سياسة للإبلاغ عن الاحتيال والفساد بـ”التعليم”
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
المناطق_عمر آل قايد
أصدرت وزارة التعليم العام، سياسة الإبلاغ التي تهدف لتعزيز النزاهة وأخلاقيات العمل، بغية حماية سمعة الوزارة ومنسوبيها، وتوفير إطار للتحقق في حالات الاحتيال أو مخالفة التدابير اللازمة للوقاية منه.
وعرفت السياسة “الاحتيال الوظيفي”، بأنه استغلال الموظف العام لسلطته لتحقيق مصلحة شخصية، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة واللوائح، كما ينطبق ذلك أيضًا على من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع.
فيما ترى هذه السياسة أن الاحتيال المؤسسي هو تلك الممارسات التي تهدف إلى تحقيق منافع للوزارة من خلال استغلال المركز الوظيفي والصلاحية الممنوحة للموظف، بحيث يتم الانتفاع بها بطريقة تخالف الأمانة والنزاهة وحاجة العمل، على غرار تعمد تقييم غير صحيح للأصول، أو الالتزامات على الوزارة، بغرض تعديل السجلات بطريقة غير نظامية.
واستعرضت السياسة عددًا من صور الاحتيال، منها تزوير التقارير المالية والتشغيلية، والتي تتضمن الإفصاح المتعمد عن معلومات وبيانات زائفة لخداع مستخدميها الداخليين أو الخارجيين، بتعمد تقديم المعاملات والقوائم والتقارير بشكل غير صحيح، أو انتهاك أي معايير رسمية مطبقة لإعداد هذه التقارير.
وتضمنت صور الاحتيال المذكورة أيضًا “اختلاس الأصول”، والذي يمكن أن يتضمن اختلاس المقبوضات النقدية أو أي مخطط يتسبب فيه الموظف بأن تقوم المؤسسة بإصدار مدفوعات مقابل فواتير لسلع أو خدمات وهمية، أو تعمد إتلاف أو إزالة استخدام غير نظامي لبيانات لتحقيق فائدة شخصية، أو الإخلال بالتعامل في الأوراق ذات القيمة والتربح من المعلومات الداخلية لأنشطة الوزارة.
ومن بين صور اختلاس الأصول، الاحتيال الذي يُرتكب ضد الموظفين بالوزارة أو أطراف خارجية لتجنب التزامات مالية أو المبالغة في المستحقات، كما يشمل أيضًا اختلاس أو سرقة الأموال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
كشف عمليات اختلاس جديدة بمصرف حكومي في كربلاء
الاقتصاد نيوز -- بغداد
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديّة من رصد حالات اختلاسٍ لمبالغ ماليَّةٍ بمصرفٍ حكوميٍّ في مُحافظة كربلاء، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين قاموا باختلاس مبالغ الأقساط المدفوعة من قبل عددٍ من المُقترضين.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، وفي معرض حديثه عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بإشرافٍ مباشرٍ من قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أفاد بأنَّ فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، وضمن إطار أعمال المُتابعة والتدقيق التي يقوم بها في مصرف الرافدين - فرع الحسينيَّـة، كشف اختلاس مبلغ من المال تمَّ تسديده من قبل اثنين من المُقترضين، لافتاً إلى أنَّه تمَّ ضبط إضبارتي المُقترضين مع كشف حاسبةٍ بالتسديدات النقديَّـة التي ظهرت بموجبها الأقساط المُختلسة.
وتابع مكتب الإعلام إنَّ مدير المصرف السابق قام بالاشتراك مع مسؤولي شعبة القروض والكاونتر ومُوظَّف الحاسبة باختلاس مبالغ الأقساط، لافتاً بأنَّ المُتَّهمين سبق أن تمَّ إلقاء القبض عليهم بعد صدور مُذكَّرة قبضٍ بحقهم من قبل قاضي التحقيق المُختص؛ إثر كشف الهيئة عن اختلاسهم مبالغ ماليَّة بعد قيامها بتدقيق (٢٤١٣) إضبارةً على مدى ثلاثة أسابيع، عبر تنظيم معاملات قروضٍ وهميَّةٍ لشراء السيَّارات، مُشيراً إلى تدوين أقوالهم وعرضهم على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات.
ومن الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في الحادي والعشرين من آب الماضي إلقاء القبض على (٥) مُوظَّفين في المصرف؛ على خلفيَّة اختلاسهم مبلغاً من المال بعد تدقيق أضابير المُقترضين، واستمارات الكفيل وعقود الاقتراض، ووصولات القبض وكشوفات المُطابقة اليوميَّـة، وجداول الحاسبة والبرنامج الإلكترونيّ.
«الإعلام الأمني»: مبادرات للتوعية المرورية بتقنيات الذكاء الاصطناعي