سياسة للإبلاغ عن الاحتيال والفساد بـ”التعليم”
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
المناطق_عمر آل قايد
أصدرت وزارة التعليم العام، سياسة الإبلاغ التي تهدف لتعزيز النزاهة وأخلاقيات العمل، بغية حماية سمعة الوزارة ومنسوبيها، وتوفير إطار للتحقق في حالات الاحتيال أو مخالفة التدابير اللازمة للوقاية منه.
وعرفت السياسة “الاحتيال الوظيفي”، بأنه استغلال الموظف العام لسلطته لتحقيق مصلحة شخصية، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة واللوائح، كما ينطبق ذلك أيضًا على من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع.
فيما ترى هذه السياسة أن الاحتيال المؤسسي هو تلك الممارسات التي تهدف إلى تحقيق منافع للوزارة من خلال استغلال المركز الوظيفي والصلاحية الممنوحة للموظف، بحيث يتم الانتفاع بها بطريقة تخالف الأمانة والنزاهة وحاجة العمل، على غرار تعمد تقييم غير صحيح للأصول، أو الالتزامات على الوزارة، بغرض تعديل السجلات بطريقة غير نظامية.
واستعرضت السياسة عددًا من صور الاحتيال، منها تزوير التقارير المالية والتشغيلية، والتي تتضمن الإفصاح المتعمد عن معلومات وبيانات زائفة لخداع مستخدميها الداخليين أو الخارجيين، بتعمد تقديم المعاملات والقوائم والتقارير بشكل غير صحيح، أو انتهاك أي معايير رسمية مطبقة لإعداد هذه التقارير.
وتضمنت صور الاحتيال المذكورة أيضًا “اختلاس الأصول”، والذي يمكن أن يتضمن اختلاس المقبوضات النقدية أو أي مخطط يتسبب فيه الموظف بأن تقوم المؤسسة بإصدار مدفوعات مقابل فواتير لسلع أو خدمات وهمية، أو تعمد إتلاف أو إزالة استخدام غير نظامي لبيانات لتحقيق فائدة شخصية، أو الإخلال بالتعامل في الأوراق ذات القيمة والتربح من المعلومات الداخلية لأنشطة الوزارة.
ومن بين صور اختلاس الأصول، الاحتيال الذي يُرتكب ضد الموظفين بالوزارة أو أطراف خارجية لتجنب التزامات مالية أو المبالغة في المستحقات، كما يشمل أيضًا اختلاس أو سرقة الأموال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
“التغير المناخي والبيئة” تحقق في حادثة تلوث “ببروني لحم بقري” .. وتوجه بسحب المنتج من أسواق الدولة
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة متابعة حادثة تلوث منتج ببروني لحم بقري ببكتيريا “لستيريا مونوسايتوجينس”، والتحقيق فيها بالتعاون مع جميع السلطات الرقابية المحلية في الدولة والهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية.
كما يجرى التنسيق مع الشركة المنتجة لسحب المنتج المعني احترازيا من أسواق دولة الإمارات لحين استكمال عمليات الفحص المخبري والتحقق من تفاصيل الحادثة.
وأكد سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تعمل مع مختلف الجهات المختصة في الدولة على تطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية على كافة المواد الغذائية في أسواق الدولة سواء المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.
وأوضح أن الوزارة تكثّف حالياً تحقيقاتها بشأن المنتج المشار إليه للتأكد من صلاحيته للاستهلاك، وذلك في أسرع وقت؛ وقال إن فرق العمل المخبرية والميدانية تعمل حالياً على أخذ المزيد من العينات لاختبارها في المعامل المتخصصة، وذلك بالتزامن مع رفع المنتج من جميع الأسواق في الدولة.
وأكد حرص وزارة التغير المناخي والبيئة على اتخاذ كافة التدابير الخاصة بتعزيز السلامة الغذائية في إطار مساهمتها في وقاية المجتمع التي تمثل أولوية قصوى، حيث تعمل الجهات المعنية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المنتجات وحماية المستهلك من أي مخاطر غذائية.
وفي إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة الغذاء، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة على وجود نظام الإنذار السريع الخليجي للأغذية والأعلاف، والذي يهدف إلى تبادل المعلومات بشكل فوري عن الأغذية الضارة بالصحة بين دول الخليج العربي، ويُنفذ النظام وفق منهجية وآلية موحدة تضمن سرعة الاستجابة، مما يعزز من قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على اتخاذ التدابير الوقائية وحماية صحة المستهلكين بشكل فعال.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما