“هيئة العقار”: أكثر من 46 ألف رخصة “فال العقارية” منذ بدء نظام الوساطة العقارية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن إصدار ما يزيد عن 11 ألف رخصة فال عقارية خلال الربع الأول لعام 2024م عبر المنصة الإلكترونية للهيئة؛ ليصل إجمالي الرخص النشطة التي أصدرتها الهيئة منذ بدء تطبيق نظام الوساطة العقارية إلى أكثر من 46 ألف رخصة، منها 64% للأفراد، و36% للمنشآت.
وأوضحت “هيئة العقار” أنّ “رخصة فال العقارية” تتضمن حزمة من التراخيص، وهي خمس رخص للممارسين من الأفراد والمنشآت، ورخصة سادسة للإعلان العقاري، وتُعد رخصة فال وثيقة رسمية تخوّل الأفراد والمنشآت ممارسة النشاط العقاري المحدّد في الرخصة؛ حيث تخوّل رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة التوسّط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها مقابل عمولة، والتسويق للعقار سواء عن طريق الوسائل الإعلانية أو التسويق المباشر في المكاتب والمعارض وغيرها، أما رخصة فال لإدارة الأملاك فهي رخصة خاصة بالمُنشآت تخوّل المنشأة تولّي إدارة الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابةً عن الغير، وكذلك رخصة فال لإدارة المرافق فهي رخصة خاصة بالمُنشآت تخوّل المنشأة تولي إدارة الشؤون الفنية للعقار نيابةً عن الغير، إضافة إلى أنَّ رخصة فال لإدارة وتنظيم المزادات تختص بالمُنشآت، وهي رخصة تخوّل المنشأة تولّي مهام عرض العقارات لبيعها بالمزادات العلنية وتشمل المزادات العقارية الإلكترونية، أما رخصة فال للاستشارات ورخصة فال للتحليل العقاري فهما رخص تخوّل المُنشآت والأفراد من تقديم التحليلات والاستشارات العقارية والرأي المتصل بالقطاع العقاري للعموم عبر أي وسيلة إعلامية أو لجهة مستفيدة من الخدمة.
وطورت الهيئة منصة الوساطة العقارية وأضافت العديد من التحسينات، والتي من شأنها المساهمة في سهولة الإجراءات وسرعتها، وتحسين تجربة العميل، وحفظ حقوق المستفيدين من القطاع العقاري، حيث أتاحت لجميع المستفيدين تجديد الرخصة قبل انتهائها بـ 120 يومًا، مما يسهم في استمرارهم في ممارسة نشاطاتهم العقارية قبل انتهاء الرخصة.
يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار تُنفّذ زيارات ميدانية توعوية بالإضافة لحملات ميدانية رقابية مشتركة على المنشآت العقارية مع الجهات ذات العلاقة، إضافةً إلى مسار الرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: نظام الوساطة العقارية هيئة العقار هیئة العقار رخصة فال
إقرأ أيضاً:
النظام السعودي يواصل التنكيل بالعُمال “الأجانب”
هيومن رايتس ووتش تكشف عن انتهاكات جسيمة تعذيب ومحاكمات جائرة واحتجاز قسري للعمال الأجانب بشكل ملحوظ شعار “الإصلاحات” في رؤية محمد بن سلمان 2030 مجرد وعود فارغة
الثورة / أحمد السعيدي
يعاني العمال “الأجانب” في السعودية من الظلم، ما يجعل نظام محمد بن سلمان نظاماً مجرماً بشهادة المنظمات الدولية، فالبعض هُضمت حقوقهم وفصلوا من أعمالهم حتى وصل بهم الحال إلى التسول لأجل الأكل والشرب والإيجار وعجزوا عن العودة إلى بلادهم، ناهيكم عن الإهانات التي يلاقيها العمال بالمملكة السعودية من الأجانب .
ولكل عامل قصة وأزمة، يعاني فيها الأمرين حتى يغادر البلاد كارهاً اليوم الذي جاء فيه إلى المملكة، حكايات كثيرة تؤكد أن الإنسان هو آخر ما يفكر فيه نظام بن سلمان الذي قتل وقطّع جثة خاشقجي، والذي تكدست سجونه بعلماء ودعاة ونشطاء ورموزاً مجتمعية وشباباً وبنات لمجرد أن لهم رأي لا يوافق هوى ولي العهد السعودي، فهل ينتظر الناس من وراء رؤية الشاب المتهور الفاشل نفعاً ومستقبلا!
نظام الكفالة
يُعتبر نظام الكفالة في السعودية شكلاً من أشكال العبودية الحديثة، حيث يمنح هذا النظام المسيء للعمال الأجانب في السعودية أرباب العمل سلطة شبه مطلقة على وضع العمال القانوني في البلاد، بما في ذلك قدرتهم على ترك الوظيفة، ينطبق نظام الكفالة على ملايين العمال المهاجرين في المملكة الذين يمثلون أكثر من 80 في المئة من القوى العاملة في القطاع الخاص، ما يجعلهم أساس العمل في الاقتصاد السعودي، وزعمت الحكومة السعودية أنها ستُدخل إصلاحات عمالية في عام 2021 من شأنها أن تحد من نظام الكفالة. لكن تلك “الإصلاحات” أثبتت أنها مجرد وعود فارغة، كما أظهرت إساءة معاملة بشكل مؤلم.
العبودية القسرية
آلاف العمال في المملكة الذين ترغبون في بناء مستقبل مبهر يتحدثون عن أنفسهم بأنهم منذ أن دخلوا المملكة تحولوا إلى العبودية القسرية، فمن أول يوم يقوم الكفيل السعودي بأخذ جواز العامل قسراً ولا يعطيه حق التصرف في أي شأن من شؤون حياته، حتى باتت الكفالة في السعودية نوعاً من أنواع الاتجار بالبشر، رؤية محمد بن سلمان في مشروعات الصحراء قائمة بالأساس على نظام العمل القمعي وتعتبره ركيزة أساسية لجميع الخطط الاقتصادية الكبرى في المملكة، وحال العمال الآسيويين بالأخص أكبر دليل على فساد نظام الكفالة في المملكة وتدمير حياة العمال وعزلهم عن البشرية التي يعلمون ويعيشون بينها، فبعضهم يعيشون عشرات السنين يعمل في شركة أو مؤسسة واحدة برواتب زهيدة مجبرا على العمل قسرا وقهرا إذ لا يستطيع أن يعود إلى بلده أو أن يرفض أوامر كفيله الذي قد يقوم بعمل محضر هروب له وهو يعيش في بيت كفيله لإجباره على حياة العبودية.
انتهاكات حقوقية
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن العمال الأجانب، الذين يشكلون ثلث تعداد سكان المملكة العربية السعودية، يواجهون صنوف التعذيب وأساليب انتزاع الاعترافات منهم قسراً والمحاكمات الجائرة، عندما يتهمون بارتكاب الجرائم؛ جاء هذا في تقرير جديد أصدرته المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان مؤخرا، يقدم لمحة نادرة عن نظام القضاء السعودي، ويلقي التقرير الجديد الذي يقع في 135 صفحة، والصادر تحت عنوان: “أحلام مزعجة: استغلال العمال المهاجرين وانتهاك حقوقهم في السعودية”، أول نظرة شاملة على الانتهاكات المتفشية على نطاق واسع التي يكابدها العمال الأجانب في السعودية؛ كما يسلط الضوء على الأوضاع المزرية والاستغلالية التي يقاسيها الكثير من العاملين الأجانب، والفشل الذريع لنظام القضاء في تحقيق العدل والإنصاف للضحايا.
اعتقالات وإعدامات
ووثقت هيومن رايتس ووتش حرمان الأجانب المعتقلين في السعودية من زيارات ممثلي قنصلياتهم، وإرغامهم على توقيع اعترافات لا يستطيعون قراءتها. ويتضمن التقرير حالات أعدم فيها المدانون بقطع رؤوسهم، ولم تبلغ السلطات السعودية سفارات بلدانهم ولا عائلاتهم إلا بعد إعدامهم، وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش:”إن مشكلات السعودية أعمق بكثير من الهجمات الإرهابية التي تودي بحياة المدنيين الأبرياء؛ وما اكتشفناه من انتهاكات لحقوق العاملين الأجانب يظهر المثالب المروعة التي تشوب نظام القضاء الجنائي في مجمله؛ وإذا كانت السعودية جادة بشأن الإصلاح، فما أحراها أن تبدأ بهذا المجال”.
تقاعس الحكومة
ويوثق تقرير المنظمة تقاعس الحكومة السعودية عن إعمال قوانينها العمالية تصدياً للانتهاكات الخطيرة التي يقاسيها العمال الأجانب على أيدي أصحاب عملهم فلقد وجدت المنظمة رجالاً ونساءً يرزحون تحت وطأة ظروف أشبه بحياة الرقيق؛ وتظهر الحالة تلو الأخرى أن السعوديين يغضون الطرف عن الانتهاكات المنهجية المرتكبة ضد العمال الأجانب، كما فحصت هيومن رايتس ووتش قضية التمييز بين الجنسين على ضوء معلومات مستقاة مباشرة من نساء آسيويات عملن مؤخراً في السعودية؛ ويسلط التقرير الضوء على أسلوب إرغام النساء على البقاء حبيسات وراء أبواب مغلقة طوال اليوم في ظروف غير مأمونة، وهو أسلوب يُمارس على نطاق واسع في السعودية، ففي إحدى الحالات، كانت نحو 300 امرأة من الهند وسريلانكا والفلبين يعملن في نوبات طول كل منها 12 ساعة، لمدة ستة أيام كل أسبوع، حيث يقمن بتنظيف المستشفيات في جدة. وفي نهاية كل يوم عمل، تُعاد هؤلاء النسوة إلى مساكن مكتظة شبيهة بالمهاجع أو عنابر النوم، حيث تحشر 14 امرأة في غرفة صغيرة تحتوي على أسرَّة كالأرفف متراصة بعضها فوق بعض؛ وتوصد أبواب هذه الغرف من الخارج، مما يحرم النسوة من أي حرية للحركة طيلة مدة تعاقدهن التي تبلغ سنتين أو ثلاث سنوات. وقالت هيومن رايتس ووتش إن مثل هذا الاحتجاز القسري للعاملين، ولا سيما العاملات، يجب اعتباره جريمة جنائية بموجب القانون السعودي.
احتجاز للنساء
ويشمل التقرير أربع حالات لنساء وقعن ضحايا للاحتجاز القسري والإيذاء الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب؛ وفي هذه الحالات الأربع جميعاً، لم يواجه الجناة أي تحقيقات أو دعاوى جنائية، ومن بينهم ثلاثة زُعم أنهم اقترفوا جريمة الاغتصاب. كما يتضمن التقرير معلومات عن نساء وجدتهن منظمة هيومن رايتس ووتش في أحد سجون الرياض، حيث يقضين عقوبة السجن بتهمة “الحمل غير الشرعي”، وذكر التقرير إن التمييز يبن الجنسين المتفشي في النظام القانوني السعودي – مصحوباً بتجاهل الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون لشكاوى المرأة – يجعلها نهباً لمخاطر جسيمة؛ وإذا ما أضيف لهذا المزيج ما تكابده العاملات من احتجاز قسري، فإن ذلك يزيد من خطر تعرضهن للعنف الجنسي.
نسبة الأجانب
وقد كشف وزير العمل السعودي أن هناك 8.8 مليون أجنبي في السعودية، وهو رقم أعلى بكثير من الأرقام التي ذكرتها الحكومة من قبل؛ ونظراً لأن عدد السكان الأصليين يبلغ نحو 17 مليوناً، فإن معنى ذلك هو أن نسبة الأجانب إلى المواطنين السعوديين تناهز واحداً إلى اثنين، وتشمل أكبر جاليات المغتربين في السعودية ما يتراوح بين مليون ومليون ونصف مليون نسمة من كل من بنغلاديش والهند وباكستان، فضلاً عن 900 ألف آخرين من كل من مصر والسودان والفلبين. وهناك أيضاً 500 ألف عامل من إندونيسيا، و350 ألفاً آخرين من سريلانكا، معظمهم من النساء.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة