وزارة البترول تكشف حقيقة تسرب المياه إلى حقل ظهر (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن حجم الإنتاج المصري من الغاز في الوقت الراهن يتراوح ما بين 5.5-6 مليار قدم مكعب مع الاختلاف من منطقة لأخرى، متابعا: "نسبة مساهمة حقل ظهر من إجمالي الإنتاج المصري من الغاز بلغ 40% في عام 2021-2022 عام ذروة إنتاج الحقل”.
حقيقة انخفاض احتياطيات حقل ظهر وعلاقته بتخفيف أحمال الكهرباء (فيديو) بتروشروق : حفر واكمال البئر (19) ضمن عمليات التنمية في حقل ظهرورد المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية“ ON على شائعات زيادة معدلات الاستخراج وتسرب المياه في حقل " ظهر"، قائلا: “ الانخفاض طبيعي وفيما يخص التسرب والمياه يجب أن نعلم أن خزان هذا الحقل هو خزان كربوني وطبيعته أن يكون أسفله مياه”.
وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية: "كل الأرقام التي يتم تداولها حول معدلات السحب وزيادات الإنتاج جميعها أمور تخضع لمقاييس فنية ودراسات جيولوجية.
وتابع: لا يوجد مصطلح باسم “استخراج جائر ”، متابعا: شركة إيني مكتشفة الاحتياطات أعلنت عن هذا إلى جانب خبراء جيولوجيا مصريين متخصصين يراجعون خطط التنمية ومعدلات الاحتياطات الموجودة "
جذب العديد من الشركاتوأشار إلى أن الوزارة استطاعت جذب العديد من الشركات مثل شركة " إكسون موبل " والتي أنهت المسح في منطقة غرب المتوسط والحفر سيتم خلال عام 2024-2025"
ولفت إلى وجود شركتين وهما " شيفرو " و" شيل " يعملان الان على الانتهاء من عمليات المسح تمهيداً للحفر في منطقة غرب المتوسط وهي منطقة بكر والتوقعات تشير إلى أوضاع جيدة ".
وأردف المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية: " شمال المتوسط بها شركة " إكسون موبل " وجاري الانتهاء من عمليات المسح، بالإضافة لاكتشافات، يتم وضع البرامج الخاصة بها مثل كشف نرجس وخوفو "مشدداً على ان عميات التنقيب والتنمية تستغرق وقتاً ولا تتم بشكل مفاجئ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول حقل ظهر الغاز التسرب بوابة الوفد حقل ظهر
إقرأ أيضاً:
«المفوضية» توضّح حقيقة وجود منصة افتراضية باسم «بلديتي تنتخب»
انتشرت معلومات تزعم وجود منصة افتراضية باسم “بلديتي تنتخب”، تتيح تسجيل المترشحين والناخبين والتصويت الرقمي، في محاولة لإضفاء الشرعية على ممارسات زائفة تشكل خرقًا لصلاحيات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وحول ذلك، أكد مجلس المفوضية لمنصة “فلتر”، “أن هذه المنصة لا تتبع المفوضية، وهي مجهولة المصدر ولا تمتلك أي شرعية قانونية”.
يذكر “أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة الدستورية الوحيدة المخولة بالإشراف الفني على إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية للمجالس البلدية، وذلك بموجب القانون رقم (8) لسنة 2013 وتعديلاته، وأي محاولة لإنشاء منصات غير رسمية للتسجيل أو التصويت الافتراضي من جهات غير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تندرج ضمن الجرائم الإلكترونية، لما تمثله من تهديد لنزاهة الانتخابات وتضليل للرأي العام”.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة