هيثم بن طارق.. سلطان الخير والمجد
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أحمد مراد (القاهرة)
مسيرة إنجازات لا تتوقف تشهدها سلطنة عُمان منذ تولي صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، مقاليد الحكم في 11 يناير 2020، معلناً عن بدء حقبة تنموية جديدة في تاريخ السلطنة. ونجح السلطان هيثم بن طارق خلال 4 أعوام فقط في تحقيق قفزات تنموية وإصلاحية غير مسبوقة تجسدت في قائمة طويلة من النجاحات والإنجازات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما جعل السلطنة تتصدر العديد من المؤشرات والتصنيفات العالمية.
سعى صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق إلى وضع المبادئ والقواعد الأساسية لنظام قضائي ناجز بهدف تحقيق أرفع المعايير في العدالة والنزاهة والشفافية، وفي هذا الشأن تم إنشاء مجلس أعلى للقضاء برئاسة جلالته للعمل على توحيد جهات التقاضي، والادعاء العام في منظومة قضائية واحدة.
قفزة في العمل النيابي
أحدث صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق في غضون فترة وجيزة قفزة نوعية في مسيرة العمل النيابي والتشريعي والبلدي، وجاء ذلك من منطلق إيمان جلالته بأهمية مشاركة المواطن في بناء الوطن والدفع بهذه المشاركة من خلال التطورات التشريعية والتنظيمية والإجرائية التي تتواكب جميعها مع الأهداف المستقبلية المرجوة من مجلس عُمان. وفي أكتوبر 2023، جرت انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة التي يتنافس فيها 843 مرشحاً من بينهم 32 امرأة لاختيار 90 عضواً، وبنسبة مشاركة وصلت إلى نحو 66% من إجمالي عدد الناخبين، وقد جرى التصويت في هذه الانتخابات عبر التطبيق الرقمي على الهواتف الذكية «انتخب».
وألقى صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق، في نوفمبر 2023 خطاباً خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان، المكون من مجلس الدولة ومجلس الشورى، أكد فيه على المضي قدماً نحو مزيد من الإنجازات في مسارِ التنميةِ الشاملةِ في إطار رؤية «عُمان 2040»، مع بذل المزيد من الجهود لتنويع مصادر الدخل الوطني. كما شهدت سلطنة عُمان في ديسمبر 2022 أول انتخابات بلدية في عهد السلطان هيثم بن طارق، وبموجبها تم تشكيل 11 مجلساً بلدياً في 11 محافظة، وأسفرت عن فوز 126 عضواً من إجمالي 696 مرشحاً، وجرت الانتخابات البلدية عبر تطبيق «انتخب» على الهواتف الذكية، وذلك في تجربة فريدة هي الأولى من نوعها في تاريخ السلطنة. وتؤدي المجالس البلدية دوراً مهماً في تنمية مختلف محافظات السلطنة، بما يسهم في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للسلطنة.
نجاحات اقتصادية
سعى صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق، طوال الأعوام الأربعة الماضية إلى تنفيذ تعهداته، ومن بينها المضي قدماً في طريق التنمية الشاملة حتى تكون السلطنة في مصاف الدول المتقدمة، والانتقال بها إلى مستوى طموحات وآمال المواطنين في شتى المجالات، وبالأخص المجالات الاقتصادية التي شهدت العديد من النجاحات والإنجازات، مثل ضبط الإنفاق العام، وتحسين الإيرادات غير النفطية، وتحسن الأداء المالي للسلطنة عبر خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 ـ 2025)، وهو ما أسهم في رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قِبل الوكالات الدولية للتصنيف الائتماني، إضافة إلى استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية.
وتشير البيانات الخاصة بالأداء المالي لسلطنة عُمان لعام 2023 إلى تحقيق فائض مالي بنحو931 مليون ريال عُماني، وارتفاع الإيرادات العامة للدولة لعام 2023 إلى 12 ملياراً و213 مليون ريال عُماني.
وكان صندوق النقد الدولي توقع أن يحقق الاقتصاد العُماني مزيداً من النمو في العام الجاري 2024. وترجح بعض التقديرات أن يسجل اقتصاد السلطنة نمواً بمعدل 2.4% خلال 2024 بعدما سجل نمواً بمعدل 2.3% خلال 2023.
وفي إطار النجاحات الاقتصادية التي تحققت في عهد صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق، جاء جهاز الاستثمار العُماني ضمن أكبر 10 صناديق ثروة سيادية من حيث حجم الأصول في الشرق الأوسط، بينما حل في المركز الـ28 ضمن أكبر 100 صندوق سيادي في العالم، وقد بلغ حجم الأصول التي يديرها الجهاز نحو 46 مليار دولار.
وفي قطاع الغاز الطبيعي المسال، حققت سلطنة عُمان، بحسب تقرير منظمة أوابك، رقماً قياسياً في صادراتها للغاز لتبلغ نحو 11.3 مليون طن متري في عام 2022، وحلت السلطنة في المركز الثاني عربياً لتبقى ضمن الـ10 دول الكبرى عالمياً في تصدير الغاز الطبيعي المسال.
عُمان 2040
يحرص صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق، على تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية «عُمان 2040» التي تُنفذ على مدى 4 خطط تنموية متتالية تهدف في مجملها إلى تنويع وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام بمعدل 5% سنوياً، مع زيادة متوسط دخل الفرد بنسبة تصل إلى 90%، وأطلق شارة البدء في تنفيذ هذه الرؤية المستقبلية بانطلاق خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 - 2025) التي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتطوير البنية الأساسية اللازمة لتحفيز الاستثمار الخاص، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ودشنت السلطنة مشروعات مهمة في إطار تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة، من بينها تشغيل ميناء الدقم بطاقته الكاملة، وتشغيل مجمع لوى للصناعات البلاستيكية بولاية صحار، وبدء الاستثمار في منطقة الصناعات السمكية والغذائية في ميناء الصيد البحري بالدقم، وبدء الإنتاج من حقل «غزیر» الذي يعمل على توفير طاقة إضافية للصناعات المحلية.
مؤشرات وتصنيفات
ساعدت الخطط التنموية التي يتبناها صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق على تحقيق العديد من النجاحات التي سجلتها المؤشرات العالمية المعنية بالقطاعات المختلفة، فقد تقدمت السلطنة 10 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما حلت السلطنة في المركز الـ50 عالمياً في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي.
المركز الأول
جاءت سلطنة عُمان خلال عام 2022 في المركز الأول عالمياً في مؤشر خدمة البريد السريع من بين الدول الأعضاء في الاتحاد العالمي للبريد الذي يضم 190 دولة، ويجسد هذا التصنيف نقلة نوعية تواكب المتطلبات والمستجدات العالمية، حيث صعدت السلطنة 74 مرتبة خلال عامين فقط بعدما كانت في المرتبة الـ75 خلال عام 2020. وضع مؤشر «ألفا لاينر» المتخصص في تصنيف خدمات نقل الحاويات في العالم الشركة العُمانية لنقل الحاويات التابعة للشركة العُمانية للنقل البحري بمجموعة «أسياد» في المرتبة الـ55 عالمياً، مشيداً بتميزها في حجم السعة الاستيعابية لنقل الحاويات بخطوطها الملاحية على المستويين الإقليمي والعالمي. كما أشادت منظمة التجارة العالمية بجهود سلطنة عُمان الخاصة بتسهيل حركة التجارة العالمية، مؤكدة أن السلطنة أوفت بمتطلبات اتفاقية تسهيل التجارة بنسبة 100%.
وفي التقرير السنوي للنقل البحري لعام 2020 والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، حصلت السلطنة على المرتبة الأولى عالمياً في سرعة مناولة سفن الحاويات بمتوسط 12.5 ساعة لبقاء سفن الحاويات، متضمناً عمليات الدخول والخروج والشحن والتفريغ.وترتبط السلطنة مع 86 ميناءً تجارياً في 40 دولة حول العالم بواقع 200 رحلة أسبوعية مباشرة، وتخطط السلطنة لأن تكون واحدة من الدول العشر الأولى في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول 2040، وأن يصبح قطاع النقل والاتصالات ثاني مصدر للدخل القومي.
تمكين المرأة
تبنى صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق العديد من السياسات والبرامج الرامية إلى تمكين المرأة، وزيادة مشاركتها الفاعلة في عملية صنع القرار، وتمكينها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، وهو الأمر الذي أكد عليه مرات عديدة، منها خلال الخطاب الذي ألقاه في 23 فبراير 2020، وشدد فيه على الاهتمام بالمرأة العُمانية، ودورها الحيوي في بناء الوطن. وقال جلالته: «نحرص على أن تتمتع المرأة العُمانية بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل مع الرجل جنباً إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها».وفي أول تشكيلة وزارية خلال عهد صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق، جرت في 18 أغسطس 2020، عُينت 3 وزيرات في حقائب وزارية مهمة، وهن: الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وزيرة للتربية والتعليم، والدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وليلى بنت أحمد بن عوض النجار، وزيرة للتنمية الاجتماعية.
الحماية الاجتماعية
حرص صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق، على توفير مظلة عامة للحماية والرعاية الاجتماعية عبر العديد من الإجراءات والتشريعات، وفي هذا الإطار خرج إلى النور قانون الحماية الاجتماعية الصادر في يوليو 2023، ودخل حيز التنفيذ في يناير 2024، وهو ما يعمل على الارتقاء بجودة الحياة لجميع المواطنين بما يتوافق مع مبادئ ومعايير رؤية «عُمان 2040».
وتحت مظلة قانون الحماية الاجتماعية يتم تقديم العديد من المنافع والخدمات يستفيد منها مليون و467 ألف مواطن، بينما يبلغ عدد المستفيدين من الأطفال 2.3 مليون طفل، إضافة إلى دعم مالي شهري لذوي الهمم.
تطوير التعليم
حرص صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق، على تطوير التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته، بوضعه ضمن أولويات الحكومة في الخطط الاستراتيجية، وفي هذا الشأن وجّه الحكومة بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير قطاع التعليم بالتعاون مع كبريات المؤسسات العالمية المعنية بالتعليم، وهو ما جعل السلطنة تحتل المركز العاشر عالمياً في ركيزة التعليم ضمن نتائج مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022 متقدمة 34 مركزاً عن عام 2021.
وسعى جلالته إلى توفير الخدمات التعليمية في جميع محافظات السلطنة من خلال وجود 1182 مدرسة حكومية، و370 مدرسة رياض أطفال، و292 مدرسة خاصة، إضافة إلى صفوف الدمج البالغ عددها 383 صفاً بهدف توفير خدمات تعليمية متميزة لأصحاب الهمم.
حماية البيئة والمناخ
جاءت المساعي الخاصة بحماية البيئة والمناخ على رأس أولويات صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق، الذي وجه الحكومة العُمانية باتخاذ خطوات جادة لحماية البيئة والمناخ، وحدد عام 2050 موعداً لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، إضافة إلى تأسيس مركز عُمان للاستدامة، وافتتاح مشروع عبري للطاقة الشمسية، وغيرها من الإجراءات الساعية إلى مواجهة تداعيات التغيرات المناخية. كما أصدر جلالته خلال عام 2022 مرسوماً سلطانياً لإنشاء محمية المتنزه الوطني الطبيعي بمحافظة مسندم، وهي المحمية الأولى في مسندم والثانية والعشرون في سلطنة عُمان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات عمان سلطنة عمان هيثم بن طارق صاحب الجلالة الس إضافة إلى فی المرکز العدید من الع مانیة خلال عام الع مانی فی إطار وفی هذا عام 2022 ع مانی وهو ما
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن "إكسبو أوساكا"
حمود بن علي الطوقي
شهدت مدينة أوساكا اليابانية انطلاقة مُبهرة لمعرض "إكسبو 2025"، الحدث العالمي الذي يشكل منصة رائدة للتبادل الثقافي والاقتصادي بين دول العالم. وقد لفت انتباهي وأنا أتابع حفل الافتتاح الرسمي المشاركة العُمانية المتميزة، سواء من حيث الحضور الرسمي الرفيع أو من خلال الجناح العُماني الذي يعكس هوية السلطنة وتاريخها وحضارتها المُتجددة.
حفل افتتاح جناح سلطنة عُمان في المعرض أُقيم برعاية كريمة من صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب؛ حيث شكّل حضوره تأكيدًا على حرص القيادة العُمانية على التواجد الفاعل في مثل هذه التظاهرات العالمية. وقد كان لافتًا الحضور البارز لعدد من الشخصيات الرسمية من مُختلف القطاعات، وعلى رأسهم مسؤولون من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والتراث والسياحةً إضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين في الشركات الحكومية، ومُمثلين عن القطاع الخاص، أبرزهم رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان.
في تقديري، كصحفيّ ومُراقب، أرى أن هذا الحضور المتنوع يعكس وعيًا استراتيجيًا بأهمية استثمار مثل هذه الفعاليات الكبرى كفرصة سانحة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، ولبناء شراكات استثمارية واعدة بين السلطنة واليابان، البلد الذي يُعد من بين القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.
ومن هذا المنطلق، فإنَّ مشاركة الرؤساء التنفيذيين للشركات الحكومية لا ينبغي أن تقتصر على الحضور الرمزي أو البروتوكولي، بل أتطلع- كغيري من المتابعين- إلى أن تُترجم هذه المشاركة إلى تحرّك فعلي من خلال زيارات ميدانية يقوم بها هؤلاء المسؤولون إلى الشركات اليابانية الرائدة، كل حسب اختصاصه ومجال عمله، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية والتكنولوجية التي يمكن أن تكون واعدة للسلطنة، وبما يُسهم في نقل الخبرات وتعزيز القيمة المضافة داخل الاقتصاد العُماني.
ولا يمكن إغفال البعد السياحي في هذه المشاركة العُمانية؛ إذ إن الجناح العُماني في "إكسبو أوساكا" يعكس بشكل جميل وذكي الملامح الطبيعية والثقافية التي تزخر بها السلطنة، وهو ما يمثل فرصة ثمينة للترويج للوجهات السياحية العُمانية، خصوصًا مع اقتراب موسم الخريف الذي يجذب آلاف الزوار سنويًا، لا سيما في صلالة والمناطق الجنوبية. لذا فإن تسويق موسم الخريف في أوساكا- وفي اليابان عمومًا- يعد خطوة بالغة الأهمية في استقطاب شريحة جديدة من السائحين الباحثين عن تجارب طبيعية وثقافية مختلفة، وهو ما يُمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجال السياحة بين البلدين.
وعلى مدى العشرين عامًا الماضية، بدأت السلطنة تتجه بخطى ثابتة نحو المشاركة في التظاهرات الدولية، لتبرز من خلالها قدراتها وإمكاناتها الحضارية والاقتصادية، ولا شك أن "إكسبو أوساكا" يأتي ليشكل محطة جديدة ومهمة في هذا المسار. فالسلطنة تمتلك من المقومات ما يؤهلها لأن تكون وجهة عالمية جاذبة، بدءًا من الموقع الجغرافي الاستراتيجي، مرورًا بالاستقرار السياسي، وصولًا إلى البنية الأساسية المتطورة وبيئة الاستثمار المشجعة.
ومن خلال هذا المعرض، الذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 100 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم، أرى أن السلطنة أمام فرصة ذهبية ليس فقط لتعريف العالم بإرثها العريق، بل أيضًا للترويج لفرصها الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، وعرض قصص النجاح التي تحققها في مختلف المجالات، خصوصًا تلك التي تستند إلى رؤية "عُمان 2040".
ختامًا.. كل الشكر والتقدير للجنة المنظمة لهذا الحدث العالمي، ولجميع القائمين على المشاركة العُمانية، على ما بذلوه من جهود مشهودة في تقديم السلطنة بصورة مشرّفة؛ فمثل هذه المشاركات لا تعكس فقط الحاضر الزاهر، بل ترسم أيضًا ملامح المستقبل الطموح لعُمان في محيطها الإقليمي والدولي.
رابط مختصر
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية