النيابة العامة المصرية تحيل 11 متهما للمحاكمة الجنائية لنشرهم أخبارا كاذبة في واقعة طالبة العريش
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أمرت النيابة العامة المصرية الأحد بإحالة 11 متهما إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارا وإشاعات مضللة في واقعة طالبة جامعة العريش.
إقرأ المزيد
وبحسب بيان صدر عن المحكمة فإن هذه الأخبار والإشاعات من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين المواطنين وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والمتعلقة بوفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
وأضاف البيان: "كانت النيابة العامة قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، لتحديد ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر بعضها هارب خارج البلاد باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش".
إقرأ المزيدوأردف البيان أن "الأخبار والإشاعات تضمنت على خلاف الحقيقة أن المجني عليها قد قتلت وأن لأهل قاتليها نفوذا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة، وقد طالعت النيابة العامة تلك الحسابات فرصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة محلها، كما استجوبت المتهم الذي ضبط فأقر بارتكابه للواقعة فأحالت المتهمين للمحكمة المختصة، وقد تحددت جلسة الثامن والعشرين من شهر أبريل الجاري لبدء محاكمتهم"
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة المصرية سبق وقالت إن الفتاة تعرضت لضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها، وأرسلتها إلى زميلها الذي قام بدوره بالتدوين على قروب به جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق "واتساب".
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية القاهرة تويتر غوغل Google فيسبوك facebook قضاء منصة إكس وفيات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
ضوابط التعامل مع المريض النفسي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية .. تعرف عليها
استكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس اليوم خلال الجلسة العامة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ونصت المادة الخامسة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على" تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة".
ووضع تنظيما متكاملا ومنضبطا لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيما متكاملا لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، ما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية