سيدة تلاحق زوجها بدعاوى نفقة ومصروفات مرافق بأكتوبر بعد 50 يوما من الزواج
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
اتهم زوج زوجته بالنشوز والخروج عن طاعته، أمام محكمة الأسرة بعد استيلائها وعائلتها على مسكن الزوجية، وملاحقته بدعاوي نفقة، ومصروفات مرافق، ورفضها تمكينه من دخول المنزل، واستيلائها على متعلقاته الخاصة وذلك بعد 50 يوما من الزواج، ليؤكد: "دمرت حياتي واتضح لى حقيقتها وعائلتها بعد الزواج، لأذوق الويل على يديها".
وقال الزوج بدعواه: "أصبحت بعد زواجي ملاحقا بالديون بسبب وعائلتها، أسدد لها ما يتجاوز 20 ألف جنيه وبالرغم من ذلك تلاحقني بالبلاغات وتتهمني بادعاءات كيدية، وعندما أشتكي وأطلب وساطة أقاربها -سبب زواجنا- يتخلوا عني ويرفضوا عقد الصلح والوصول لحل ودي، بخلاف أقامتها دعوي طلاق للضرر اتهمتني فيها بتعنيفها وتعرضها للضرر المادي والمعنوي بسببي".
وتابع: "عشت في جحيم بسببها وإلحاقها الضرر بي، وتحريضه عائلتها لها، وقدمت مستندات لإثبات الأموال التي حولتها إلى حسابها البنكي-والمصروفات التي تقاضتها مني قبل الزواج وبعده، وطالبت معاقبتها بسبب حرمانه لي من دخول منزلي بعد أن فاض بي الكيل بسبب تعنتها".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة مقدم الصداق
إقرأ أيضاً:
امرأة ترفض إنفاق زوجها على أهله المحتاجين؟.. وأمين الفتوى يرد
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال رفض الزوجة لإنفاق الزوج على أهله، تحت مقولة "اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع"؟.
النفقة على الأهلقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، إنه في البداية يجب أن نفهم أن كلمة "الجامع" في الشريعة ليست المقصود بها المسجد، بل "جامع الزكاة" الذي يجمع الزكاة من الناس، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من إنفاق الشخص على أهل بيته إذا كانوا في حاجة، فهذا ليس محرمًا، بل يجب عليه تقديم ما يعينه على توفير احتياجات الأسرة.
وأضاف أن في هذه الحالة، ليس هناك تعارض بين واجب الإنفاق على الزوجة وأهل الزوج، مشيرًا إلى أن الفقهاء قد تباينت آراؤهم في بعض المسائل المتعلقة بتفضيل الإنفاق على أحد الطرفين، خاصة في حال كان هناك حاجات متعارضة بين الزوجه والوالدين.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء يرون أن الزوجة يجب أن تُفضَّل في هذه الحالات، بما أن النفقة عليها واجبة، ولكن هذه المسألة تظل معقدة، خصوصًا في الحالات التي يتطلب فيها الأمر الاختيار بين الزوجة وأهل الزوج.
وأضاف أن المسألة تحتاج إلى الموازنة بين احتياجات الطرفين، فإذا كان كلاهما في حاجة ماسة، يجب أن يسعى الشخص لتلبية احتياجات الجميع بما يقدر عليه.
وأكد أن من المهم في مثل هذه الحالات التوازن، والتأكد من تلبية احتياجات الأسرة بأفضل طريقة ممكنة دون إغفال أي طرف، ودعا إلى أن يكون الشخص متوازنًا في تصرفاته ويأخذ في الاعتبار الحاجات الفعلية للأطراف المعنية.
امتناع الزوج عن النفقةوأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان