أنصفوا الهلال.. ولا عزاء للحاقدين
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
ظهرت موخرًا أصوات تطالب بالعدل والمساواة والإنصاف. تلك الأصوات لم تخجل من قبح مطالبها التي أصدرتها جهارًا نهارًا من خلال منابرها الرسمية؛ حيث نصت تلك البيانات المتناغمة في الأسلوب بإيقاع الظلم على الهلال؛ حتى تتحقق لهم العدالة؛ بدأها النصر ثم تبعه الأهلي ببيان آخر، ثم لحق بهما الاتحاد معللين ومستشهدين بمواقف سابقة بعيدة كل البعد عن الموقف الحالي، ولا تمت لحقيقة موقف الهلال الذي كان بأمس الحاجة إلى مبدأ تحقيق العدالة؛ ليتسنى له تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى إنجازته المتعاقبة، فبدلًا من أن يتم توحيد صفوفهم للمطالبة بإنصاف وصيف العالم، وتحقيق مبدأ العدالة في تأجيل مباراة واحدة محليًا، نجد أن تلك الاصطفافات كانت تهدف إلى إعثار الهلال فقط لاغير.
أين مبدأ تلك العدالة التي صاغوا لها بيانات، عندما أوقف الهلال فترتين ومنع من التسجيل، وكان أمام استحقاق عالمي، ولكن مثلنا الهلال في تلك الفترة خير تمثيل، وأين تلك البيانات عن المطالبة بدعم الهلال، الذي تعرض لظلم الحكم الياباني نيشيمورا… وأين وأين وأين؟
لقد سلوا بياناتهم للنيل من الهلال وإيقاف هيمنته؛ محليًا وقاريًا، متوهمين أن تلك البيانات سوف تحد من قوة وهيبة الزعيم الذي تخشاه قارة آسيا، أما بالنسبة لما طرحوه في استدلالاتهم بأن الاتحاد طلب تأجيل مباراته مع ضمك قبل مشاركته في كأس العالم للأندية؛ فهذا ليس فيه مجال للمقارنة؛ لأن تلك المباراة سبقت البطولة بفترة خمسة أيام، وليست 48 ساعة فقط، ولو كانت بنفس الوضع لتدخلت لجنة المسابقات دون أن تنتظر طلبات أو بيانات.
أما محاولة الزج بالبيانات في وجه لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم، فهي مجرد عبث ليس له قيمة؛ لأن الاتحاد السعودي لكرة القدم يملك الكثير من الكوادر السعوديين الشباب المتمرسين في التعامل مع كافة القضايا باحترافية عالية. أنصفوا الهلال ولا عزاء للحاقدين.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدعم مبدأ الصين الواحدة ويثمن موقفها الداعم لحقوق الفلسطينيين
تُعد العلاقات بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية من أبرز العلاقات الاستراتيجية في الساحة الدولية اليوم، حيث تمتد هذه الشراكة لعقود طويلة وتغطي مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، السياسة، والثقافة. وفقًا للإحصائيات، بلغ حجم الاستثمارات الصينية في الدول العربية نحو 200 مليار دولار، مما يعكس التزام بكين بتعزيز شراكتها مع العالم العربي. كما يقف التبادل التجاري بين الجانبين عند مستوى قياسي، حيث وصل إلى ٣٩٣ مليار دولار في العام الماضي، مما يعكس الرغبة المشتركة في توسيع آفاق التعاون وتعزيز التنمية المستدامة.
في سياق تعزيز هذه العلاقات، استقبل محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانغ، حيث أكد اليماحي على عمق العلاقات العربية الصينية التي تعززت على كافة الأصعدة، الرسمية والشعبية والبرلمانية.
وأشار اليماحي إلى عمق العلاقات العربية الصينية والتي تمتد لعقود طويلة، واصفًا إياها بالعلاقات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن علاقات الدول العربية بجمهورية الصين الشعبية وصلت إلى أعلى مستوياتها في ظل حرص قادة الصين والدول العربية على الارتقاء بتلك العلاقات في كافة المجالات.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن المواقف الشجاعة لجمهورية الصين الشعبية في دعم القضية الفلسطينية تمثل حجر الزاوية في العلاقات العربية الصينية، حيث دعا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها مدينة القدس. وفي هذا السياق، أشاد بدور الصين في مختلف المحافل الدولية من أجل وقف العدوان على الأراضي الفلسطينية، مما يعكس التزام بكين بالقضايا العادلة.
وأوضح اليماحي أن البرلمان العربي يدعم مبدأ الصين الواحدة، والذي يعد أحد الثوابت في المواقف العربية تجاه الصين. كما أكد على دعم البرلمان العربي للمبادرات الثلاث التي اقترحها رئيس جمهورية الصين الشعبية، المتعلقة بالأمن والتنمية والحضارة، مما يعكس التوجه العربي نحو تعزيز التعاون في هذه المجالات الحيوية.
وفي إشارة إلى أهمية التعاون البرلماني، دعا اليماحي إلى بلورة خطة عمل مشتركة بين البرلمان العربي والبرلمان الصيني، للإسهام في تنفيذ مخرجات القمة العربية الصينية الأولى التي استضافتها المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2022. هذه الخطوة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق بين الجانبين في مواجهة التحديات المشتركة.
من جانبه، أكد السفير لياو ليتشيانغ على عمق العلاقات العربية الصينية، مشيرًا إلى أن مخرجات القمة العربية الصينية ومنتدى التعاون العربي الصيني الذي استضافته الصين في مايو 2024 تعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأعرب عن تقدير بلاده لمواقف البرلمان العربي الداعمة لقضايا الصين الاستراتيجية، بما في ذلك دعم مبدأ الصين الواحدة.
تُعتبر العلاقات العربية الصينية نموذجًا يحتذى به في التعاون الدولي، حيث تتجاوز التحديات الراهنة وتؤسس لمستقبل مشرق مشترك. إن تعزيز هذه الشراكة يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الإقليمي، مما يعكس التوجه نحو العمل الجماعي لتحقيق المصالح المشتركة.