سابقة "خطيرة"..قادة الجيش الإسرائيلي يبحثون طرق منع العقوبات الأمريكية على"نتساح يهودا"
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تحدث وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، يواف جالانت، مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مساء اليوم الأحد، حول طرق منع العقوبات المخططة للولايات المتحدة على كتيبة نتساح يهودا التابعة للجيش.
ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جالانت، في تصريحات نشرتها وزارة الدفاع: "أتوقع أن تتراجع الإدارة الأمريكية عن نيتها فرض عقوبات على كتيبة نتساح يهودا"، محذرا من أن الخطوة المخطط لها ستشكل سابقة "خطيرة".
وتحدث جالانت أيضا مع السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو، ومن المقرر أن يتحدث مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن قريبا، كما أعلنت الوزارة.
وأوعز غالانت إلى مؤسسة الدفاع الإسرائيلية "بالتصرف في جميع المستويات من أجل توضيح للحكومة الأمريكية أهمية دعم عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي، التي يتم تنفيذها وفقا للقانون الدولي"؛ حسبما أفاد البيان.
وفي تصريحات إضافية، قال جالانت إن نتسا يهودا، التي تم نشرها في غزة مؤخرا بعد أشهر على الحدود الشمالية، تعمل "وفقا لقيم جيش الدفاع الإسرائيلي ووفقا للقانون الدولي، ويتم التعامل مع أي حدث ينحرف عن الإجراءات وفقا لذلك".
وأشار إلى أنه: "يعمل قادة وقوات كتيبة نتساح يهودا في جبهة القتال، منذ اندلاع الحرب، كانوا يعملون على طرد قوات حزب الله على الحدود الشمالية، لإحباط العناصر الإرهابية في يهودا والسامرة، ويعملون هذه الأيام على تفكيك كتائب حماس في قطاع غزة، مع المخاطرة بحياتهم".
واعتبر جالانت أن "الضرر الذي يلحق بكتيبة واحدة هو ضرر لمؤسسة الدفاع بأكملها، وهذه ليست الطريقة للتصرف مع الشركاء والأصدقاء".
وحتى أواخر عام 2022، كانت نتساح يهودا متمركزة بشكل دائم في الضفة الغربية، حيث كان في قلب العديد من الخلافات المرتبطة بالتطرف اليميني والعنف ضد الفلسطينيين.
وذلك بعدما كشفت مصادر أميركية عن احتمال أن يعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال أيام، عقوبات ضد كتيبة "نتساح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي أركان الجيش الإسرائيلي الادارة الامريكية الجيش الإسرائيلي انتوني بلينكن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي رئيس أركان الجيش وزير الخارجية أنتوني بلينكن نتساح یهودا
إقرأ أيضاً:
الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
حددت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش الالكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش الالكتروني.
عقوبة التحرش الالكترونيوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقلوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس