سياسة للإبلاغ عن الاحتيال والفساد بـ”التعليم”
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
المناطق_عمر آل قايد
أصدرت وزارة التعليم العام، سياسة الإبلاغ التي تهدف لتعزيز النزاهة وأخلاقيات العمل، بغية حماية سمعة الوزارة ومنسوبيها، وتوفير إطار للتحقق في حالات الاحتيال أو مخالفة التدابير اللازمة للوقاية منه.
وعرفت السياسة “الاحتيال الوظيفي”، بأنه استغلال الموظف العام لسلطته لتحقيق مصلحة شخصية، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة واللوائح، كما ينطبق ذلك أيضًا على من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع.
فيما ترى هذه السياسة أن الاحتيال المؤسسي هو تلك الممارسات التي تهدف إلى تحقيق منافع للوزارة من خلال استغلال المركز الوظيفي والصلاحية الممنوحة للموظف، بحيث يتم الانتفاع بها بطريقة تخالف الأمانة والنزاهة وحاجة العمل، على غرار تعمد تقييم غير صحيح للأصول، أو الالتزامات على الوزارة، بغرض تعديل السجلات بطريقة غير نظامية.
واستعرضت السياسة عددًا من صور الاحتيال، منها تزوير التقارير المالية والتشغيلية، والتي تتضمن الإفصاح المتعمد عن معلومات وبيانات زائفة لخداع مستخدميها الداخليين أو الخارجيين، بتعمد تقديم المعاملات والقوائم والتقارير بشكل غير صحيح، أو انتهاك أي معايير رسمية مطبقة لإعداد هذه التقارير.
وتضمنت صور الاحتيال المذكورة أيضًا “اختلاس الأصول”، والذي يمكن أن يتضمن اختلاس المقبوضات النقدية أو أي مخطط يتسبب فيه الموظف بأن تقوم المؤسسة بإصدار مدفوعات مقابل فواتير لسلع أو خدمات وهمية، أو تعمد إتلاف أو إزالة استخدام غير نظامي لبيانات لتحقيق فائدة شخصية، أو الإخلال بالتعامل في الأوراق ذات القيمة والتربح من المعلومات الداخلية لأنشطة الوزارة.
ومن بين صور اختلاس الأصول، الاحتيال الذي يُرتكب ضد الموظفين بالوزارة أو أطراف خارجية لتجنب التزامات مالية أو المبالغة في المستحقات، كما يشمل أيضًا اختلاس أو سرقة الأموال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
محيي الدين: اضطرابات السياسة النقدية الأمريكية تزيد فرص النمو في مصر
أكد الدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة أن فرص النمو الاقتصادي في مصر تتعزز بشكل ملحوظ مع التوسع في حركة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن السياسة النقدية الأمريكية تشهد حاليًا اضطرابات وعدم استقرار في اتخاذ قرارات واضحة، مرجعًا ذلك إلى الإجراءات التي يتخذها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي وصفها بالمثيرة للجدل.
وخلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" مع الإعلامية لبنى عسل، لفت محيي الدين إلى أن الصين تسعى حاليًا بشكل متسارع لنقل استثماراتها إلى قارة إفريقيا ودول الجوار، وذلك في أعقاب فرض ترامب لرسوم جمركية جديدة.
وطالب الدول العربية بضرورة إعادة تقييم استثماراتها الخارجية بهدف تعزيز التعاون المشترك فيما بينها في ضوء هذه القرارات الاقتصادية الأمريكية.
وأوضح أن الجولة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس إندونيسيا إلى القاهرة تمثل فرصًا قيمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. وشدد على الأهمية القصوى لأن تكون مصر عضوًا فاعلًا ونشطًا في كافة التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
في سياق متصل، نوه محيي الدين بأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها ترامب قد تسهم في إضعاف قوة الدولار الأمريكي، ما قد يدفع إلى التحول نحو الاعتماد على سلات متنوعة من العملات. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يواجه نفس الصدمات والأزمات الاقتصادية العالمية التي تعاني منها مختلف دول العالم.
وأكد على أن مصر قد حققت بالفعل نقلات نوعية وإنجازات كبيرة في مشروعات البنية الأساسية وفي مختلف القطاعات الأخرى، الأمر الذي يزيد من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. واختتم حديثه بالإشارة إلى أن مصر تُعد من أكثر الدول التي تضررت اقتصاديًا نتيجة للحرب الدائرة في قطاع غزة والاضطرابات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر.