أنصفوا الهلال.. ولا عزاء للحاقدين
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
ظهرت موخرًا أصوات تطالب بالعدل والمساواة والإنصاف. تلك الأصوات لم تخجل من قبح مطالبها التي أصدرتها جهارًا نهارًا من خلال منابرها الرسمية؛ حيث نصت تلك البيانات المتناغمة في الأسلوب بإيقاع الظلم على الهلال؛ حتى تتحقق لهم العدالة؛ بدأها النصر ثم تبعه الأهلي ببيان آخر، ثم لحق بهما الاتحاد معللين ومستشهدين بمواقف سابقة بعيدة كل البعد عن الموقف الحالي، ولا تمت لحقيقة موقف الهلال الذي كان بأمس الحاجة إلى مبدأ تحقيق العدالة؛ ليتسنى له تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى إنجازته المتعاقبة، فبدلًا من أن يتم توحيد صفوفهم للمطالبة بإنصاف وصيف العالم، وتحقيق مبدأ العدالة في تأجيل مباراة واحدة محليًا، نجد أن تلك الاصطفافات كانت تهدف إلى إعثار الهلال فقط لاغير.
أين مبدأ تلك العدالة التي صاغوا لها بيانات، عندما أوقف الهلال فترتين ومنع من التسجيل، وكان أمام استحقاق عالمي، ولكن مثلنا الهلال في تلك الفترة خير تمثيل، وأين تلك البيانات عن المطالبة بدعم الهلال، الذي تعرض لظلم الحكم الياباني نيشيمورا… وأين وأين وأين؟
لقد سلوا بياناتهم للنيل من الهلال وإيقاف هيمنته؛ محليًا وقاريًا، متوهمين أن تلك البيانات سوف تحد من قوة وهيبة الزعيم الذي تخشاه قارة آسيا، أما بالنسبة لما طرحوه في استدلالاتهم بأن الاتحاد طلب تأجيل مباراته مع ضمك قبل مشاركته في كأس العالم للأندية؛ فهذا ليس فيه مجال للمقارنة؛ لأن تلك المباراة سبقت البطولة بفترة خمسة أيام، وليست 48 ساعة فقط، ولو كانت بنفس الوضع لتدخلت لجنة المسابقات دون أن تنتظر طلبات أو بيانات.
أما محاولة الزج بالبيانات في وجه لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم، فهي مجرد عبث ليس له قيمة؛ لأن الاتحاد السعودي لكرة القدم يملك الكثير من الكوادر السعوديين الشباب المتمرسين في التعامل مع كافة القضايا باحترافية عالية. أنصفوا الهلال ولا عزاء للحاقدين.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
لازم تعرف.. 6 مبادئ ترتكز عليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
قامت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير عمرو عادل بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون في الوزارات والمحافظات والجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بوضع خطة إعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وعلى مدار 9 سنوات، اضطلعت كل الأطراف بدورها من خلال اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، لإطلاق الاستراتيجية بداية من المرحلة الأولى (2014-2018)، مرورًا بالمرحلة الثانية (2019- 2022)، وصولًا إلى المرحلة الثالثة (2023-2030).
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ترتكز على مبادئ ستة، هي: مبدئ النزاهة والشفافية والمشاركة وسيادة القانون والمساواة ومبدئ المسائلة، ويتضمن الإصدار 5 أهداف رئيسية و21 هدفًا فرعيًا.
وذلك انطلاقًا من عقيدة رافضة للفساد راسخة في وجدان الدولة المصرية، ورؤية واضحة لمنع ومكافحة الفساد ودرء مخاطره عن مسار التنمية.
للاطلاع على الاستراتيجية:
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
مبدأ الشفافية
مبدأ المساواة
مبدأ المسائلة
مبدأ المشاركة
مبدأ النزاهة
مبدأ سيادة القانون
مشاركة