النيابة العامة المصرية تحيل 11 متهما للمحاكمة الجنائية لنشرهم أخبارا كاذبة في واقعة طالبة العريش
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أمرت النيابة العامة المصرية الأحد بإحالة 11 متهما إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارا وإشاعات مضللة في واقعة طالبة جامعة العريش.
إقرأ المزيدوبحسب بيان صدر عن المحكمة فإن هذه الأخبار والإشاعات من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين المواطنين وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والمتعلقة بوفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
وأضاف البيان: "كانت النيابة العامة قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، لتحديد ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر بعضها هارب خارج البلاد باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش".
إقرأ المزيدوأردف البيان أن "الأخبار والإشاعات تضمنت على خلاف الحقيقة أن المجني عليها قد قتلت وأن لأهل قاتليها نفوذا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة، وقد طالعت النيابة العامة تلك الحسابات فرصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة محلها، كما استجوبت المتهم الذي ضبط فأقر بارتكابه للواقعة فأحالت المتهمين للمحكمة المختصة، وقد تحددت جلسة الثامن والعشرين من شهر أبريل الجاري لبدء محاكمتهم"
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة المصرية سبق وقالت إن الفتاة تعرضت لضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها، وأرسلتها إلى زميلها الذي قام بدوره بالتدوين على قروب به جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق "واتساب".
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية القاهرة تويتر غوغل Google فيسبوك facebook قضاء منصة إكس وفيات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستعد لمرحلة جديدة في الخرطوم
متابعات ــ تاق برس سجل النائب العام لجمهورية السودان، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور اليوم زيارة إلى مقر شرطة ولاية الخرطوم، والتقى قيادات الشرطة والنيابة لمناقشة عدة قضايا مهمة تتعلق بالعدالة وإنفاذ القانون.
وأوضح النائب العام أن الزيارة تأتي ضمن الجهود الراتبة للتفاكر حول تصريف الإجراءات القانونية، واحالة البلاغات المرفوعة للمحاكمة، بالإضافة إلى أوضاع المحتجزين في السجون وأماكن التوقيف القانونية المختلفة، وذلك بهدف الوقوف على المعوقات والعمل على حلها عبر التنسيق المستمر. وأشار إلى أن شرطة الولاية توسعت في انتشارها لتشمل مناطق جديدة، حيث تم تعزيز تواجدها في أمدرمان الكبرى، والآن في بحري وشرق النيل، وأكد أن النيابة استعدت تماما لمرحلة جديدة في الخرطوم حتى تنتشر في جميع المناطق المحررة بالولاية تزامنًا مع انتشار الشرطة، على أن تتبعها المحاكم لاحقًا، مما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون. وأكد النائب العام أن التنسيق مستمر مع السلطة القضائية، ممثلة في رئيس القضاء ورؤساء القضاء في الولايات المختلفة، وشدد على ضرورة التفكير العلمي ووضع الحلول المناسبة لمواجهة التحديات المستجدة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم والانتهاكات غير المسبوقة التي حدثت خلال الحرب. كما طمأن المواطنين بأن أجهزة العدالة، من شرطة ونيابة وقضاء، تعمل جاهدة لتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون، الخرطومالنيابة العامة