واشنطن تعلن عن دعم جديد لتعزيز دور الحكومة الشرعية لخمس سنوات
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية توقيع اتفاقية مساعدة لليمن في المجالات التنموية وتوفير احتياجاته الفورية لتعزيز دور الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً لتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل في البلاد.
وقالت كيمبرلي بيل المديرة القُطرية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) إن «الولايات المتحدة وحكومة اليمن لديهما شراكة مثمرة تدوم حتى في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي نواجهها اليوم».
وتعكس الاتفاقية التي وقعها من الجانب اليمني الدكتور واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي التزام الولايات المتحدة الثابت بازدهار واستقرار اليمن وشعبه، وفقاً لبيان الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
يذكر أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قدمت أكثر من 5.8 مليار دولار من المساعدات الإنسانية والتنموية لدعم الشعب اليمني منذ عام 2015.
وأضافت كيمبرلي قائلة: «لا يزال الشعب الأميركي ملتزماً بمساعدة اليمن في تلبية احتياجاته الفورية وتعزيز رؤية الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل في البلاد».
ويعمل برنامج النمو الاقتصادي التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في اليمن من خلال تحسين السياسة النقدية والمالية وتسهيل التجارة الدولية.
وبحسب الوكالة الأميركية «تساعد هذه الشراكة اليمنيين في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك مبادرات تعزيز الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل وتحسين التغذية للأطفال والنساء الحوامل وتعزيز نظام الرعاية الصحية في البلاد وزيادة الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والمرافق الصحية وتحسين تقديم خدمات المياه والصرف الصحي».
كما «تعمل البرامج الإضافية على تحسين مهارات القراءة والحساب والكتابة في الصفوف المبكرة ودعم مراكز التعلم غير الرسمية والمناهج التصحيحية للأطفال خارج المدرسة ومساعدة الاحتياجات التعليمية للفتيات والأطفال ذوي الإعاقة وتعزيز التماسك المجتمعي والمصالحة وتعزيز قدرات بناء السلام للمؤسسات الحكومية المحلية والوطنية».
وتحدد الاتفاقية كيفية عمل المساعدة الإنمائية التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تسريع النمو الاقتصادي باليمن وتحسين الوصول إلى خدمات المياه والصحة والتعليم الأساسية وتعزيز الحكم والمصالحة.
وذكرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) فبراير (شباط) الماضي أن مناطق سيطرة الجماعة الحوثية ستشهد انحداراً إلى مستوى حالة الطوارئ في الأمن الغذائي الحاد، خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بينما تشير بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، إلى أن هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن أدت إلى انخفاض واردات القمح إلى اليمن.
وبحسب الوكالة، فإن محافظات عمران وحجة والحديدة والجوف والمحويت وصعدة وريمة وتعز، الواقعة تحت سيطرة الجماعة، ستعاني انحداراً في مستوى حالة الطوارئ أو مستويات أسوأ، وهي المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي المعروفة بـ«IPC 4» وذلك خلال الفترة ما بين فبراير (شباط)، ومايو (أيار) المقبل.
ووفقاً للوكالة، تواجه أسرة واحدة على الأقل من بين كل 5 أسر فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد وشديد، أو زيادة في الوفيات، أو تواجه خسارة كبيرة في أصول سبل العيش التي من المحتمل أن تؤدي إلى فجوات في استهلاك الغذاء.
وبيّنت الوكالة أن سبب هذا التدهور يعود إلى استمرار الظروف الاقتصادية المتدهورة الناجمة عن أكثر من 9 أعوام من الصراع، وتفاقمت بسبب إيقاف برنامج الغذاء العالمي مساعداته الغذائية لنحو 9.5 مليون شخص في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ابتداءً من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما سيؤدي إلى «اتساع فجوات استهلاك الغذاء».
وأوضح التقرير أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر والضربات الجوية المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف للجماعة في شمال البلاد، دفعت شركاء الوكالة الأميركية للتنمية إلى تعزيز أنشطة التخطيط للطوارئ لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية في المحافظات التي تشهد زيادة في عدد الأسر، التي تواجه مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قوات أوروبية بأوكرانيا.. تعكير للمفاوضات الأميركية الروسية أم للضغط على موسكو؟
موسكو- حصل المقترح الأوروبي بنشر 30 ألف جندي في أوكرانيا على زخم جديد بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تأييده الكامل للفكرة، مع التشديد على أن قوات بلاده لن تشارك فيها.
ويأتي الموقف الأميريكي بعد يوم واحد من انعقاد اجتماع غير رسمي للقادة الأوربيين في باريس، دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال إنه لبحث ملف الأمن الأوروبي المشترك وتحفيز التخطيط للدعم الأوروبي لكييف والتوصل إلى إجماع بشأن نشر محتمل للقوات هناك، وسط خلافات بين دول القارة حول هذا المقترح.
وكانت الولايات المتحدة طالبت في وقت سابق الزعماء الأوروبيين بتقديم ضمانات أمنية، بما في ذلك قوة عسكرية لأوكرانيا، في حال تمكنت واشنطن من التوصل لاتفاق مع موسكو حول وقف الحرب أو الهدنة مع أوكرانيا.
انزعاج أوروبيلكن رد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا يُعتبر أمرا غير مقبول لبلاده ويشكل تهديدا لسيادتها، يطرح تساؤلات حول سيناريوهات المرحلة المقبلة من المفاوضات الروسية الأميركية بخصوص الحرب، وكيف سيكون موقف الكرملين في حال تم بالفعل إرسال قوات أوروبية إلى هناك.
ويميل عدد من المراقبين الروس للاعتقاد بوجود انزعاج أوروبي متزايد من مقاربة واشنطن لوقف الحرب في أوكرانيا، تقوم على أن أولويات الأمن الأميركية باتت تكمن في مكان آخر، ولذلك ينبغي التصرف دون التعويل على المشاركة الأميركية المباشرة.
إعلانوما يعزز من هذا الاعتقاد -وفق هؤلاء- هو استبعاد واشنطن لأوروبا وكييف من مفاوضات الرياض التي تجريها مع موسكو، وتقييم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإيجابي لها وإعلانه بأنه مستعد للقاء نظيره ترامب.
تباينيرى الباحث في السياسات الدولية، ديمتري كيم، أن سبب القلق الأوروبي، والتعبير عنه بمقترح إرسال قوات إلى أوكرانيا، جاء ردا على عزم الولايات المتحدة التحرك بـ"سرعة كبيرة" لوقف الحرب، في وقت تشعر فيه أوروبا بالتهميش في مفاوضات قد تهدد نهاية المطاف -حسب مفهومها- التوازن الأمني في القارة لسنوات قادمة.
ويوضح للجزيرة نت أن الحديث يدور عن إرسال قوات أوروبية لكنها لن تكون مشمولة بضمانة أمنية من الناتو بسبب الموقف الأميركي، مما يعني أن هذه البلدان ستضطر إلى الدفاع عن نفسها لوحدها في حال اندلع صراع جديد مع روسيا.
ومن هنا -يتابع الباحث- ستعتمد القرارات اللاحقة بهذا الخصوص على نوع الدعم الذي ستقدمه الولايات المتحدة، إن وجد، وكذلك في حال تم التوصل إلى اتفاق بخصوص الحرب في أوكرانيا، وهو ما يزال سؤالا مفتوحا.
وباعتقاده، فإن فرض تسوية سلمية مستقبلية بين واشنطن وموسكو بات يشكل كابوسا لدى عواصم أوروبية خاصة لندن وباريس، وسط تباين في "حماسة" مجموعة أخرى منها تجاه نشر وحدات عسكرية بأوكرانيا، مثل السويد المترددة، وألمانيا التي تواجه انتخابات هذا الأسبوع، وبولندا "الخصم التاريخي" لكييف، وهو ما يمكن اعتباره ضربة للجهود المتعددة الجنسيات الناشئة.
خطة بديلةمن جهته، يعتبر خبير الشؤون العسكرية قسطنطين سوسلوف أنه رغم أن نهاية الحرب، التي باتت على مقربة من دخول عامها الثالت، كانت تُعتبر بعيدة المنال، إلا أن إعلان ترامب عن استعداده للتحدث مع روسيا والاجتماع مع بوتين أدى إلى "تدافع" القادة الأوروبيين للرد والمسارعة في وضع خطة بديلة للإبقاء على التوازن في القارة العجوز.
إعلانووفق تصريحه للجزيرة نت، فإنه من الناحية النظرية توجد عدة مستويات من القوات التي يمكن نشرها بعد وقف إطلاق النار في أوكرانيا هي:
الأول: قوة ردع برية كبيرة قادرة من الناحية النظرية على القتال إذا تجددت الحرب بين روسيا وأوكرانيا مرة أخرى، وتتكون من 100 إلى 150 ألف جندي. لكنه يتساءل ما إذا كانت أوروبا قادرة على توفير مثل هذا العدد، مع استبعاد مشاركة الولايات المتحدة. الثاني: قوة تتألف من عشرات آلاف الجنود الأوروبيين تنتشر على أجزاء من خط المواجهة، من شأنها أن تشكل مساعدة أكثر محدودية. ولكن قد يعني ذلك أنه إذا تجددت المواجهة بين روسيا أوكرانيا مرة أخرى فإن الدول الأوروبية سوف تنجر إلى الصراع. الثالث: النموذج الأكثر محدودية، وفق الخبير سوسلوف، ويتمثل في قوة تدريب كبيرة تشكل رادعا لأن القوات الأوروبية سوف تكون متمركزة بأوكرانيا وقادرة على القتال وتقديم الدعم في أزمة عسكرية. ويلفت أن ذلك لن يكون سوى مساعدة محدودة لأوكرانيا التي تواجه نحو 600 ألف جندي روسي على طول جبهة نشطة يبلغ طولها 950 كيلومترا على الأقل.وحسب ما يقول، فإن العملية العسكرية الروسية -التي انطلقت في فبراير/شباط 2022- كان من أبرز أهدافها منع أوكرانيا من أن تصبح جزءا من الغرب، بما في ذلك الانضمام إلى حلف الناتو، فضلا عن نزع سلاحها. لذلك ستعارض موسكو بالتأكيد وجود أي قوات أوروبية داخل أوكرانيا.
ويستعبد الخبير سوسلوف خطر اندلاع صراع أوسع بين أوروبا وروسيا، معتبرا أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن الدول الأوروبية سوف تضطر لتقديم ضمانات أمنية كاملة لأوكرانيا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس