوانات الغاز بما يكفل الحفاظ على سلامة المواطنين.

حضر تعميد الاتفاقية عدد من المختصين في وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن.

مقالات مشابهة

  • السعودية: الاقتصاد يحقق نموا بنسبة 1.3% خلال العام الماضي
  • رئيس مجلس الوزراء يعمد اتفاقية توطين صناعة اسطوانات الغاز بنسبة 100%
  • إيران تخترق بيانات إسرائيلية.. وتل أبيب تفشل في تحديد المصدر
  • الاقتصاد في المملكة ينمو بنسبة 1.3% في 2024
  • الأنشطة غير النفطية تدفع الاقتصاد للنمو 1.3% في 2024
  • تقرير: القضاء وافق على 226 طلبا للتبرع بالأعضاء سنة 2023
  • تقرير النيابة العامة: القضاء يوافق على 226 طلبا للتبرع بالأعضاء سنة 2023
  • رئيس الأركان يقيل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري
  • تقرير: أكبر عدد من الشكايات الموجهة إلى النيابة العامة مصدرها الدار البيضاء مقابل 1 في المائة فقط من الصحراء
  • البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار