الدفيئات الزراعية تحسن الأمن الغذائي في العاصمة الصومالية.. لكن ينبغي الحذر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
لطالما عانى الصومال من انعدام الأمن الغذائي، إذ أدت سنوات من الحرب الأهلية والجفاف المتكرر والفيضانات الأخيرة إلى سوء التغذية. غير أن مجموعة جديدة من المزارعين الشباب والطموحين وأصحاب المشاريع الزراعية، يقودون ثورة زراعية من خلال إدخال الممارسات الزراعية الحديثة.
تسمح الدفيئات الزراعية البسيطة للمزارعين بإنتاج الفاكهة والخضروات على مدار السنة، مما يزيد من الأمن الغذائي لسكان مقديشو.
ومع وجود أكثر من 250 دفيئة زراعية منتشرة في ضواحي مقديشو، فإن هذه المزارع محورية في ضمان إمدادات غذائية ثابتة للعاصمة الصومالية.
شهدت البلاد طقساً قاسياً في السنوات الأخيرة مع الجفاف الطويل والفيضانات المدمرة، كما تضرر الأمن الغذائي في الصومال بسبب أعمال الجماعات المتشددة مثل حركة الشباب.
في السنوات القليلة الماضية فقط بدأ الصومال يستعيد عافيته، بعد ثلاثة عقود من الفوضى التي جلبها أمراء الحرب والجماعات المتطرفة.
يُنظر إلى ظهور الزراعة في البيوت المحمية على أنها وسيلة للسماح للمزارعين بزراعة الفاكهة والخضروات للسوق المحلية.
يقول عبد الرحمن ميري، مدير "شركة الحياة الخضراء" إن الفكرة وراء هذا المشروع هي جعل البلاد أكثر اكتفاءً ذاتياً، ويوضح قائلا: "لاحظنا أن معظم الخضروات المستهلكة في مقديشو مستوردة من الخارج. وهذا ما دفعنا إلى المغامرة في الزراعة الذكية باستخدام الدفيئات الزراعية وأنظمة الري. وكان هدفنا توفير المنتجات للسوق على مدار العام."
وقد أدى نمو القطاع إلى خلق فرص عمل للخريجين الزراعيين الشباب مثل محمد مهدي، الذي يقول: "أشعر بسعادة غامرة لأن الشركات التي تقف وراء هذه الدفيئات الزراعية الجديدة خلقت فرص عمل لنا... نحن كشباب نشكل 75% من سكان الصومال، ونظراً لارتفاع معدل البطالة في البلاد، نحن ممتنون لفرصة العمل في مجال خبرتنا المختارة".
ووفقاً للمكتب الوطني للإحصاء في الصومال، يبلغ معدل البطالة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً حالياً 30.1%.
الصومال: مقتل 3 جنود إماراتيين وضابط بحريني في هجوم لحركة الشباب على قاعدة عسكرية في مقديشوشاهد: بسبب الفيضانات.. انعدام الأمن الغذائي يصل إلى مستويات قياسية في الصومال وشرق أفريقيالتعزيز اقتصاده.. صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يوافقان على خفض ديون الصومال بقيمة 4.5 مليار دولارتعرض محلات السوبر ماركت المحلية في مقديشو بشكل بارز منتجات هذه البيوت البلاستيكية، مما يلقى ثناء الزبائن مثل سوكدي حسن، التي تقول: "إن معرفة أن هذه الخضراوات تم إنتاجها محليًا يجعلنا نشعر بالأمان...آمل أن تستمر مزارعنا المحلية في إنتاج المزيد وزيادة إنتاجها."
ويثني محمد بري، وزير الشباب والرياضة، على المبادرة لمساهمتها في خلق فرص العمل والاستقرار الاقتصادي، ويقول: "لقد قدم الشباب الذين بادروا بالزراعة الحديثة مساهمات كبيرة لبلدنا".
ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن الجدوى البيئية للزراعة في البيوت المحمية، إذ تتطلب هذه الطريقة طاقة كبيرة للإضاءة والتدفئة والتبريد، كما أنها تستهلك كميات كبيرة من المياه.
يقول جورج واموكويا، رئيس فريق دعم خبراء مجموعة المفاوضين الأفارقة، إن الدفيئات الزراعية توفر حلاً جيداً لزيادة الأمن الغذائي في الصومال، لكنه يحذر من ضرورة توخي الحذر في إدارة الموارد المائية.
ويوضح قائلا: "إن الري على نطاق صغير مهم، ولكن يجب أن يستند إلى علم جيد حول كمية المياه الجوفية (اللازمة)، حتى تتمكن من تنظيم استخدامها وضمان استدامتها".
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محتجون في كينيا يدعون لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ مظاهرة شبابية من أجل المناخ في روما تدعو لوقف إطلاق النار في غزة مناعة ضد المبيدات.. ما علاقة انتشار الصراصير المتحورة في إسبانيا بتغير المناخ؟ البيئة الصومال زراعة منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة الغذاء تغير المناخالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية البيئة الصومال زراعة الغذاء تغير المناخ إسرائيل غزة فلسطين طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الضفة الغربية إسبانيا روسيا تركيا إيران حركة حماس السياسة الأوروبية إسرائيل غزة فلسطين طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الضفة الغربية السياسة الأوروبية الأمن الغذائی یعرض الآن Next فی الصومال
إقرأ أيضاً:
لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي.
في مستهل اللقاء أكد سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وخلال الاجتماع قدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي.
كما تطرق العرض إلى التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية.
وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.
وتم التطرق إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان.
واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، والخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.
من جانبهم قدّم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي.
وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
واستضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من (40) أربعين مادة موزعة على (5) خمسة فصول.
تم خلال الاجتماع الحديث عن مبررات إعداد مشروع القانون، حيث تكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها سلطنة عُمان، وإيجاد ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون وتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وسندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية