فرص اقتصادية لريادة الأعمال.. «منشآت» تطلق أسبوع الابتكار
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
البلاد – الرياض
أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أمس فعاليات أسبوع الابتكار 2024، ضمن سلسلة أسابيع الأعمال، بالشراكة مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار والهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومشاركة عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص؛ وذلك في مراكز دعم المنشآت بالرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.
وسيشهد الأسبوع في مطلعه، جلسة افتتاحيه بمشاركة نائب محافظ الهيئة لقطاع ريادة الأعمال سعود السبهان، والمشرف العام على هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور محمد العتيبي، إلى جانب عدد من الوكلاء المعنيين بالتطوير والابتكار في بعض الجهات الحكومية؛ لمناقشة الأهمية التي تشكلها ريادة الأعمال ودورها كمحرك في قطاعات الابتكار والتطوير.
ويهدف الأسبوع إلى تعزيز ثقافة الابتكار والملكية الفكرية وريادة الأعمال، وتشجيع الكفاءات الوطنية في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال طرح أفكار وحلول إبداعية، إضافة إلى توفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين والجهات الحكومية ذات الصلة.
وتضم فعاليات الأسبوع، ورش عمل وقصص نجاح تقدمها العديد من المنشآت الابتكارية، وجلسات حوارية عن الفرص المتاحة في السوق السعودي، التي تقدمها مجموعة من الشركات المحلية المتخصصة، بالإضافة إلى الجلسات الاستشارية الفردية التي تقدمها الجهات الحكومية لرواد ورائدات الأعمال في القطاعات المختلفة.
وخُصص أسبوع الابتكار فعالياته لجميع مجالات الابتكار التجاري، حيث تمحورت حول الأولويات الوطنية الأربع للبحث والتطوير والابتكار في العلوم والتقنية، مثل: ابتكارات صحة الإنسان، وأولوية ابتكارات استدامة البيئة، وأولوية ابتكارات الطاقة والصناعة، إضافة إلى التقنيات الرقمية والملكية الفكرية، إلى جانب الابتكار في نماذج وأنماط الأعمال التجارية.
ويركز الأسبوع على بناء علاقات عملية مستدامة بين رائدات ورواد الأعمال المبتكرين والمنشآت الابتكارية الصغيرة والمتوسطة، وبين جهات القطاع العام والخاص وغير الربحي حول المملكة، والقادرة على تقديم الخدمات والفرص الداعمة للابتكار التجارية، تسريعاً لوتيرة ضخ المزيد من منها محلياً.
وتحرص “منشآت” من خلال تنظيم الأسابيع المتخصصة على مواصلة دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر التعاون مع الشركاء كافة لتوفير الفرص لرواد الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف النمو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استدامتها ونموها للإسهام في مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي» تطلق مجلس الأعمال البيروفي
دبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، تأسيس مجلس الأعمال البيروفي، وذلك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وبهدف توسيع آفاق التعاون بين مجتمعات الأعمال في دبي والبيرو، وتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، وتحفيز الشراكات الثنائية في كافة القطاعات.
وجاء الإعلان خلال الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية الذي عقد في مقر غرف دبي.
ومع تأسيس مجلس الأعمال البيروفي، يرتفع عدد مجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي إلى 61 مجلس أعمال تمثل جنسيات المستثمرين وتساهم في تطوير التعاون الاقتصادي بين دبي ودول العالم.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: يعكس تأسيس مجلس الأعمال البيروفي التزامنا المستمر بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المتبادلة مع كافة دول العالم ومن ضمنها البيرو، كما يأتي في إطار الدور الحيوي الذي تساهم به مجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي في الارتقاء بمستوى التعاون الاستثماري، وتحفيز نمو حركة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي.
وتم خلال الاجتماع تحديد أولويات وخطط المجلس خلال الفترة المقبلة، إلى جانب برنامج الفعاليات والأنشطة، بالإضافة إلى بحث سبل الارتقاء بآفاق التعاون الاقتصادي بين دبي والبيرو.
ويأتي تأسيس مجلس الأعمال البيروفي في ظل تنامي أهمية دبي كمركز رائد للشركات والمستثمرين البيروفيين، إذ تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي والبيرو 8.3 مليار درهم خلال العام 2024، مسجلةً نمواً قوياً بنسبة 91% على أساس سنوي، ما يعكس متانة العلاقات التجارية البينية. كما بلغ عدد الشركات البيروفية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية الربع الأول من العام الجاري 23 شركة.
وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي، ومن خلال التعاون والتنسيق مع الغرفة، يتم التركيز على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي وشركات هذه البلدان والأسواق التي تمثلها المجالس، بهدف تطوير الشراكات الاقتصادية.